.jpg)
بقلم : جـلال دويــدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين
كتبت أكثر من مرة خلال سنوات ما قبل الثورة عن التخبط في معالجة مشاكل الاستثمار وهو الامر الذي ادي الي ان يكون حجم تدفق الاموال الاستثمارية علي مصر متدنيا ولا يليق بمكانتها وأمكاناتها.
ولعل أكثر ما كان يشكو منه المستثمرون المنحازون لمصر هو الجنوح المستمر لتغيير قوانين التعامل معهم وهو الامر الذي كانوا يطلقون عليه تندرا »بكمائن الاستثمار«.
في هذا الاطار غير الاقتصادي كان يتم جذب المستثمرين بقوانين تشجعهم علي اقامة المشروعات في مصر.. لتتم مفاجأتهم بعد شهور قليلة باخضاعهم لقوانين اخري تجعل الجدوي الاقتصادية لمشروعاتهم بلا معني وبلا فائدة وهو ما يؤدي الي خسائر فادحة. لم يكن هناك من تفسير أو تبرير لهذه الاستراتيجية التي تدل علي سوء الادارة السياسية والاقتصادية سوي اعطاء مؤشر بأن السوق الاستثماري في مصر غير مستقر. وفقا لهذه السياسة اصبح أي مستثمر يفكر مرة ومرتين وثلاثا قبل التفكير بالدفع بأمواله الي السوق المصري معتبرا ان مثل هذه الخطوة لا تخرج علي ان تكون مقامرة أو مغامرة!!
النتيجة المحققة لهذه السياسات في النهاية هو تراجع وانحسار التدفق الاستثماري الي أدني مستوي. وقد ثبتت سلبية هذا التوجه ضد عمليات جذب الاستثمار الي مصر علي ضوء شيوع الشعور بعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية.. وكما هو معروف فان المستثمر ومعاملاته القانونية في اي بلد لا يجب بأي حال التأثر سلبا او ايجابا بتغيير الحكومات او الاوضاع السياسية. في مثل هذه الحالات يقول الخبراء ان تطبيق التغيير في القوانين يجب ان يشمل المستثمر الجديد دون المستثمر القديم وعلي اساس ان تتاح له ان يكون علي بيّنة من أمره ومطمئنا الي استقرار استثماراته.
حول هذه القضية فإنه يحسب لحكومة الانقاذ التي يرأسها الدكتور كمال الجنزوري والتي تولت المسئولية في ظروف غاية في الصعوبة.. جهودها لتسوية المشاكل التي ثارت مع العديد من المستثمرين. هؤلاء المستثمرون كانوا قد جاءوا الي مصر وتم التعاقد معهم وفق قوانين سائدة تقوم علي تنفيذها حكومة مسئولة.. ليجدوا أنفسهم وبعد ان بدأوا يعملون خاصة في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير بأنهم متهمون بالسرقة والنهب. ان نظرة أي اقتصادي لهذا الامر سوف تنحصر في هذه الحالة وبعيدا عن اي مزايدات في رأي واحد وهو اننا دولة لا تحترم اتفاقاتها وتعاقداتها.. هذا الامر يمكن ان ينطبق علي أن أي تغيير في الاتجاهات بالنسبة للمستقبل ايضا وهو ما يعني تكريس مناخ عدم الاستقرار. بعد ما يحدث يعد عاملا رئيسيا مضادا للاستثمار رغم احتياج مصر الشديد لزيادته لمواجهة البطالة ورفع الناتج القومي وبالتالي مستوي المعيشة.
في هذا المجال تأتي استثمارات السياحة.. صناعة الامل التي تحمل الخير لمصر حاليا ومستقبلا. ان ما يثير الدهشة والغرابة في هذه القضية هو ما يدور حول رفض بيع هذه الاراضي غير المأهولة والمهجورة منذ مئات السنين بدون مرافق باسعار رمزية بغرض تعميرها بالمشروعات السياحية. بالطبع فان اصحاب هذا الرأي قد اسقطوا من تفكيرهم عمدا عدم اضافة تكلفة اقامة هذه المرافق والتي تصل بسعر المتر الي اضعاف اضعاف القيمة التي حصل عليها المستثمرون.
من ناحية اخري فان احدا ما كان يشكو ويعترض لو ان الدولة المصرية التي تقوم بتقديم هذه الاراضي للاستثمار قد اعلنت مسبقا عن السعر الذي تراه عادلا من وجهة نظر المعترضين علي بيع هذه الاراضي. في هذه الحالة يكون بين البائع والشاري كما يقولون – يفتح الله -. العيب والمؤسف فيما يجري ان تبيع الدولة هذه الاراضي وفقا للاسعار المعلنة والتي تم التعامل بها ثم تأتي بعد ذلك لتقول.. رجعت في كلامي دون اي اعتبار لقوانين الاستثمار الدولية الحاكمة وضرورة الاحترام الكامل للتعاقدات.
علي كل حال فان تسوية هذه القضايا المعلقة في هذا الشأن مع المستثمرين بالتراضي والتي توصلت اليها هيئة التنمية السياحية بناء علي ما توصلت اليه حكومة الجنزوري.. هو بكل المقاييس امر يستحق الاشادة والتقدير وخطوة ايجابية علي طريق استعادة مصر لاحترامها كدولة لدي القطاع الاستثماري.
