مروان بودي.. أولويات “طيران الجزيرة” لعام 2012 على زيادة نسبة الإشغال والمحافظة على مستوى عائد مرتفع

"طيران الجزيرة" تعقد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية وتوافق على توزيع 10% أسهم منحة

أرباحاً قياسية بلغت 10.6 مليون دينار كويتي، بربحية للسهم الواحد بلغت 48 فلس، دفعها التحسن في العائد على المقعد، وإدارة صارمة للتكاليف، وشبكة وجهات متينة، ومواصلة التركيز على تعزيز تجربة المسافر

• أرباحاً قياسية لثلاثة فصول ربعية خلال العام

• مواصلة تحقيق الأرباح خلال ستة فصول ربعية منذ إطلاق خطة "العودة إلى الربحية" في الربع الثاني من 2010، وتسجيل أرباح قياسية في خمسة فصول منها

الكويت "المسلة" …. قال بيان صدر من شركة طيران الجزيرة بانه قد عقدت اليوم جمعيتها العمومية في مقر المجموعة في مدينة الحرية في الكويت، حيث وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أسهم منحة عن سنة 2011 القياسية التي سجلتها الشركة.

وكانت المجموعة قد حققت أرباحاً قياسية في عام 2011 بلغت 10.6 مليون دينار كويتي، وبلغت ربحية السهم 48 فلس، كما حققت أيضاً إيرادات قياسية بمقدار 57.8 مليون دينار كويتي، بزيادة نسبتها 36% عن العام الماضي، وأرباحا تشغيلية بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي.
 

أبرز النتائج المالية لعام 2011:
• بلغت الإيرادات 57.8 مليون دك، بزيادة نسبتها 36% عن إيرادات عام 2010 التي بلغت 42.6 مليون دك
• بلغت الأرباح التشغيلية 14.9 مليون دك، مقارنة بالأرباح التشغيلية لعام 2010 التي بلغت 1.0 مليون دك
• بلغت الأرباح الصافية 10.6 مليون دك، مقارنة بخسائر عام 2010 التي بلغت 2.8 مليون دك
• بلغ متوسط العائد على المقعد لعام 2011 نسبة 46%

أبرز النتائج التشغيلية لعام 2011:
• نقلت 1.2 مليون مسافر خلال العام
• حققت أعلى معدل التزام بمواعيد الإقلاع في الشرق الأوسط في 2011 (بحسب Flightstats.com)
• أكبر ناقلة بين الكويت ووجهات الإسكندرية والأقصر وحلب وأسيوط وشرم الشيخ وسوهاج ودير الزور ودمشق
• أكبر ناقلة كويتية بين الكويت ووجهات بيروت وعمّان ومشهد والبحرين ودبي

وتعكس هذه النتائج الإيجابية نجاح خطة "العودة إلى الربحية" التي بدأت المجموعة بتنفيذها في الربع الثاني من عام 2010، لتعود المجموعة إلى مسار جني الأرباح التي واصلت تحقيقها خلال الفصول الربعية الستة الأخيرة.

تأسست طيران الجزيرة في عام 2005 وهي شركة مدرجة على سوق الكويت للأوراق المالية، يزيد عدد مساهميها عن 12,000 مساهم . وتمتلك المجموعة اليوم أسطولاً يضم 12 طائرة من طراز إيرباص A320 من خلال شركة الطيران التجارية التابعة لها، شركة "طيران الجزيرة" التي تشغل ست طائرات، وشركة "سحاب لتأجير الطائرات" المملوكة بالكامل للمجموعة، والتي تعد من عملائها شركة "فيرجن أميركا" والخطوط السريلانكية وطيران الجزيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة، السيد/ مروان بودي: "كان 2011 عاماً قياسياً على الرغم من استمرار التحديات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في المقاعد المتوفرة في سوق الكويت، مقابل حجمه الاستيعابي، وتأثير الاضطرابات السياسية على سوق السفر في المنطقة، وارتفاع سعر الوقود. ومع هذا، فإن طيران الجزيرة تتمتع بشبكة وجهات إقليمية متينة، وزيادة في نسبة إشغال المقاعد، وإدارة محكمة للتكاليف، وتشغيل عالِ للأسطول، بالإضافة إلى شركة تأجير طائرات مساندة لعمليات المجموعة توفر لها عوائد إضافية، بفضل أصولها المنتشرة في أنحاء العالم في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. واليوم، تملك مجموعة طيران الجزيرة نموذج عمل مستدام حقّق لها أرباحاً متواصلة خلال ستة فصول ربعية متتالية."

