الحدفة.. بعد الخبازة!

بقلم : محمود كامل … رغم كل ما نعانيه الآن، فإن الحياة المصرية لها طعم خاص، ونكهة، وميزات لا تتوافر في دول أخرى، وخاصة الدول المتخلفة مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي! ومن بين هذه الميزات التي نستمتع بها هي أن كل شيء عندنا يخضع «للمزاج» أكثر من خضوعه للوائح..

والقوانين التي تتعرض هي الأخرى للكثير من التعديلات بالإضافة والحذف في توافق تام بين طالبي التعديل، وترزية القوانين الذين يتولون التفصيل «ع المقاس» طبقا للباترون المقدم، بما يسمح بتفصيل قانون بـ «صفين وثلاث زراير»، وقانون «بفتحة من ورا»، وقانون «صف واحد بزرارين» وقانون بـ«بعشرة جيوب»! وخلال العقود الثلاثة الماضية أصبحت أغلب القوانين عندنا «أوول سايز» صالحة لكل مهمة، ولكل زمان.

 بسبب تعمد غموض النصوص التي يمكن- لأي مبتدئ- أن يفسرها حسبما يريد، ولعل الأغلب «لولبية» هي قوانين المعاشات، حيث يخرج أغلبية المصريين إلى المعاش ليلة احتفالهم بعيد ميلادهم الستين، وتسمح نفس القوانين بقرارت لمد الخدمة تتيح للبعض مغادرة الوظيفة فور بلوغهم السبعين، وآخرين عند اقترابهم من الثمانين مع ما تيسر من المنافقين القادمين لتهنئة «أبو الفصاد» القابع على كرسي السلطة بعيد ميلاده الثمانين! ولعل أكثر الناس استفادة بتجاهل سن المعاش هم خدام نظام مبارك من «رؤساء المؤسسات الصحفية» التي لم تكن -رغم أصالة بعضها- أكثر من نشرات إخبارية عما تفعله رئاسة الجمهورية بما في ذلك الخبر المهم بـ «شد السيفون» في «محل أدب» السيد الرئيس عندما يرتبط شروق الشمس بفتح عينيه .

حيث يبدأ الصباح ليخرج أعوانه كالعفاريت نزحا لكل إيرادات الدولة إلى حسابات بنوكهم بدلا من خزانة الدولة التي أكلتها «البرومة» من طول الفراغ، وبسبب تخصيص جزء من ميزانية كل «جرنال» لهدايا أعوان الرئيس بداية بزكريا عزمي، ونهاية بضباط أمن الدولة الموجودين في كل مكان، يبقى رؤساء تلك الصحف التي يشرف عليها مجلس شورى صفوت الشريف، في مناصبهم حتى تشييع جنازاتهم.. وأحيانا إلى ما بعد ذلك!