سياحة السعودية تشارك في مؤتمر الاستثمار الفندقي بدبي
الرياض "المسلة" …. شاركت الهيئة العامة للسياحة والآثار في (المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2012)، الذي أقيم الأسبوع الماضى بدبي.
وحضر المؤتمر أكثر من 500 شخصية من القادة وصناع القرار في قطاع الضيافة والفنادق من أكثر من 40 بلداً، فيما خصصت جلسة خاصة لمناقشة قضايا التصنيف والتسعير وسعودة الوظائف في القطاع، بمشاركة القطاع الخاص، تحدث فيها كل من نائب رئيس الهيئة للاستثمار، الدكتور صلاح بن خالد البخيت، و مدير المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية بالهيئة، الدكتور عبدالله بن سليمان الوشيل، بمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، الدكتور بدر بن حمود البدر، إلى جانب عدد من الخبراء والمسؤولين من شركات عالمية أخرى.
وقال الدكتور صلاح البخيت، إن عدد الفنادق المرخصة في المملكة العام الماضي "بلغ 951 فندقاً، تضم 157 ألفاً و430 غرفة، مقارنة بـألف و186 فندقاً، ضمت 105 آلاف و424 غرفة في 2010".
وأضاف إن الترخيص للفنادق "يتم بشكل دوري"، موضحاً إن "إجمالي عدد الوحدات السكنية العام الماضي بلغ ألفين و26 وحدة، حوت 85 ألفاً و687 شقة، مقارنة بأربعة آلاف و600 وحدة، حوت 104 آلاف و614 شقة في 2010".
ولفت البخيت إلى أن "معدل إشغال غرف الفنادق بلغ 63 في المائة، خلال العام 2011، مقارنة بـ 59.2 في المائة عام 2010، بزيادة نسبتها 3.8 في المائة، فيما بلغ معدل إشغال الأسرة 62.1 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ 52.5 في المائة العام السابق عليه بزيادة تقدر بـ 9.6 في المائة".
وأشار إلى أن الهيئة "استكملت إعادة تقييم وتصنيف كافة الفنادق والفلل والشقق الفندقية والشاليهات"، مؤكداً إن "العبء الاكبر في الارتقاء بمستوى الخدمة في هذه المرافق، ومراقبة أدائها، يقع على الهيئة، كونها الجهة المعنية بتطبيق نظام الفنادق، والإشراف على قطاع الإيواء السياحي"
.gif)
وأضاف إن الهيئة "أصدرت حتى الآن ألفين و494 ترخيصاً بالتشغيل، وألفاً و603 شهادة تصنيف، طبقاً لنظام النجوم المتعارف عليه عالمياً، كما نتج عن الأعمال الميدانية الرقابية خلال ثلاث سنوات ألفين و 71 قراراً بالعقوبة للمخالفين في هذا القطاع، وأسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي الهيئة في جميع مناطق المملكة، عن ضبط منشآت تمارس النشاط، بالرغم من عدم وجود تراخيص للدفاع المدني فيها، وبلغ عدد هذه المنشآت 243 منشأة إيواء سياحي".
وأبدى البخيت تطلعه إلى "مزيد من الارتقاء بمرافق الإيواء السياحي، والتغلب على عدد من المعوقات، كعزوف بعض شركات التأمين عن تأمين مشروعات الإيواء السياحي ضد المخاطر المحتملة، وكذلك ضعف التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية، للمساهمة فى تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من الهيئة".
من جانبه لفت مدير المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية بالهيئة، الدكتور عبدالله بن سليمان الوشيل، إلى أن الهيئة "أعدت خطط توطين لقطاع الإيواء، سواءً للفنادق أو للشقق السكنية على المديين القريب والبعيد، وتم مؤخراً الإعلان عبر غرفة الرياض عن طرح ألفين و500 فرصة عمل".
وأشار إلى أن "هناك نقصاً في جهات التدريب والتعليم السياحي المتخصصة، والتي تستوعب أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل"، لافتاً إلى أن "أكبر فرص عمل تتوفر في مكة المكرمة، التي لا يوجد بها أي مركز تدريب سياحي"، مضيفاً إن الهيئة "على استعداد للإشراف على تدريب وتوظيف طالبي وطالبات العمل، متى احتاجت الجهات العاملة في مجال السياحة".
وكانت الهيئة، شاركت بجناح تعريفي بالمؤتمر، تم من خلاله توزيع عدد من المطبوعات الخاصة بقطاع الإيواء والاستثمار في المملكة.