مراجعة عمليات وتطورات المجموعة في عام 2011

وعرض بودي خلال اجتماع المساهمين الأولويات التي ركزت عليها المجموعة خلال العام وأبرز الإنجازات التي حققتها، وقال: "لقد ركزت المجموعة على ثلاث أولويات خلال العام، أولها مواصلة تحقيق عوائد قياسية كالتي سجلتها خلال الربعين الأخيرين من عام 2010، ثانياً، تقليص تداعيات الإضطرابات السياسية الإقليمية على عمليات الشركة بشكل ناجح، وأخيراً، الاستحواذ على حصة تشغيلية مؤثّرة على خط الكويت-القاهرة الذي أطلقته طيران الجزيرة في مايو 2011."

ولمواصلة تحقيق عوائد قياسية، ركزّت طيران الجزيرة على توفير جدول رحلات يلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين، وفي الوقت ذاته، حافظت على معدل عالٍ لتشغيل طائرات الشركة، وواصلت الاستثمار في التسويق والمبادرات التي تعزز تجربة السفر مع طيران الجزيرة كزيادة إجمالي الوزن الذي تمنحه للمسافرين على درجة رجال الأعمال، وتقديم قائمة وجبات تتغير شهرياً، وتحقيق ذلك بزيادة العائد على المقعد دون أن يؤثر على نسبة الإشغال.

ثانياً وضمن أولوياتها، قلصت المجموعة قدر الاستطاعة مستوى تأثير الإضطرابات السياسية في المنطقة على العمليات التشغيلية، بدءاً من مصر ثم البحرين وسوريا. فقامت الشركة بتفعيل "فريق طيران الجزيرة للاستجابة للطوارئ" لمتابعة الأحداث والتطورات التي قد تؤثر على سلامة طاقم الشركة، ومسافريها، والأصول نفسها. ولله الحمد لم تتضرر عمليات الشركة، أو طاقم العمل، أو المسافرين. من ناحية أخرى، قام أيضاً "فريق الاستجابة للطوارئ" بزيادة عدد الرحلات إلى المدن التي شهدت ارتفاعاً في الطلب مثل دبي وجدّة والقاهرة في مايو، كخيارٍ بديل لتقليص تأثير الاضطرابات على الجانب التجاري والتعويض عن الانخفاض المؤقت في الطلب الذي شهدته بعض المدن.

وكانت ثالث أولويات طيران الجزيرة لعام 2011 ضمان نجاح تدشين خط الكويت-القاهرة المنتظر نجاحاً كبيراً من خلال تركيز المبادرات التسويقية على بناء الطلب على القاهرة من جديد لدعم النشاط السياحي إلى العاصمة المصرية بعد الثورة. وكانت النتائج إيجابية إذ استحوذت طيران الجزيرة على حصة 11% على خط الكويت-القاهرة في أول أسبوعين من التشغيل، وعلى نسبة 23% للأسابيع الأربعة الأولى، وحافظت على حصة بلغت 18% خلال موسم السفر المنخفض ما بعد فترة الصيف.

وقال بودي: "كان 2011 عام مليئاً بالتحديات، ومحطة انجازات قياسية في آن معاً لطيران الجزيرة. واليوم، ترتكز أولويات الشركة لعام 2012 على زيادة نسبة الإشغال، والمحافظة على مستوى عائد مرتفع للمقعد الواحد. ونؤمن هنا بإمكاناتنا، بفضل ما تتمتع به المجموعة من شبكة وجهات متينة، وحجم أسطول متوافق مع الطلب، والمنتج المناسب لسوق السفر في الشرق الأوسط، وفريق غني بالتجارب قام بقيادة المجموعة في المسار الصحيح والناجح خلال العامين الماضيين."

التتطلعات لعام 2012

تتطلع المجموعة اليوم لتسجيل عام إيجابي آخر في 2012 متماشٍ مع نمو الاقتصاد الكويتي، الذي يساهم بتعزيز دخل الفرد، على الرغم من الضغوطات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال بودي: "لقد شهد عام 2011 تحديات سياسية واقتصادية في المنطقة، بما فيها الثورات التي اندلعت في بعض الدول التي تخدمها طيران الجزيرة، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الوقود في بداية العام ونهايته. ومع ذلك، حققت المجموعة أرباحاً قياسية في 2011. ومع عودة الهدوء إلى المنطقة نتطلع إلى متابعة أدائنا القوي خلال الفترة المقبلة."

وعقدت المجموعة من بعدها جمعيتها العمومية غير العادية حيث حصلت على موافقة المساهمين لتغيير المادة المتعلقة برأسمال الشركة نتيجة لتوزيع أسهم منحة مجانية 10% من رأس المال. ووافق المساهمون على زيادة رأسمال الشركة من 22 مليون دينار كويتي إلى 24.2 مليون دينار كويتي، من خلال إصدار 22 مليون سهم عادي جديد ، وتكون القيمة الإسمية لكل سهم مائة فلس كويتي (1,000 سهم = 1 دينار كويتي).

المصدر: مباشر