منذ إثارة موضوع تيران وصنافير انتابتنى الحيرة، وأعرف جيدًا كباحثة أكاديمية أن هذا الموضوع لن تحسمه العاطفة أو الأغراض الجانبية، وبدأت أبحث عن الوثائق الرسمية؛ فإليها وحدها يعود الأمر.
ومن حسن حظى، وحقنا لخلافات لا جدوى منها وضررها يعود على الجميع «مصريين وسعوديين» وجدت وثيقة مصنفة سري جدًا بتاريخ 20 مايو 1967، ضمن أوراق والدي، مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، وهى التي على أساسها اتخذ عبدالناصر قرار قفل خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية، فى 22 مايو 1967. ماذا تقول هذه الوثيقة فيما يتعلق بملكية وإدارة جزيرتى تيران وصنافير؟
لم يكن لإسرائيل وجود على خليج العقبة عند توقيع اتفاقية الهدنة المصرية – الإسرائيلية فى 24/2/1949، إلى أن أخلت القوات الأردنية منطقة بير قطار وبلدة أم الشراش (إيلات) يوم 9/3/1949، واحتلتها القوات الإسرائيلية فى اليوم التالي، وأنشأت ميناء إيلات، وتقدمنا باحتجاج الى لجنة الهدنة.
.jpg)
وقامت القوات المصرية بتركيب مدفعية سواحل فى منطقة رأس نصراني؛ سيطرت تماما على الملاحة في الخليج.
وقد أرسلت وزارة الخارجية المصرية فى 28 فبراير1950 مفكرة إلى الحكومة البريطانية – بوصفها الدولة التى تستعمل الخليج لتموين قواتها فى الأردن – تفيدها بأنها قد قامت باحتلال الجزيرتين بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية، وأن هذا الاحتلال لن يعكر المرور البري وفقا للعرف الدولي ومبادئ القانون الدولي المقررة، كما أبلغت السفارة الأمريكية بمفكرة مماثلة فى 30/1/1950.
وقد قامت مصلحة المواني والمنائر في مصر بالاتفاق مع وزارة الحربية والبحرية؛ بإرسال منشور (المنشور رقم 31/1950) إلى شركات الملاحة والقنصليات الأجنبية فى 21/12/1950؛ توضح فيه أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل مابين رأس محمد ورأس نصراني منطقة ممنوعة لا يجوز الملاحة فيها.
.jpg)
