دمشق " المسلة " … أكد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد رامي مرتيني أن الوقت مناسب لتعديل قانون مكاتب السياحية والسفر رقم 2 الصادر في كانون الثاني 2009، وإعادة المزايا الضريبية التي كانت موجودة، وتستفيد منها مكاتب السياحة، وتسهم في تنشيط عملها.
ويتضمن القانون رقم 2 الالتزامات المترتبة على مواقع العمل السياحية وأصحابها والشروط الواجب توافرها في الجهة التي تطلب الحصول على ترخيص العمل كموقع عمل سياحي، ويتعلق القانون عموماً بمؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية والأعمال التي تمارسها.
وانتقد مرتيني بشكل حاد إجراءات وزارة المالية في الحكومة السابقة التي نزعت كل المزايا الموجودة في القانون وأهمها: أن من يحقق أكبر عدد من الليالي السياحية باتجاه استقدام السياح إلى سورية، يحصل على إعفاءات ضريبية تصاعدية، هذه الميزة التي لو كانت موجودة في قانون مكاتب السياحة والسفر بغض النظر عن الظرف الذي تمر به البلاد حالياً، لاهتم العدد الأكبر من مكاتب السياحة بتطوير استقدام المجموعات والسياح إلى سورية.
وأكد رئيس اتحاد السياحة أنه لو حدث ذلك، لاختلف المشهد السياحي، وعوضا عن العمل بالسوق الخارجي كان الاهتمام انصب على السوق الداخلية. مبدياً أسفه لعدم التفريق بين مكتب يصدر سياحاً ومكتب آخر يستوردهم. وطالب مرتيني بإعادة النظر بهذه القوانين التي لم تراع بين من يصدر السياح ومن يستورد سياحاً إلى سورية، معتبراً أن الأخير يجب أن يعامل مثل الصناعي، الذي يصدر منتجاته إلى الخارج، لكونه يسهم في جلب القطع الأجنبي للبلد.
تأتي مطالبة اتحاد غرف السياحة بإعادة النظر بالقانون 2، انطلاقاً من واقع السياحة بشكل عام والداخلية منها بشكل خاص، إذ بدأت مكاتب السياحة والسفر السورية بمحاولات جديدة للخروج من الأزمة التي تعانيها، وذلك من خلال البحث عن أسواق بديلة من السوق السياحية التركية التي كانت تستقطب السياح السوريين بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية التي وصفت بأنها أيام العسل السورية التركية.
وفرض واقع الأزمة التي تعيشها سوريا نفسه على مكاتب السياحة، وترافق مع تردي العلاقات السورية التركية، إذ تسعى تلك المكاتب حالياً إلى تنظيم الرحلات السياحية إلى لبنان، كمقصد سياحي بديل يسهم في إنقاذها من الإغلاق المحتم.
ويرى مرتيني أن تركيا تملك مقومات سياحية ضخمة بكل مستوياتها، وللأسف هذا ما كنا نحذر منه دائماً في السياحة السورية وخاصة الداخلية منها، فمستواها أقرب إلى النجمة الواحدة، ومعظمها بأسعار الأربع أو الخمس نجوم، ورغم كل التركيز على تشجيع الاستثمار في مجال سياحة العائلات متوسطة الدخل، لم تكن هناك استجابة من السوق الداخلية.
