العسكرى يوافق على مطلب البرلمان ويعلن تعديل وزارى غضون ساعات

القاهرة " المسلة" –  أفاد المجلس العسكري الحاكم في مصر مجلس الشعب بقرب إجراء تعديل وزاري وشيك.وقال وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت لـ"بي بي سي" إن التعديل الوزاري سيشمل تغيير وزراء من دون تغيير رئيس الوزراء كمال الجنزوري.

الا ان بعض ممثلي القوى الليبرالية بالاضافة الى التيار السلفى بمجلس الشعب اعلنوا رفضهم قرار التعليق لعدم التنسيق حول هذا التصعيد.

وأفادت الأنباء بأن عددا من النواب اعتصموا داخل البرلمان اعتراضا على القرار تعليق جلسات مجلس الشعب.

وقال سعد الكتاتني رئيس المجلس "اتخذنا هذا القرار حتى تحل مشكلة استقالة الحكومة التى أصبحت عبئا على الشعب المصرى وتسبب له الأزمات اليومية" وجدد مطالبة المجلس العسكري الحاكم بإقالة الحكومة.

وسيتم تعليق الجلسات بناء على هذا القرار حتى السادس من مايو / أيار القادم.

وحمل جمال حشمت عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة "الحكومة المسؤولية الكاملة عن أزمات عديدة تمر بها البلاد".

وقال حشمت إن هذا القرار "يعد خطوة تصعيدية أولى" يتم خلالها التفاوض مع المجلس العسكري والحكومة".

وأوضح أن القرار جاء على خلفية عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب المجلس الخاصة بتحسين اوضاع أفراد الشرطة.

تصدير الأزمة

وأضاف حشمت في تصريحات لبي بي سي "شهد لي عدد من عناصر الشرطة بأن الحكومة تؤكد لهم أنها وافقت على جميع مطالبهم المادية ولكنها في انتظار موافقة مجلس الشعب".

اشتباكات العباسية

وحول وجود أي خطوات من جانب المجلس فيما يتعلق بالاضطرابات التي يشهدها محيط وزارة الدفاع، قال حشمت " لم نتخذ أي خطوات في هذا الصدد ونحن نشجع اللجوء إلى التدابير القانونية، وطالما لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية العليا بحكم الإعلان الدستوري فلا بد من الرضوخ لهذا واللجوء للأساليب القانونية".

يذكر أن تعليق اجتماعات المجلس جاء بعد تغيب وزراء الحكومة عن حضور جلسات المجلس.