محكمة.. ليست للحكم!

بقلم : محمود كامل … حتى «المحكمة الجنائية الدولية» التي أمل الكثيرون في الحصول على «العدل التائه» في حواري «الظلم الدولي» خضعت هي الأخرى «لقدم إسرائيل الهمجية» مؤثرة «القنوع من الغنيمة.. بالإياب» خوفاً من أن يتربص بها اليهود فيتمّ تحويل قضاة نفس المحكمة إلى المحاكمة بتهمة التجرؤ على «آل الهولوكست» الذي حرّمت القرارات الصادرة من مجلس الأمن بالنفوذ الأمريكي أي مناقشات حولهم.

وهي الأسطورة التي يدفع ثمنها الفلسطينيون حتى الآن مع أنها جريمة هتلر مع يهود بلاده في قلب أوروبا التي تخلّصت من «عقدة الذنب» بإلقاء المسؤولية على عرب لم يكونوا يعرفون -أيامها- أين أوروبا تلك، ولا حتى من هو ذلك الـ«هتلر». وقد سقطت تلك المحكمة في أول اختبار «لعدل القوانين» عندما رفضت دعوى فلسطينية تطلب إليها التحقيق في كل جرائم الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المخطوفة منذ 1948 وحتى الآن.

وجاء الرفض «بحجة خايبة» هي أنها محكمة متخصصة فقط في قضايا الدول ذات العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومن ثم فليس من مسئووليتها التحقيق في الجرائم الإسرائيلية وبينها الحرب على غزة عام 2008 التي راح ضحيتها 1400 فلسطيني دفنتهم صواريخ طائرات إسرائيل داخل بيوتهم حيث اختلط التراب بأشلاء الأطفال والنساء الذين ينتمون لكيان «مراقب» معترف به دوليا (130 دولة)، إلا أنه -ويا للهول- لا يمثّل دولة بالأمم المتحدة الأمريكية! إلا أن إسرائيل -كما تدعي- ذات «الجيش الأخلاقي» الذي لا يضرب أي مدنيين .. ولا أطفال والتي تحترم تماماً «حقوق الإنسان»، بالإضافة إلى «عشقها» لحرية الإنسان، قد دعت -للمرة المائة على الأقل- الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات في أسرع وقت ودون شروط مسبقة.

ولعل ما نسيته إسرائيل في حماس دعوتها لتلك المفاوضات أنها سوف تدور بغير «جدول أعمال»، ولا موضوعات مطروحة للنقاش بين الجانبين وصولا لأي اتفاق، ذلك أنها مجرد مشاهد مسرحية لاستمرار «حوار الطرشان» الذي تحفظ به ماء «وجهها الكالح» أمام مجتمع دولي غير موجود وحليف أمريكي فاجر لا يتحدث غير «العبرية»!