أبوظبى "المسلة"…. استحوذ إنفاق سائحي الأعمال في الإمارات على 22.6 ? من إجمالي الإنفاق السياحي، بما يعادل 32.2 مليار درهم خلال العام 2011، فيما يتوقع أن يرتفع حجم هذا الإنفاق بنسبة 2.6 ? ليصل إلى 33.1 مليار درهم بنهاية العام الجاري، وفقاً لإحصائيات المجلس العالمي للسياحة والسفر، التي ذكرت أنه بداية من العام المقبل 2013، سيشهد إنفاق سائحي الأعمال زيادة سنوية بنسبة تصل الى 3.6 ? ليصل إجمالي إنفاق سائحي الأعمال في الدولة إلى 46.9 مليار درهم بحلول العام 2022.
وأكد خبراء في القطاع السياحي الأهمية الكبرى التي تحظى بها سياحة الحوافز والمؤتمرات في الدولة، حيث أشار بعضهم إلى أن ذلك النوع من السياحة مثل نسبة كبيرة من الحركة السياحية القادمة إلى الإمارات خلال العام الماضي، مدفوعاً بالمؤتمرات والمعارض التي يتم استقطابها بشكل مستمر.
وقالوا إن غالبية القادمين إلى الدولة بغرض حضور المؤتمرات والمعارض أو إنشاء الأعمال يقومون بتمديد الليالي الفندقية التي يقضونها في فنادق الدولة بسبب إعجابهم بالخدمات المميزة التي تقدمها الفنادق بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة في الإمارات والتي تضاهي البنى التحتية الموجودة في أكثر دول العالم تطوراً، والكم الهائل من التقدم والخدمات الموجودة فيها.
وتوقع الخبراء أن تستمر سياحة الحوافز والمؤتمرات في نموها مستقبلاً، لا سيما مع نمو المعارض والمؤتمرات بصفة مستمرة في الدولة، والأسعار المعقولة الموجودة في الفنادق خلال الفترة الحالية والتي بدورها ساهمت في خلق العديد من الخيارات أمام المشاركين في تلك المعارض والشركات وأصحاب الأعمال، حيث أضحى بإمكان أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة القدوم إلى الإمارات والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المقامة فيها.
وأكد محمد خميس المهيري، المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار، أهمية سياحة الأعمال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بدأت السياحة من خلال سياحة الأعمال، إذ إن التجارة في دولة الإمارات منذ قديم الأزل بدأت قبل السياحة، وكان التجار يأتون إلى الدولة خلال تلك الفترة لتبادل البضائع وكانوا يقيمون أحياناً للاستراحة.
وقال المهيري، إن سائحي الأعمال هم الذين ساهموا بشكل كبير في الترويج لسياحة الترفيه، مؤكداً أهمية هذا القطاع الحيوي بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، وهو ما يجعل الدولة توليه أهمية كبيرة، لاسيما عن طريق التطلع لاستقطاب المعارض والأحداث العالمية مثل إكسبو 2020.
وأضاف أن دولة الإمارات متمثلة في قيادتها الحكيمة وفرت البنية التحتية الملائمة لهذا القطاع المهم، وهذه البنية التحتية تتمثل في الفنادق ذات الخدمات المتميزة، بالإضافة إلى الطرق والمواصلات على أعلى مستوى، فضلاً عن المطارات التي تصنف ضمن أفضل مطارات العالم.
موقع استراتيجي
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به دولة الإمارات عن سواها يؤهلها لأن تكون في طليعة الدول الرائدة في مجال سياحة الأعمال، إذ تتميز الدولة بوجودها بين شرق العالم وغربه، وتلعب دور حلقة وصل بين طرفي العالم، كما يمكن الوصول إلى أي مكان في العالم بكل سهولة ويسر عن طريق الإمارات، كونها مركزاً تجارياً مهماً، وممراً لتجارة الشرق إلى الغرب والعكس.
وأكد ان المجلس الوطني للسياحة والآثار يولي سياحة الأعمال اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى ان سياحة الأعمال يتم الترويج لها والتركيز عليها بشكل كبير في كافة المعارض التي تشارك فيها الدولة في مناطق العالم المختلفة.
.jpg)
ولفت المهيري إلى أن الغرف الفندقية الموجودة بالدولة تستطيع استيعاب المزيد من سائحي الأعمال، إذ إن الإمارات تعد أكبر سوق للغرف الفندقية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤهلها لاستقطاب أكبر المعارض العالمية في العالم، مشيراً إلى أن الدولة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في القطاع الفندقي، وذلك بسبب تزايد أعداد السائحين بشكل سنوي.
من جهته، قال حمد بن مجرن، المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إن قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات يعد أحد أنشط أقسام القطاع السياحي في دبي والدولة، حيث تعد سياحة الحوافز والمؤتمرات إحدى الروافد المهمة للقطاع، إذ يأتي هؤلاء الأشخاص بغرض حضور المؤتمرات أو البحث عن فرص لإنشاء أعمال في دبي والإمارات.
