الائتلاف العام للسياحيين يؤكد رفضه لمشروع غرفة السياحة وجمعية عمومية طارئة
القاهرة " المسلة" سعيد جمال الدين – أصدر الائتلاف العام للسياحيين بياناً توضيحاً حول موقفهم من مشروع قدمته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإنشاء هيئة عليا للحج والعمرة .. أكد الإئتلاف عبر أمينه العام "عادل شعبان" أن هذا المشروع الذى قدم من قبل الغرفة هو موضع رفض تام من قيل كافة الشركات و ان الإدعاء بموافقة شركات السياحة على هذا المشروع ليس له أساس من الصحة وأن القائمين على تنفيذه أو بالاحرى المخطط ليس لديهم تفويض من الجمعية العمومية لغرفة الشركات فى هذا الشأن.
وأضاف شعبان أن مجلس إدارة غرفة الشركات رفض الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة موضوع الهيئة رغم الدعوات المتكررة من أعضاء الجمعية العمومية بهذا الشأن , الأمر الذى يفضح زيف من ادعى لأعضاء مجلس الشعب وبالاخص للجنة السياحة والثقافة والاعلام بإن المشروع المقدم هو مشروع توافقى من قبل أعضاء الجمعية العمومية .
واشار الأمين العام إلى أنه قد تم عقد مؤتمر بفندق جراند حياة حضره أعضاء مجلس الشعب و لجنة السياحة والثقافة والاعلام لمناقشة موضوع الهيئة واسفرت أعمال هذا الاجتماع عن أن لجنة السياحة والثقافة والاعلام بمجلس الشعب لن تبت فى موضوع الهيئة قبل التقدم لها بمشروع أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، على أن يكون هناك وفداً من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة هذا المشروع مع أعضاء لجنة السياحة والثقافة والأعلام بمجلس الشعب .
وأوضح "شعبان" أنه قد تم تشكيل أربع لجان بهذا الخصوص لدراسة هذا الموضوع على أن تضم كل لجنة فى عضويتها عشرة اعضاء من أعضاء الجمعية العمومية على أن تجتمع هذه اللجان الاربعة لاقرار صيغة المشروع أو المقترح الذى سوف تتقدم به الغرفة للجنة السياحة والثقافة والاعلام بمجلس الشعب على أن يتم دعوة اعضاء هذه اللجان لحضور جلسة مشتركة مع لجنة السياحة والثقافة والاعلام لمناقشة المشروع المقدم من قبل الغرفة بحضور أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة.
وقال أن هذه اللجان المذكورة عقدت اجتماعاً واحداً لمناقشة مشروع قانون الهيئة إلا لجنة رئيس لجنة السياحة الدينية فقد عقدت اجتماعين أحدهما بحضور نائب حزب الحرية والعدالة النائب محمد ابراهيم والنائب حسن عبد العزيز وتم التقدم بمشروع قانون من قبلنا بأسم الهيئة المصرية العامة للحج كاحدى هيئات وزارة السياحة ،
وقد دار نقاش جدى وقانونى بحضور الدكتور جاد نصار المستشار القانونى وقد الاتفاق على النقاط الجوهرية والهامة الخاصة بالمشروع على ان يتولى الدكتور جاد نصار الصيغة القانونية وفق ما تم الاتفاق التفاهم عليه والذى ينص على حق الشركات السياحية فى تنظيم الحج السياحى بنسبة 40% من اجمالى نسبة الحج المصرى ،ولكن تم التحايل على هذا المشروع وعدم تقديمة بالصورة او الشكل الذى تقدمنا به لرئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ولم يصاغ بالشكل القانونى المتفق عليه .
كما تم تقديم مشروع من أمين صندوق الغرفة وعضو مجلس الإدارة ولم يلتفت له ايضاً كما ان أمين صندوق الغرفة وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة السياحة الدينية العليا لم يدعى لحضور الجلسات التى عقدها رئيس لجنة السياحة الدينية وبعض اعضاء اللجنة مع اعضاء حزب الحرية والعدالة وتم تهميشه وابعاده خوفاً من فضح المخطط الخفى الذى من اجله تم التفكير التقدم بمشروع انشاء هذه الهيئة .
وأعلن أنه على اثر ذلك تم مطالبة رئيس واعضاء مجلس إدارة الغرفة بسرعة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذا الموضوع الهام والمصيرى ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض والتهرب والمراوغة من قبل القائمين على الغرفة وكان اخرها جلسة هيئة مكتب الغرفة بجلسة 8/5/2012 ولم يوافق على هذه الدعوة إلا أمين صندوق الغرفة .
من جانبه قال "حسام العكاوى" المنسق العام للائتلاف العام للسياحيين أن هناك محاولات حثيثه ومستميته من قبل بعض اللجنة وبمؤازرة بعض النواب بمجلس الشعب من المنتمين لحزب الحرية والعدالة لإقرار هذا المشروع الذى ظاهرة الرحمة وباطنه عذاب السعير لأصحاب شركات السياحة.
واضاف "العكاوى" أن الإئتلاف العام للسياحيين يهيب بأعضاء مجلس الشعب وبالاخص أعضاء لجنة السياحة والثقافة والاعلام عدم اللإلتفات لأى مشروع مقدم من قبل أعضاء اللجنة المتواصلين معهم حيث أن هذا المشروع غير معبر عن رغبات وتطلعات وحقوق أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ، كما يهيب الإئتلاف العام للسياحيين بالسادة الإعلاميين بضرورة القاء الضوء على هذا المشروع أو المخطط الذى سوف يفضى لتدمير شركات السياحة المصرية وكأن هناك ايدى خفية تريد أن تدمر البقية الباقية من هذا القطاع.. أكد الائتلاف العام فى حالة انعقاد مستمر بكافة تشكيلاتة لإجهاض هذا المشروع الذى لا يعبر إلا على القائميين عليه ولا يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة .
وقال المنسق العام للائتلاف العام للسياحيين أن الائتلاف العام يناشد د الدكتور رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة السياحة والثقافة والاعلام عن التوقف عن مناقشة مشروع الهيئة لما له من اضرار جسيمة لا يعلم فداحتها على شركات السياحة إلا الله العلم القدير والمتحمسين لمشروع القانون .
ودعا البيان الى أنه فى هذه الاوقات العصيبة التى تمر بها مصر ويمر بها على وجه الخصوص القطاع السياحى وعلى رأسه شركات السياحة المصرية كان من المنتظر من حزب الأغلبية بمجلس الشعب مراعاة للامن القومى المصرى ودعماً للاقتصاد المصرى دعم شركات السياحة والوقوف بجوارها وليس تمزيقها والانقضاض على حقوقها وسلب انشطتها التى تقوم على تنفيذها منذ عشرات السنيين.
وأشار البيان الى أن الإئتلاف العام للسياحيين سيدعوا لمؤتمر عاجل فى الايام القليلة القادمة لشرح ابعاد الموقف وكشف كافة الداعمين لهذه الهيئة وكافة الملابسات الخاصة بهذا الشأن حتى يعلم الرأى العام المصرى ونحن على أعتاب الإنتخابات الرئاسية ما الذى يحاك فى الخفاء لقطاع السياحة مع التأكيد على دعوتنا ونعمل بكل جد من اجل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة هذا الموضوع وأنه سيتم رفع توصياتنا وقرارتنا لمجلس الشعب وللجنة السياحة والثقافة والاعلام.
