المركزى للحاسبات يرصد مخالفات بالجملة فى ميزانية الربع الأول
الإفراط فى مكافآت المناصب العليا بلغت 14 مليون جنيه خلال 3 شهور !!
عقيل بشير يصرف راتب الرئيس التنفيذىويضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط !!
أهدرت المال العام بتقاعسها عن المطالبة بـــ 8.8 مليار جنية حقوقها لدى شركات المحمول
مغالاة فى أجور المستشارين فوق سن الستينوترفض الإعتماد على الكفاءات الشبابية
تجاهلت طلبات الجهاز 4 سنوات فى إثبات صحة إيرادات 250 مليون جنيه
بلاغ للنائب العام للتحقيق مع المسئول عن خسارة الشركة 454 مليون جنيه فى مشروع أوراسكوم للتليفون الثابت بالجزائر!
مخالفات بالجملة .. الثورة لم تصل بعد للشركة المصرية للإتصالات !!
تقرير : سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" … على ما يبدو أن ثورة يناير 2011 وما أعقبها من متغيرات فى المجتمع المصرى بكافة أشكاله وطوائفه ومنظماته سواء الحكومية أو الأهلية لم تصل إلى المسئولين والقائمين على الشركة المصرية للإتصالات التى يصل حجم المال العام فيها لأكثر من 80% من رأس مالها .. فالفساد مازال يرتع فيها ..
ورغم التقارير الرقابية والتنظيمية التى يصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال مراجعته للميزانيات العمومية للشركة قبل سقوط النظام السابق والتى كانت تشير وتؤكد أن المخالفات المالية فى هذه الشركة فاق الحد ،إلا أن هذه المخالفات لم تختفى بعد ثورة يناير 2011 والتى عمدت إلى تطهير مصر من الفساد وإسقاط النظام السابق بأكمله وتطهير المؤسسات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال العام من الفساد.. فمازالت الملاحظات التى يبديها جهاز المحاسبات مستمرة وعلى ما يبدوا أن مسيرة المخالفات لن تتوقف !!
فقد وجه الجهاز المركزى للمحاسبات إنتقادات حادة للشركة المصرية للإتصالات بسبب استمرار الشركة فى تعيين عدد من المستشارين ممن إنتهت خدمتهم بوظيفة مستشار وهم 8 مستشارين بالشركة وذلك خلال الربع الأول من العام الحالى ( يناير / مارس 2012 ) بلغ نحو 889 ألف جنيه دون موافاة الجهاز بالأعمال المنوط لكل منهم.
قال الجهاز فى تقريره أن هناك مغالاة فى الراتب الشهرى لأحد المستشارين البالغ نحو 58 ألف جنيه شهرياً بخلاف ما حصل عليه من أرباح وبدل الأن هناك مغالاة فى الراتب الشهرى لأحد المستشارين البالغ نحو 58 ألف جنيه شهرياً بخلاف ما حصل عليه من أرباح وبدل الدارة وخلافه.
طالب الجهاز فى تقريره عن مراجعته للموقف المالى للشركة خلال الربع الأول من العام الحالى بضرورة ترشيد الإنفاق فى إسناد الأعمال للمستشارين ، وأهمية الاستعانة بالإمكانيات البشرية المتاحة من العاملين بالشركة.
مكافأة محرمة!!
كشف تقرير الجهاز عن مخالفة الشركة لبنود مادتى 34 ، و47 من لنظامها الأساسى التى تنص على إقتصار ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة على بدلات الحضور ومكافأة مجلس الإدارة فقط ، مؤكداً على أن رئيس مجلس الإدارة الحالى لم يحتفظ بوظيفة الرئيس التنفيذى للشركة طبقاً لموافقة الجمعية العمومية للشركة وعدم قيامه بأية وظيفة تنفيذية بالشركة منذ 29 يوليو 2009 ، إلا أنه – رئيس مجلس الإدارة – مازال يقوم بصرف كافة المخصصات الخاصة بالرئيس التنفيذى منذ تركه للمنصب حتى تاريخه والتى بلغت خلال الربع الأول من عام 2012 نحو 230 ألف جنيه بخلاف ما سبق صرفه خلال الأعوام السابقة.
