رابعا: المركز القانوني للخليج:
24 ـ ينتج من كل ما سبق أن الوضع القانوني لخليج العقبة ومضيق ثيران يتحدد علي النحو التالي:
1 ـ خليج العقبة خليج تاريخي يخضع للسيادة المشتركة بكل من ج.ع.م والسعودية والأردن، وبذلك تعد مياهه مياها مغلقة لا يرد عليها حق المرور البريء بالنسبة لسفن إسرائيل.
2ـ وجود شواطئ إسرائيل علي جزء من خليج العقبة هو مجرد وجود فعلي وعسكري بحت ولا يعد حدودا إقليمية، وهو وجود يخالف اتفاقيات الهدنة وقرارات الأمم المتحدة.
3 ـ مضيق ثيران لا يعد خليجا دوليا كما أشارت بذلك بعض الدول في أثناء نظر موضوع انسحاب القوات الإسرائيلية من شرم الشيخ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ ان مضيق ثيران لا يسري عليه المعايير التي وضعتها محكمة العدل الدولية للمضايق الدولية في حكمها الصادر في قضية مضيق كورفو عام 1951.
4 ـ كما أن نص الفقرة الرابعة من المادة 16 من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي التي وضعت لحماية مصالح إسرائيل لا تصلح لتقرير حق المرور البريء لوجود حالة حرب بينها وبين ج.ع.م.
5 ـ الاتفاق الذي عقد بين رؤساء وفود لجنة الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية المشتركة عام 1953 علي أثر حادث المركب «سمير» يحرم علي السفن المصرية والإسرائيلية دخول المياه الإقليمية التابعة للدولة الأخري، إلا في حالات الضرورة القصوي، كذلك يجوز للسفن الإسرائيلية تطبيقا لهذا الاتفاق دخول مياه خليج العقبة ومضيق ثيران، كما أن إنجلترا سبق لها أن اعترفت بحق ج.ع.م في فرض الرقابة علي المرور في خليج العقبة (حادث الباخرة الإنجليزية «إمباير روش»).
6 ـ يلاحظ أن سكرتارية الأمم المتحدة قد كلفت الخبير الإنجليزي (كنيدي) بإعداد قائمة للمضايق التي تعتبر ممرات دولية وأخذ قائمة اشتملت علي 33 مضيقا ليس من بينها مضيق ثيران.
خامسا: موقف إسرائيل الحالي من الملاحة في خليج العقبة:
25 ـ أذاعت إسرائيل (عبري) يوم 12/5/1967 «صرح أشكول بأن إسرائيل سوف تستمر في إحباط أي محاولة لتحويل روافد الأردن، وسوف تدافع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر».
ولما سئل عن التصريحات التي أدلي بها مؤخرا عن منع الملاحة الإسرائيلية لدي مدخل البحر الأحمر عند باب المندب، رد بأن إسرائيل سوف تحبط في المستقبل أي محاولة لوقف الملاحة إلي إسرائيل ومنها في البحر الأحمر مهما كان المعترضون لذلك.
