اعتصام بمطار رفيق الحريرى لاصحاب مكاتب السفر والسياحة
بيروت "المسلة"…. نفذ أصحاب مكاتب السفر والسياحة في بيروت – مطار رفيق الحريري الدولي، اعتصاماً صباح اليوم أمام قاعة الوصول في المطار، احتجاجاً على عدم إعطائهم البطاقات الخاصة التي تخوّلهم الدخول الى قاعة وصول المسافرين في داخل حرم المطار للعام 2012، على رغم المراجعات المتعددة لهم مع المسؤولين المعنيين في هذا الشأن مما ترك تأثيراً على طبيعة عملهم الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع القطاع السياحي في لبنان".
وتلا نقيب اصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود بياناً، جاء فيه: "منذ بدء الحركة السياحية في لبنان تقوم وكالات السفر والسياحة بتنظيم دخول السياح الى البلد وخروجهم منه، وذلك بحكم كونها الجهة التي تستقدم السياح والمسؤولة عن تنظيم مختلف حاجاتهم (سفر- إقامة- إطعام- نقل- رحلات وزيارات – نشاطات ومناسبات ترفيهية).
من اجل ذلك استمرت الوزارات المعنية (السياحة والاشغال العامة والنقل ورئاسة المطار) في إصدار القرارات التنظيمية التي تمنح وكالات السياحة بطاقات الاستقبال والتوديع في قاعات المرفأ (ايام رسو البواخر السياحية في بداية القرن الماضي ومنتصفه) وفي قاعات المطار، بعدما انتقلت النسبة الكبرى من السياح والمسافرين الى استعمال قطاع النقل الجوي في الطيران العادي والطيران العارض.
بدأت القضية عام 2011 عندما تعمّدت وزارة النقل تأخير ملف بطاقات الاستقبال المحوّل اليها من وزارة السياحة رابطة إياه بشروط تسعة جديدة وقعت النقابة ورئاسة المطار عليها بتاريخ 4/2/2011. وفي العام 2012 انتقل تأخير الملف الى وزارة السياحة، فيما اوقف وزير النقل العمل به متمنّعاً عن إعلان الاسباب ومستنكفاً عن مناقشته مع النقابة التي سعت بعدما اعيتها الحيلة، الى إطلاع فخامة الرئيس ودولة رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ودعت النقابة الى الاعتصام للإعلان عن:
– استنكارها ورفضها قرار وقف إصدار بطاقات دخول المطار الى اعضائها.
– منع وكالات السفر من ممارسة مهام الاستقبال والتوديع داخل قاعات المطار.
– التحذير من أي توجّهات حصرية او نيات مبطّنة للإستغناء عن وكالات السفر والسياحة او إلغاء نشاطاتها قبل توضيح مفاعيل القرار الرقم 6 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقد في القصر الجمهوري يوم الاثنين بتاريخ 16/1/2012 القاضي بتكليف شركة خاصة لتأمين خدمات الاستقبال والتوديع في مطار رفيق الحريري الدولي.
– عدم جواز الربط بين خدمات الاستقبال المميز وهي خدمة قائمة ومعمول بها حاليا وبين خدمات الاستقبال والتوديع العادية المنوطة بحملة البطاقات من وكالات السفر.
– انتفاء اي علاقة لمندوبي وكالات السفر من تذمّر وزير السياحة بأن شكاوى المسافرين والسياح تتركز حول خدمات سيارات الأجرة وحمل الحقائب وإيصالها، وصفوف الانتظار امام الأمن والجمارك.
– الإستعجال المستغرب في منع مندوبي وكالات السفر والسياحة من استقبال السياح داخل المطار قبل تأسيس شركة الخدمات الموعودة وتحديد مهامها وصلاحياتها وبدء مزاولة عملها.
– غموض دور الشركة المقترحة وأهدافها وطريقة عملها وامكان حصريتها ونوع علاقتها بوكالات الاستقدام السياحي.
– مخاطر ارتفاع كلفة الاستقدام السياحي بفعل فاتورة اضافية تزاد على اتعاب وكالات الاستقدام السياحي وعلى الرسوم والضرائب وهي الاعلى في العالم بالنسبة الى بلد مثل لبنان هو في امس الحاجة لمضاعفة استيراد السياح لدعم اقتصاده وماليته العامة.
– تعريض عدد كبير من موظفي وكالات السفر للصرف من الخدمة، وخلق أزمة عمالية جديدة.
المصدر: المركزية
