جنيف " المسلة " … أصدرت محكمة سويسرية حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن عليه يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.
جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية، حيث رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسنى مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 .
ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة، حيث يرى المعلقون أن المبالغ النهائية للآموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.
المصدر : أ ش أ