تمديد الليالي الفندقية
وأضاف بن مجرن أن غالبية القادمين إلى دبي بغرض حضور المؤتمرات والمعارض أو إنشاء الأعمال يقومون بتمديد الليالي الفندقية التي يقضونها في فنادق الإمارة، بسبب إعجابهم بالخدمات المميزة التي تقدمها فنادق دبي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة في المدينة، والكم الهائل من التقدم والخدمات الموجودة فيها.
وأوضح أن الظروف العالمية التي يمر بها العالم تعد ظروفاً مؤقتة، حيث حدث من قبل العديد من الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي، ولكن الاقتصاد العالمي بدأت تظهر عليه بوادر تحسن في بعض الدول، وسوف تشهد سياحة الحوافز والمؤتمرات تحسناً ملحوظاً مع تحسن الحركة القادمة من تلك الدول.
وأشار إلى أن المعارض المتميزة والفعاليات البارزة التي تقام في الدولة والتي تشهد نمواً كبيراً على مدار السنوات الماضية، تجتذب الكثير من الزوار القادمين بغرض حضورها، لافتاً إلى أنه مع نمو هذه المعارض والمؤتمرات وتوسعها ووصولها إلى المزيد من المناطق في العالم، فإن عدد زوارها سوف يشهد زيادة مطردة خلال العام الجاري وخلال الأعوام المقبلة.
ولفت إلى أن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تبذل جهوداً ملحوظة للترويج لسياحة الحوافز والأعمال في دبي، حيث تشارك الدائرة في كافة المعارض المتخصصة بهذا القطاع، والتي تقام في مناطق عدة من العالم لا سيما في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن الدائرة تمتلك استراتيجيات قوية تؤهلها لأن تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كوجهة لسياحة الحوافز والمؤتمرات عن طريق اجتذاب أعداد متزايدة من السائحين القادمين لحضور تلك الفعاليات في دبي.
سياحة الحوافز
واعتبر أن سياحة الحوافز والمؤتمرات تعد مفتاح النمو للقطاع السياحي، إذ إنها تسهم بنسبة كبيرة في عدد السائحين القادمين إلى دبي والإمارات، مشيراً إلى أن مركز دبي التجاري العالمي يلعب دوراً مهماً في تعزيز هذه النوعية من السياحة، حيث يجتذب العديد من المؤتمرات والمعارض الضخمة التي يأتي لزيارتها أعداد كبيرة من السائحين من كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أن موقع الدولة كبوابة للربط بين شرق العالم وغربه يسهم بشكل كبير في اجتذاب العديد من هؤلاء الزوار الذين يأتون إليها بغرض إنشاء أعمالهم أو البحث عن فرص للأعمال.
وأكد بن مجرن، أن دبي من شأنها أن تظل وجهة سواء لسياحة الترفيه أو التسوق أو سياحة الحوافز والمؤتمرات لما حققته من إنجازات تحسب لها وتضعها في مصاف المدن العالمية المتقدمة، حيث أصبحنا نقارن دبي الآن بالوجهات السياحية العالمية سواء الغربية أو الشرقية، مشيراً إلى أن الحفاظ على تلك المكانة ليس بالأمر الهين، حيث تهدف دائرة السياحة والترويج التجاري بدبي إلى الحفاظ على استمرارية دبي في هذا الموقع الريادي وسط الوجهات السياحية العالمية.
وأشار بن مجرن إلى أن سياحة الأعمال تمتلك عوائد مرتفعة وضخمة، ولذلك فإنها تستحق كل الجهد المبذول في الترويج لها في كافة العواصم والبلدان العالمية بغرض جلب المعارض والمؤتمرات الضخمة إلى الإمارات، إذ إنه كلما زاد عدد تلك المؤتمرات، فسوف نشهد نمواً كبيراً في هذا النوع من السياحة، لافتاً إلى أن سياحة الحوافز والمؤتمرات تعد أحد أنواع السياحة الواعدة التي من الصعب على بعض الدول الأخرى تحقيق نمو فيها.
فيما نجحت الدولة بما توليه لهذا القطاع من أهمية في تحقيق النمو باستمرار في هذا القطاع. وأكد أن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تكرس كافة جهودها المبذولة للعمل في ما يصب في النهاية في مصلحة دبي ومصلحة القطاع السياحي فيها، وتغتنم كافة الفرص للترويج السياحي لها، بغرض تحقيق النمو في كافة أنواع السياحة الموجودة في دبي سواء سياحة التسلية والترفيه أو سياحة التسوق أو السياحة العلاجية أو سياحة الحوافز والمؤتمرات.
