.jpg)
بقلم : جـلال دويــدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين
من حق السياحيين وانطلاقا من اهمية الدور الذي يجسده نشاطهم للاقتصاد القومي وما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصالحهم الخاصة ان يغضبوا ويعبروا عن استيائهم لان الاجراءات المعمول بها تحرمهم من اداء واجبهم الوطني في انتخابات الرئاسة. هذه الاجراءات تقضي بأن يتم ادلاؤهم باصواتهم في مقار اقامتهم الدائمة والمسجلة في بطاقات الرقم القومي، ولأن معظم العاملين في المشروعات السياحية خاصة في البحر الاحمر وجنوب سيناء ــ وهما اكبر مناطق الجذب السياحي – يعدون من المغتربين باعتبار انهم ينتمون الي مناطق اخري في الدلتا والصعيد فإنهم لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم أن اعدادهم تتجاوز المليون صوت.
لصالح الديمقراطية ولصالح السياحة.. صناعة الامل في مصر فإنه لابد من العمل علي تيسير ممارستهم لحقهم في اختيار الرئيس الذي سوف يتحمل مسئولية قيادة سفينة بناء الوطن الذي لا يمكن ان تصل الي بر الامان دون تعظيم كل العناصرالتي تدفع بالاقتصاد الي الوقوف علي اقدامه. لا جدال ان المليون صوت السياحي يمثل نسبة كبيرة وموثرة من عدد الاصوات المسموح لها بالمشاركة في انتخابات الاعادة. وعلي ضوء ما تعرضت له السياحة من هجمات غير مسئولة خاصة من بعض رموز التيار الاسلامي علي مدي الشهور الستة عشر الماضية ومنذ أن اصبح له وجود علي الساحة السياسية.. فإن اسرة السياحة اصبحت مسئولة عن تفعيل دورها في اختيار من سيتولي مسئولية ادارة الوطن.
رغم محاولات طمأنة العاملين في الانشطة السياحية الا أن الشكوك مازالت تساورهم حول المستقبل. ليس خافيا ان حالة من القلق تسيطر علي حياة أكثر من ٢ مليون عامل يعملون بشكل مباشر في هذه الصناعية ويعولون ما بين خمسة وستة ملايين بالاضافة الي ما يزيد علي اربعة ملايين آخرين يمارسون انشطة لها علاقة غير مباشرة بهذه الصناعة سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية. نتيجة ذلك واستناداً لهذه الحقائق يجد السياحيون أن من حقهم أن تتاح لهم الفرصة كي تساهم اصواتهم في اختيار نظام الحكم والذي يؤمنون بأنه في إمكانه الحفاظ علي مصالحهم ومصلحة الوطن. لهذا السبب فإنني معهم قلبا وقالبا في ضرورة ايجاد حل لمشكلتهم حتي يمكنهم ان يشاركوا في هذا العمل الوطني.
وبسبب ان مقارات الانتخابات التي يتبعها العاملون في السياحة تبعد بعضها عدة ساعات عن اماكن العمل ولانه لا يمكنهم ان يتركوا اعمالهم المتمثلة في تقديم الخدمات المختلفة للسياح الوافدين.. اصبح من الضروري البحث عن الحل المناسب سواء عن طريق اللجنة العليا للانتخابات أو عن طريق اصحاب المشروعات السياحية. هذا يقودني إلي التساؤل عما إذا كان في إمكان اللجنة وفي إطار الدور العظيم الذي قامت وتقوم به لخدمة مسيرة الوطن نحو الديمقراطية. أن تجد حلا لهؤلاء العاملين السياحيين المغتربين. كم ارجو من خلال البحث والدراسة القانونية والاجرائية اللازمة لتوفير الضمانات أن تكون قادرة علي أن تستجيب لالتماس مكونات هذا المليون من المواطنين حتي يمارسوا حقهم الانتخابي.
من ناحية أخري وتجاوبا مع الحرص علي مشاركة كل مواطن في أداء هذا الواجب الوطني في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن فإنني اتطلع الي مساهمة اصحاب المشروعات السياحية في البحر الاحمر وجنوب سيناء.. بالتحرك ايجابيا لحل المشكلة. يمكنهم وعلي اساس ان الانتخاب سيكون علي يومين تنظيم سفرالعاملين الراغبين للمشاركة في عملية التصويت مقسمين علي فوجين يسافر كل فوج منهما في يوم من هذين اليومين المخصصين.
لا جدال انه ليس في صالح الوطن ولا صالح السياحة الا يشارك العاملون في مشروعاتها في انتخابات الاعادة لاختيار رئيس الجمهورية الجديد. لابد أن يكون لجمعيات الاستثمار السياحي ونقابات العاملين السياحيين دور فعّال في هذا التحرك الذي يستهدف مصلحة الصناعة اولا واخيرا.
