الرياض "المسلة" …. أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد المزروعي رئيس اتحاد خدمات الطيران في الخليج، أن قطاع الطيران في السعودية يتطلب خصخصة الخدمات التي من الممكن أن تكون حوافز في السوق السعودية.
وأوضح المزروعي أن الخطوط السعودية يمكن أن تطور من خدماتها، وإذا لم تستطع مواكبة العدد الهائل للركاب في السوق المحلية، فلماذا لا تدخل شركات طيران خليجية أخرى تعمل معها بشراكة، فالأفضل مشاركة جزء من الدخل مع شركات طيران خليجية، تعد جزءا من المنظومة، بدلا من ضياعها وتراجع مستوى الخدمات.
وقال المدير العام لمطار الفجيرة الدولي رئيس اتحاد خدمات الطيران في الخليج، المعني بالخدمات الأرضية في دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس مؤسسة مجموعة الطيران الأخضر، وهي مجموعة غير ربحية تعنى بالحفاظ على البيئة في قطاع الطيران ومقرها دبي، إن الدراسات العالمية الحديثة توقعت أن يكون مركز تطور قطاع الطيران عالميا في الشرق الأوسط وتحديدا في منطقة الخليج، وهي قاعدة نمو قطاع الطيران في الشرق الأوسط.
وبين أن قطاع الطيران يلعب دورا بارزا في النمو الاقتصادي، حيث يدر ما لا يقل عن 2.2 تريليون دولار من الدخل الإجمالي العالمي، ويخلق ما لا يقل 56.6 مليون وظيفة في العالم، ونقلت شركات الطيران 2.863 مليار مسافر عالميا في 2011 من خلال 1556 شركة طيران، ونقلت 46 مليون طن عبر الشحن.
وأضاف: "شركات الطيران العالمية عملت في 3840 مطارا في العالم، واستخدمت 24 ألف طائرة، وهذا القطاع يشكل 3.4 من الناتج المحلي العالمي. وفي دول الشرق الأوسط هناك 11 ألف رحلة يوميا، ويخلق 2.3 مليون وظيفة، ومنطقة الخليج تستحوذ على النصيب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط".
.jpg)
ونقلت مطارات الشرق الأوسط أكثر من 200 مليون راكب، وهذا العدد الهائل من الطائرات وأعداد المسافرين وعمليات الشحن تبين أهمية قطاع الطيران، ويتطلب ذلك التركيز على قطاع الطيران والمحافظة على البيئة.
ونوه بأن العدد الهائل من حركة الطلبيات على الطائرات في العالم ينبع من شركات الطيران في منطقة الخليج، حيث الإمارات حاليا في المركز الثاني عالميا من حيث النمو في قطاع الطيران، بعد الصين وفي 2013 ستحتل الإمارات المركز الأول.
وحسب إحصائيات منظمة "أياتا"، فقد سجلت أعداد الركاب في منطقة الشرق الأوسط زيادة نسبتها 18 في المائة في شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما لم تتجاوز الزيادة عالميا في الفترة ذاتها 10 في المائة.
ولفت إلى أن تأثير الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران عالميا لا يتجاوز 2 في المائة ولكن هناك ضغوط على قطاع الطيران من الشركات وأصدقاء البيئة والمنظمات، وسيكون في 2050 أقل مما كان عليه في 2005 بنسبة 50 في المائة، وهذا تحد كبير، وهناك تراجع في التلوث بنسبة 1.5 في المائة سنويا، مما يعني أنه في 2020 ستقل نسبة التلوث 17 في المائة.
وأفاد بأن قطاع الطيران في الإمارات يشكل 14.7 من الدخل المحلي، وفي دبي منفردة يشكل قطاع الطيران 25 في المائة من الدخل المحلي، وهناك دراسة تؤكد أنه في عام 2032 دبي سيشكل 32 في المائة، وهذا يبين تأثير قطاع الطيران على قطاع السياحة.
وحسب دراسة حديثة فإن المقاعد التي تشغلها "طيران الإمارات" أسبوعيا 900.9 ألف كرسي، ويأتي في المرتبة الثانية في منطقة الخليج "السعودية" التي تشغل 450 ألف كرسي وذلك يبين قوة النمو في قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن شركات الطيران الخليجية – من خلال الطلبيات الجديدة على الطائرات – ساعدت شركات تصنيع الطائرات العالمية مثل "إيرباص" على النمو وجنبتها الإفلاس ووفرت الوظائف في تلك الشركات، مشيرا إلى أن نجاح قطاع الطيران في الإمارات هو نجاح لدول منطقة الخليج.
وتطرق إلى المؤتمر ومعرض الطيران والدعم اللوجستي للمطارات الأول، الذي اختتم أعماله في جدة نهاية الأسبوع الماضي، وقال: "معرض الطيران مكمل للمعارض التي تقيمها دول مجلس التعاون الخليجي، ويوضح المعرض أهمية قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وقطاع الطيران بشكل عام، حيث إن القطاع مهم في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي".
