إتفاق بين وزارتى السياحة والمالية
القاهرة " المسلة" سعيد جمال الدين …. قررت وزارة السياحة حظر نقل ملكیة السیارات السیاحیة المعفاة جمركیا مًن شركة إلى أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات من مودیل السیارة وذلك لإلتزام الشركات بإستیراد السیارات التي تتطلبھا حاجة الشركة بالفعل وفي إطار سیاسة الدولة بترشید الإنفاق .
جاء هذا القرار فى أعقاب الاجتماعات والمباحثات المتواصلة التى جمعت بين ممثلى وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور والتى تم تشكيلها من أجل العمل على التیسیر على الشركات السیاحیة والعمل على حل المشاكل العالقة بین الجھات المعنیھ وخاصة مشاكل النقل السیاحي.
.jpg)
كما تقرر أيضاً مخاطبة الإدارة المركزیة للمرور وكذلك اللواء مساعد وزیر الداخلیة مدیر الإدارة العامھ لمباحث الضرائب والرسوم بشأن إرجاء العمل بالكارنیھ الخاص بسائقي المركبات السیاحیة لحین إستخراج كارنیھ غرفة الشركات الجدید لعام ٢٠١٢ والتأكد حالیا مًن أن السائق الذي یقود المركبھ السیاحیة مقیدا بًشركة السیاحھ التي تملك السيارة بأي وسیلھ ( البطاقة الشخصیة – إستمارة التأمینات – كارنیھ غرفة الشركات لعام ٢٠١١ – كارنیة الشركة الدال على تبعیة السائق ) .
وتقرر تشكیل لجنة لتیسیر إجراءات منح الإعفاءات الجمركیھ لإحتیاجات الشركات من السیارات السیاحیة عند الإنشاء أو التوسع أو نقل الملكیھ أو التكھین وبعد ذلك إصدار القرارات الوزاریة اللازمھ بشأن الإعفاءات للسیارات ویتم ھذا في مكان واحد وھو وزارة السیاحة ، وتشكیل لجنة من ممثلي وزارة السياحة ومصلحة الجمارك وممثلى غرفة الشركات للمتابعھ المیدانیھ للتأكد من مدى إلتزام الشركات بتشغیل السیارات في الغرض التي حصلت بمقتضاه على الإعفاء الجمركي.
