.jpg)
بقلم : جـلال دويــدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين
ليس صعبا قياس الآثار السلبية المدمرة لأحداث التجمعات والمظاهرات غير المنضبطة التي شهدها ويشهدها ميدان التحرير منذ أيام علي ضوء ما تحدثه تداعياتها وانعكاساتها علي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. لا اعتقد ان الذين يحرضون عليها والمنساقين وراءهم لا يدركون ولا يعلمون حجم الأضرار التي سيتعرض لها الوطن. التفسير الوحيد لهذا الشعور السائد بعدم المبالاه بين بعض الفئات أنهم لا يشعرون ولا يحسون بما تواجهه مصر وما تعاني منه الأغلبية الساحقة من ابنائها الشرفاء من صعوبات في تأمين مسيرة الحياة وتوفير لقمة العيش الكريمة.
ليس أدل علي ما أقول من تلك الخسائر الفادحة التي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات التي تعرضت وتتعرض لها بورصة الأوراق المالية علي مدي أيام وأيام وكلها تصب اعباء جديدة علي الحياة المعيشية للمواطنين. وكما هو معروف فإن روح الاقتصاد مرهونة دوما بالاستقرار وتحقيق الأمن واللذين أصبحا علي كف عفريت بفضل مجموعة المحرضين علي كل ما يجري. ان ما يقومون به.. يؤكد ان أمر مصر لا يهمهم من قريب أو بعيد. كل الدلائل والشواهد والسلوكيات تشير الي ان كل هؤلاء لا علاقة لهم بثورة 52 يناير الوطنية الطاهرة. انهم لا يعرفون ان هذه الثورة المفتري عليها من جانبهم استهدفت صلاح مصر وتقدمها وتمتع الشعب كل الشعب بالحرية والديمقراطية الصحيحة القائمة علي احترام رأي الأغلبية الشعبية.
ان الخسائر الاقتصادية المترتبة علي هذا التسيب والانفلات المعادي للديمقراطية لا يقتصر علي الجوانب المباشرة بل هناك أيضا الخسائر الأدبية والمعنوية غير المباشرة والتي تتمثل في نظرة المؤسسات الاقتصادية العالمية للمناخ غير المستقر السائد. هذه النظرة أدت إلي تصاعد واثارة الشكوك وعدم الثقة والاطمئنان إلي أوضاعنا الاقتصادية ومنها ما يتعلق بشكل أساسي بقدرتنا علي الوفاء بالالتزامات الواجبة في تعاملنا الدولي والارتقاء بمعدلات النمو.
كان من نتيجة هذه التطورات الهبوط بدرجات تقييم الاقتصاد المصري دوليا أكثر من مرة وهو الأمر الذي ساهم في انسحاب الاستثمارات وتقييد ائتمانات التعامل التجاري وادي إلي زيادة شروط القروض واعباء الديون.
ان المواطن المصري المتطلع إلي حياة كريمة هو وحده الذي يدفع ثمن كل هذه الضربات التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي المصري نتيجة الفوضي وعدم الاستقرار.
ارتباطا بما يجري لاجدال أن الجهود التي بُذلت من جانب قطاع السياحة الرسمي والخاص كان لها اثر ايجابي علي النشاط السياحي خاصة عندما بدأت الأوضاع الداخلية تشهد بعض الهدوء وهو ما تمثل في توقف مسلسل المظاهرات وما يسمي بالمليونيات التي تحولت إلي مجال للتسلية المدمرة علي حساب استقرار مصر. ساهمت المشاركة الفعالة لمصر في بورصة برلين أكبر حدث سياحي عالمي في عملية الانعاش. كما كان لتحركات الشركات السياحية والفندقية واتصالاتها من أجل الترويج وطمأنة منظمي الرحلات دور كبير في إعادة تسويق مصر ضمن برامجها السياحية بعد ان كانت الأحداث قد أجبرتها علي وقف هذه البرامج.. علي ضوء هذه التطورات توقع الجميع ان تتم ترجمة هذه التحركات إلي زيادة محسوسة في الحركة السياحية الوافدة إلي مصر وهو ما حدث بالفعل.
هذه المؤشرات شجعت حكومة الدكتور الجنزوري علي الاستجابة لإلحاح وزير السياحة منير فخري عبدالنور بتسهيل حصول بعض الجنسيات السياحية علي تأشيرات الدخول لتحفيزهم علي زيارة مصر. شملت هذه الجنسيات رعايا دول المغرب العربي والصين والهند والأردن واذربيجان وتركيا. تضمنت موافقة مجلس الوزراء دخول هؤلاء السياح عند وصولهم بضمان شركات السياحة المسئولة عن رحلاتهم.
قال وزير السياحة تعليقا علي هذه التسهيلات التي سبقتنا إليها دول سياحية أخري انها تستهدف الوصول بعدد السياح خلال عام 2102 إلي 41 مليون سائح. وكما هو معروف فان عدد السياح عام 1102 لم يتجاوز 01 ملايين سائح فقط في مقابل ما يقرب من 51 مليون سائح عام 0102.
ان التوقعات المتفائلة بشرت باحياء هذه الصناعة واستئنافها لانطلاقتها الناجحة من جديد حتي تدفع بالدماء في شرايين الاقتصاد الوطني. تأكيدا لهذا التوجه أعلنت منظمة السياحة العالمية وجود علامات ايجابية بانتعاش السياحة المصرية من جديد.
قالت ان معدلات الزيادة خلال الشهور الماضية بدأت ترتفع إلي 23٪ في إطار موجة من الزيادة سادت الحركة السياحية إلي كل الدول السياحية.
أليس شيئا محزنا حقا ان نعمل علي تخريب وتدمير عملية تعافي السياحة المصرية بهذه الدعوات غير المسئولةالتي يتبناها الذين لم يوفقوا في انتخابات المرحلة الأولي للانتخابات الرئاسية . أليس شيئا مؤسفا ان يدفعهم الفشل للدعوة الي التظاهر واعلان الرفض لكل الخطوات الديمقراطية التي تم انجازها.. هذا الذي يحدث يؤكد ان بعضنا مازال يحتاج إلي ثقافة الديمقراطية والانحياز لحب مصر وان يؤمنوا باهمية وحتمية اعلان إعلاء المصلحة الوطنية علي كل شئ.