طالب التقرير أيضاً بضرورة ترشيد الإنفاق خاصة فى المكافآت التى يتم صرفها على وظائف الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذى فقط خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 13 مليون و772 ألف جنيه ودون مبرر لصرف تلك المبالغ فى ظل إنخفاض أرباح الشركة عام 2011 بنحو 15% عن عام 2010 فضلاً عن ما سبق صرف لهم من أرباح وبدلات ومكافآت.
الهيكلة على حساب صغار الموظفين!
قال التقرير أن الشركة قامت بإجراء هيكلة لأجور الوظائف دون المستويات الإشرافية والتى ستكبد المال العام أكثر من 201 مليون جنيه ، ورأى التقرير أن يتم تمويل جانب من الهيكلة بترشيد نفقات الشركة على جميع أوجه النفقات مع إعادة هيكلة ما يتقاضاه باقى العاملين بالشركة من فئة المستويات الإشرافية والإدارة العليا مع ضرورة مراعاة العدالة الإجتماعية بين كافة العاملين بالشركة.
أشار التقرير إلى أن الجهاز لم يقف حتى الآن على صحة إيرادات التراسل والبالغة 250 مليون جنيه ( بميزان المراجعة للديون فى 31 مارس 2012) وصحة إيرادات كل من دوائر الربط الظاهرة بنحو 139.56 مليون جنيه، وحسابات إيرادات مستحقة أخرى، والظاهر بنحو 66.87 مليون جنيه ، وكذا صحة حساب جارى للشركة المصرية لنقل البيانات بميزان المراجعة للقطاع الأخير لعدم قيام الشركة بموافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة لاستكمال الفحص بالرغم من طلبها منذ سنوات بداية من كتاب الجهاز رقم 143 فى 5 أغسطس 2008 ، وأخرها كتاب الجهاز الصادر إلى المهندس الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات برقم 19 بتاريخ 23 يناير 2012 والاستعجال الأول رقم 21 فى 31 يناير 2012، والثانى برقم 30 فى 8 فبراير 2012 ومنها الاستهلاكيات الخاصة بدوائر الحرارة من 1 يناير 2009 وحتى 31 ديسمبر 2011 ، والتحاسبات عن خدمات التراسل والمربوطة داخل السنترالات أنظمة المربوطة داخل سنترال رمسيس الإنتقالى – الخدمات المربوطة داخل بعض السنترالات.
"طناش "المسئولين عن الحقوق!
كشف الجهاز فى تقريره أيضاً عن وجود 1700 دائرة مؤجرة لجهات عديدة ( شركات المحمول ، وبنوك، وقرى سياحية ، ودوائر دولية ، تلغرافية وغيرها ) تعمل بالخدمة بدون أوامر شغل منذ سنوات منذ سنوات سابقة يرجع بعضها إلى عام 2001 ولم يقف الجهاز على قيمة التحاسب عنها من عدمه.
أوضح التقرير أن الشركة المصرية للإتصالات تقاعست عن تحميل شركة سوفى سات بنحو 10.09 مليون جنيه قيمة فروق تعديلات الخدمات ( مساحات وتغذية كهربائية ) عن الفترة من 2008 إلى عام 2011 ، وعدم محاسبة العميل ( شركة إتصالات مصر) بنحو 1.2 مليون جنيه قيمة خدمات تراسل ترجع لعام 2010 وعدم محاسبة العميل شركة موبينيل بنحو 124 ألف جنيه قيمة خدمات تراسل منذ عام 2000 طبقاً لبيان الشركة.