عروض متميزة
من جهته، أكد مارك مدحت، مدير تطوير الأعمال في شركة «هيرو للسياحة»، النمو الهائل الذي تحظى به سياحة الأعمال في الدولة متوقعاً أن تسهم التسهيلات والعروض المتميزة العديدة التي تقدمها الفنادق في أن ينمو هذا النوع من السياحة خلال العام الجاري، مع نمو قطاع المعارض والمؤتمرات وحركة التعافي الضخمة التي تشهدها السوق السياحية بالدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكافة الأسواق العالمية، معتبراً أن تأثير الأزمة في القطاع السياحي في الإمارات يكاد يكون لا يذكر مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى في المناطق المتفرقة من العالم، والتي شهدت تأثراً مباشراً وواضحاً بالأزمة المالية العالمية.
وقال إن توقعات النمو ليست مبنية على تكهنات، ولكنها تبنى على أساسات منها الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة للترويج لكافة أنواع السياحة، والعروض الجذابة والمغرية التي تقدمها الفنادق المتنوعة بداية من فئة الخمس نجوم وحتى الفنادق الاقتصادية بالإضافة إلى الشقق الفندقية.
كما سيسهم في ذلك النمو الخدمات المتميزة التي تقدمها كافة الفنادق بالإضافة إلى البنية التحتية المميزة ومراكز المؤتمرات والمعارض الضخمة والمتطورة في الدولة والتي أضحت تجتذب معارضاً ومؤتمرات من كافة بلاد العالم بداية من شرق أوروبا وغربها ودول شرق آسيا والأميركتين بالإضافة إلى دول المنطقة.
وأضاف أن سياحة الحوافز والمؤتمرات شكلت نسبة كبيرة من إجمالي السياحة القادمة إلى الإمارات خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن حجوزات الفنادق نمت بصورة كبيرة خلال معارض العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق 2010، كما ارتفعت الحجوزات في أوقات المعارض التي أقيمت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يحظى به القطاع السياحي في الدولة خلال الفترة الحالية.
85.4 مليار درهم إجمالي الاستثمارات السياحية في الدولة بنهاية العام
توقع تقرير صادر حديثاً للمجلس العالمي للسياحة والسفر أن يصل إجمالي الاستثمارات السياحية في دولة الإمارات بنهاية العام الجاري إلى 85.4 مليار درهم، مقابل 76.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2011، بزيادة تصل إلى نحو 9 مليارات درهم عن العام الماضي، مع تزايد عدد المشاريع السياحية في الدولة، وزيادة مكانتها كأحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.
وبحسب التقرير، تدرجت الاستثمارات السياحية في الإمارات من 30.3 مليار درهم في العام 2006، لترتفع إلى 62 ملياراً في العام 2007، وتواصل الارتفاع لتصل إلى 76.5 مليار درهم في العام الماضي 2011، بنمو قدره 152 ? مقارنة بالعام 2006.
وبلغت نسبة النمو المتوقع للإسهام المباشر لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بين العام الجاري والعام 2022 إلى 4.2 ?، وهو ما يضع الإمارات في المرتبة 83 عالمياً، فيما جاءت الدولة في المرتبة 25 عالمياً من حيث الإسهام المباشر المتوقع للقطاع في التوظيف بين العامين 2012 و2022، حيث بلغت نسبة النمو المتوقع للإسهام المباشر لقطاع السياحة والسفر في التوظيف 3.2 ? سنوياً.
وشكلت جودة المنتج السياحي في الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص دعماً كبيراً للقطاع، حيث أجمع خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي، على أن دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام نجحت بامتياز في تنويع منتجها السياحي ليتناسب مع كافة الأذواق والجنسيات.
مشيرين إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص وصل بالسوق المحلية إلى التغلب على تحديات الأزمة المالية العالمية في قطاع السياحة، حيث استطاعت الدولة أن تتكيف مع ظروف الأزمة بتوفير منتج سياحي يتناسب وتلك الظروف، وهو ما أدى بالنهاية إلى زيادة أعداد زوار الإمارات عاماً بعد عام حتى في ظل الأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن الإسهام المباشر لقطاع السياحة والسفر بالدولة في إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 83.8 مليار درهم، أي ما يعادل 6.5 ? من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2011، فيما يتوقع ان يرتفع بنسبة 4.6 ? خلال العام الجاري، ثم يواصل الارتفاع بنسبة 4.2 ? سنوياً ليصل إجمالي الإسهام المباشر للقطاع في الناتج المحلي للدولة إلى 132.4 مليار درهم بحلول العام 2022.
وفقاً للتقرير فإن قطاع السياحة والسفر خلق 166 ألف وظيفة مباشرة في العام 2011، أي ما يعادل 4.6 ? من إجمالي التوظيف خلال العام الماضي، في ما يتوقع أن يرتفع الإسهام المباشر للقطاع في التوظيف بنسبة 4.2 ? خلال العام الجاري، ثم يواصل الارتفاع بنسبة 3.2 ? سنوياً ليصل عدد الوظائف المباشرة التي يخلقها القطاع إلى 236 ألف وظيفة بحلول العام 2022.
.gif)
