الإعدام بالرائحة!

بقلم : محمود كامل

لعل أبرز ما تركه الملك الفرنسي «لويس السادس عشر» خلفه من تاريخ هو عبارته الشهيرة «أنا الدولة»، ومن ملامح شعار لويس ما تعانيه كل محاكم مصر الآن من اختفاء كل الوثائق والأوراق التي تدين هؤلاء «المحاكَمين»، وذلك أنَّ القاضي -أي قاضٍ- لا يستطيع إصدار حكم بغير أوراق إدانة يضمن بها عدل أي حكم يصدره، ذلك أنَّ الفساد الذي يحاكمون عليه كان كله يتم عبر «مكالمات تليفونية» تحمل تعليمات، ترد عليها بتمام التنفيذ مكالمات أخرى، حتى يبقى الموقف كله ضمن منظومة «لا مين شاف.. ولا مين دري».

 رغم أنَّ المكالمات الأولى تحمل فساداً يزكم الأنوف، إلا أنَّ ما تبقى من كل ذلك هو «رائحة الفساد» ليس أكثر، ليقع القاضي في «حوسة»، ذلك أنَّ «الرائحة» وحدها لا تكفي لإصدار أحكام بالإعدام أو المؤبد لجناة يستحقونها عن جدارة، وهو ما يطيل أي محاكمة لهؤلاء لشهور وشهور مع ما تيسر من التأجيلات خوفاً من رأي عام يظل واقفاً على أظافره في انتظار أحكام تشفي الغليل من طول ما فُعل به، وهو ما يفسر عدم صدور أحكام حتى الآن رغم الشهور الطويلة التي مضت على تلك المحاكمات، وبينها حكم صدر عن مجلس الدولة منذ أيام عند منتصف الليل طبقاً لما توقعته وانتظرته الجحافل التي أطاحت بالمجلس منذ بزوغ شمس النهار، وهو ما لم يتوقعه شعب مصر بأكمله! ولعل ترك «زكريا عزمي» لمدة خمسة أسابيع كاملة حراً قبل سجنه هو ما أتاح له -بتغاضٍ مشبوه عن جرائمه السابقة بإفساد كل شيء في مصر- فرصة إعدام وفرم كل أوراق رئاسة الجمهورية التي كان يديرها، حتى لا يجد القضاة أوراقاً يحاكمون بها مبارك ونظامه، وعلى رأسهم زكريا عزمي الذي يحاكم الآن –وآخرون- عن كام فيلا وكام شقة وكام ألف متر أرض، بينما جريمته الأساسية التي لن يحاكم عليها –لضياع الأوراق- كان يستحق عليها حكم الإعدام أكثر من مرة!