دعا الجهاز الشركة المصرية للإتصالات إلى ضرورة حسم الخلاف بينها وبين شركتى المحمول ( فودافون وموبينيل ) بنحو 8.8 مليار جنيه تمثل فروق أسعار مخفضة للشركة المصرية للإتصالات سددتها الشركة بالزيادة لشركتى المحمول بواقع 4.4 مليار جنيه لكل منهما منذ بداية الترخيص للشركتين نتيجة مخالفة الشركتين للإتفاقية المبرمة بينهما وبين الشركة المصرية للإتصالات وكذا مخالفتهما للمادتين 28 ، و29 ) من القانون رقم 10 لسنة 2003 حيث قامت الشركتين بمحاسبة الشركة المصرية للإتصالات بأسعار تزيد عن الأسعار التى يتم التحاسب بها فيما بينها وكذا عن الأسعار التى يتم محاسبتهما لشركة المحمول الثالثة ( إتصالات مصر ).
إهدار المال العام
حذر الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره من تأخير وتقاعس الشركة طوال الفترة الماضية فى المطالبة بحقوقها لدى شركات المحمول مما يعد إهداًراً وضرراً للمال العام لكونه نصيب المال العام بالشركة يبلغ 80% من رأس مال الشركة .
كشف التقرير عن القوائم المالية غير المجمعة للشركة" المصرية للاتصالات"خلال الربع الأول من العام الحالى 2012 عن إنشاء الشركة كابل "تى نورث "بناء على موافقة مجلس الإدارة فى أغسطس 2007 مكون من 8 فرعات وذلك لزيادة البنية الأساسية للشركة إلا أنة قد تبين بيع 3 فرعات بمبلغ645 مليون جنيه وتمت موافقة الجمعية العمومية لاحقا فى 31 أغسطس 2011 ، إلا أنه لم يتم تحديد الموقف القانوني لعمليات البيع لمخالفتها للترخيص الصادر للشركة من الجهاز القومي للاتصالات والذى يقتصر على عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة والتأجير ومخالفته للنظام الأساسي للشركة والذى لم يتضمن إجراءات لعمليات البيع وبالرغم من توصية الجمعية العملة للشركة فى 16 أغسطس 2011 بدراسة ذلك الوضع القانوني .
المال السايب
طالب التقرير الشركة بتحديد موقفها والمسئولية تجاه الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال الاستثمار المشترك مع شركة أوراسكوم تليكوم في مشروع إنشاء شركة Cal في الجزائر والذي بلغت خسائره نحو مليار جنيه يمثل نصيب الشركة منها نحو 454 مليون جنيه وهو الإستثمار الذى شابه العديد من المخالفات ولم تتخذ الشركة أى إجراء بشأنها .
أشار التقرير إلى قيام المصرية للاتصالات بإنشاء شركات منذ سنوات دون تفعيل دورها مثل الشركة المصرية بفرنسا والمنشأة منذ عام 2009 والشركة الوطنية المزمع تصفيتها منذ سنوات ولم يتم حتى تاريخه ولم تبدي الشركة للجهاز المركزي عن أسباب ذلك.
وأضاف التقرير أنه مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً أن ممثلي الشركة المصرية للاتصالات في مجلس إدارة شركة أكسيد التابعة لها حصلوا على 239 ألف جنيه مكافأة أرباح عن عام 2010 ونفس الأمر لشركة تي أي داتا بمكافأة بلغت مليون جنيه بالرغم من عدم توزيع تلك الشركات لأرباح على المساهمين بما يعد مخالفة للمواد 76 و 88 من قانون 159 لسنة 1981. فيما أبدى التقرير تحفظاً على عدم الموافاة بالقوائم المالية للشركة المصرية بفرنسا عن الربع الأول من العام الجاري وإعتماد الشركة الأم على بيانات الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 ومتوسط سعر الإقفال في نهاية مارس الماضي مع عد الإشارة لذلك بالقوائم المالية للشركة.
