اقتصاديون كويتيون :تنفيذ المشاريع وتنشيط السياحة مطلبان ملحّان

الكويت "المسلة" …. طالب اقتصاديون السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعطاء الاولوية لتنفيذ خطط التنمية وحل المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري وتفعيل برامج خطط الاصلاح الاقتصادي.

وطــــالبوا تصــريحات لـ «الأنباء» مجلس الأمة والحكومة بضرورة العمل لإيجاد عوائد مالية بديلة عن النفط واتاحة وظائف جديدة للشباب وتنشيط القطاع السياحي والقطاعات المالية واللوجستية واستغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة الاستغلال الصحيح.

وذكر البعض أن السلطتين مطالبتان بأن يكون تطوير القطاع العقاري ضمن أولوياتهما خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العقار استثمار مهم لكثير من المواطنين. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، اكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان القطاع العقاري في الكويت يعاني من مشكلات أساسية تتمثل في سن تشريعات وقوانين جديدة.

وأضاف الجراح أن السلطتين الجديدتين مطالبتان بضرورة دفع العجلة الاقتصادية الى الأمام من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والبحث عن عوائد مالية بديلة عن النفط من خلال القطاعات الانتاجية الجديدة والعمل على إيجاد وظائف جديدة للشباب وتنشيط القطاع السياحي والقطاعات المالية واللوجستية.

وأوضح الجراح أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح جاء من رحم غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيرا الى انه وزير اقتصادي ولديه إلمام كبير بالمشكلات الاقتصادية، معربا عن أمله في أن يوفق الوزير الصالح في تنفيذ الخطط المستقبلية الموجودة لدى الوزارة.

واستطرد الجراح قائلا: الوزراء الجدد لديهم فرصة لاستكمال تنفيذ الخطط المستقبلية خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن السلطة التنفيذية قد تتخذ مجموعة من القرارات لكن السوق العقاري يحتاج إلى اتخاذ السرعة لتنفيذ هذه القرارات الحكومية في أسرع وقت ممكن.
وبين أن الشركات الوطنية لديها الإمكانات لتلبية ما يحتاجه السوق المحلي أو مشاريع التنمية لكن التجار الكويتيين يريدون أن يلمسوا هذه المشاريع على أرض الواقع.

خطط الاصلاح
وفي الإطار ذاته ذكر الخبير العقاري والمصرفي صلاح المباركي أن القطاع العقاري بالكويت لا يحتاج إلى قوانين أو تشريعات جديدة بقدر تعديل القوانين القائمة، مشيرا الى أن هناك أمورا أهم من سن تشريعات اقتصادية جديدة مثل تفعيل برامج خطط اصلاح للاقتصاد وتفعيل عمليات الصرف والانفاق الحكومي عبر تنفيذ خطة التنمية وتعاون السلطتين لتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية التي من أبرزها القطاع العقاري الى جانب محاربة الفساد.
وأعرب المباركي عن تفاؤله بتصريحات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن جدية الحكومة لمحاربة الفساد والاصلاح وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مدخول الدولة من الفوائض المالية.

واستطرد قائلا: لا نحتاج تشريعات اقتصادية جديدة بقدر ما تحتاج الى تطبيق التشريعات القائمة.
واضاف المباركي أن العقار الاستثماري لم يتأثر كثيرا بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية مثل العقارات الأخرى التجارية والصناعية.

ولفت الى أن المستثمرين اتجهوا نحو العقار الاستثماري تزامنا مع تراجع أسعار الفائدة البنكية على الودائع.
ولفت الى ان وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي كانت لها جهود واضحة لمعالجة الشركات التي تأثرت بتداعيات الازمة المالية العالمية وحل مشكلات المنطقة الحرة ولجنة العقار التي لها اسهامات واضحة في حل بعض المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري، مشيرا الى ان الوزير أنس الصالح يمثل القطاع الخاص وجاء من مقر غرفة التجارة والصناعة ويعلم تماما المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص.

بيت العمر
من جانبه أعرب العضو المنتدب لشركة الدار الكويتية العقارية عماد الفرج عن تفاؤله بتعاون السلطتين الجديدتين خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجابا لصالح القطاع العقاري، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات الاقتصادية أو العقارية تحتاج إلى التعديل ضاربا مثالا على ذلك بقوانين الـ «B.O.T» والمستثمر الاجنبي وقانونا 8 و9 للرهن العقاري.

وأوضح الفرج أن الغالبية العظمى من النواب مهتمون بتطوير الاقتصاد الوطني، مبينا ان قانوني 8 و9 لم يحققا الهدف من صدورهما.

وأشار الى ان هناك كثيرا من الشركات العقارية مطورة للعقارات وليست مضاربة وبإمكانها أن تساهم في حل كثير من مشكلات الشباب الذين يبحثون عن بيت العمر.
وطالب بضرورة اعادة النظر في منع الرهن العقاري لافتا الى أنه في علم الاقتصاد قاعدة تشير الى ان التمويل هو شريان الحياة الاقتصادية.

واشار الفرج الى ان الحكومة الكويتية خلال الفترة السابقة كانت تعد دراسات لتعمير الاراضي البعيدة عن سنتر العاصمة، وهو ما يتعارض مع رغبة المواطن مما يشير الى ان هذه الحلول غير صحيحة مستدلا على ذلك بزيادة المضاربة على الأراضي القريبة من العاصمة كمناطق جنوب السرة والمسيلة وشرق القرين والفنيطيس.

وطالب الفرج مجلس الامة بأن يضع سوق العقار ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن العقار استثمار مهم لكثير من المواطنين كما ان البحث عن المسكن بات قضية مهمة تقلق الشباب حديثي التخرج.