تساؤلات هل يغفل الدستور حقوق 18 مليون مواطن يعملون بالسياحة؟!!

على مسئولية حزب الحرية والعدالة

لا بديل عن مشاركة السياحيين فى تأسيسية الدستور

جدد قطاع السياحة مطالبته بأهمية مشاركته فى وضع الدستور المصرى لكون السياحة صناعة ذات ركيزة أساسية يعتمد الإقتصاد المصرى عليها ، وليس من المعقول تجاهل قطاع كبير مثل السياحة بما يمثله من وجود اكثر من 18 مليون مواطن يستفيدون من ورائه.

جاءت مطالبة القطاع السياحى بالمشاركة فى وضع مواد الدستور خلال اللقاء الذى تم عقده بين ممثلى القطاع السياحى من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية ضم كل من ناصر تركي وعمرو صدقي نائبا رئيس غرفة شركات السياحة ود.خالد المناوي رئيس لجنة الإعلام باتحاد الغرف السياحية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات مع الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذى أكد إن القطاع السياحي من حقه ان يغضب من تجاهل وجود ممثل للقطاع في اللجنة التأسيسية للدستور مشراً الى إن الحزب بدأ فى دعوة كافة مسئولى النقابات والاتحادات للاستماع الى مشورتهم فى اللجنة التأسيسية لدستور.

قال مرسي خلال اللقاء إهتمام الحزب بتطوير صناعة السياحة لاهميتها في تحقيق التنمية الشاملة للدولة وتعديل البنية الاساسية من طرق ومراسى نيلية وتوصيل المياه والغاز للمناطق المحرومة وفتح مجالات كثيرة لفرص العمل للقضاء على البطالة بما يخدم بشكل مباشر فى مشروع النهضة الذى تتبناه جماعة الاخوان المسلمين الذى يعتبر السياحة حجرا اساسيا فى انطلاق مصر للقضاء على البطالة ونمو الاقتصاد .. وشدد مرسى علي ضرورة اخذ راى اصحاب المهنة الاصليين عند تعديل القوانين المنظمة لعملهم

ومن جانبه اكد ناصر ترك ضرورة وجود معايير يتم من خلالها ضرورة تمثيل كافة قطاعات المجتمع فى اللجنة التأسيسية للدستور ، بحيث لا يتم تجاهل قطاع كبير مثل السياحة بما يمثله من وجود اكثر من 18 مليون مواطن يستفيدون من ورائه .. مشيرا الى ضرورة فصل الاتحادات العمالية والنقابات المهنية عن الغرف السياحية بما يضمن تمثيل السياحة فى اعمال اللجنة التأسيسية للدستور.

واشار د.خالد المناوى الى ضرورة وجود رؤية مستقبلية لقطاع السياحة بما يمثله من استثمارات ضخمة تصل الى 200 مليار جنية فى البحر الاحمر فقط ، مؤكدا ان الاتحاد المصرى للغرف السياحية هو الاب الشرعى لقطاع السياحة الذى يعانى من ترهل تشريعى كما ان هناك نقاطا عديدة لم يفصل فيها القانون بشكل مباشر … وطالب بتعديل التشريعات وتوحيدها فى جهة واحدة فقط هى وزارة السياحة لعدم تشتيت مستثمري السياحة وطالب بإعطاء سلطات واسعة لوزير السياحة اذا كنا نريد ان نصل باعداد السياح الى 30 او 40 مليون زائر .

من جانبه اكد عمرو صدقى ضرورة تمثيل السياحى فى تأسيسية الدستور بماله من ثقل اقتصادى ويرتبط به 72 صناعة اخري .. وقال اننا جلدنا انفسنا بما فيه الكفاية وانغلاقنا اضرنا بشكل كبير مطالبا بان تكون وزارة السياحة سيادية فمن العيب ان يتم اختيار وزير السياحة كأخر وزير فى اى تشكيل وزارى وطالب صدقي حزب الحرية والعدالة بالاستماع الى العاملين فى السياحة عند صياغة اى مشروع .. مشيرا الى ان معظم التشريعات المنظمة للعمل السياحى لم تتناول تعريف السائح وبالتالى فان هناك لغط كبير فى احصائيات اعداد السياح السنوية ، مشيرا ان لجنة التشريعات والقوانين بغرفة الشركات اعدت قانونا جديدا للسياحة بعد مقارنة بعدة قوانين منظمة للسياحة فى دول اوربية مثل اسبانيا وفرنسا والاستعانة بخبراء قانونين لاعداد صياغته .

واشار باسل السيسى الى ان السياحة هى المورد الوحيد الذى كلما استهلكنا منه بشكل كبير يزيد وينمو ، موضحا ان ازمة السولار اثرت بشكل كبير على السياحة ووضعت اصحاب لاالشركات والفنادق فى مازق كبير ..
واضاف ان الاعفاءات الضربية لبعض القطاعات السياحية اعطت ثقة كبيرة لمعظم الممولين بما يثرى هذا القطاع ..
ومن جانبه اكد الدكتور احمد سليمان الامين العام المساعد لـ الحرية والعدالة " ان الحزب يساند القطاع السياحى بشكل كبير بماله من تاثير فى حل المشاكل الاقتصادية وتوفير النقد الاجنبى ، قائلا ان مستثمرى السياحة فوق رؤسنا طالما انهم يدفعون الضرائب ويفتحون مجالات العمل .

واضاف ان الحرية والعدالة مع مشاركة السياحيين فى اى تشريع يصدر لتنظيم هذا القطاع كما ان قيادات الحزب مع اى افكار بناءة لجذب السياح مؤكدا أن احد اهم اولويات " الحرية والعدالة " هو اعادة مدنية الدولة ، قائلا ان الاسلام لم يعرف ابدا سيطرة الدولة على كل شىء ولم يعرف ابدا هذا التوغل … وكشف سليمان ان هناك مقترحات مقدمة للحزب بضم الطيران المدنى الى وزارة السياحة او النقل حتى تكون جزء من شبكة كبيرة قادرة على المنافسة بدلا من الترهل الذى تعانى منه .

فيما قال حازم شوقى مقرر لجنة السياحة بـ " الحرية والعدالة " ان الحزب طمأن السياحيين فى اكثر من مناسبة بعدم الاضرار بالسياحة ، موضحا ان قيادات الحزب تؤمن باهميتها وانها عنصر مهم ووسيلة لعمل علاقات سياسية واجتماعية مع الدول المجاورة وخاصة الاوروبين والعرب .

قال ان الحزب ارسل عدة رسائل لطمأنة السياحيين وانه لا مساس بحرية السائح .. وأضاف ان اللجنة التأسيسية للدستور خلقت شرخا بين السياحيين والبرلمان ، موضحا ان الاتفاق كان على دخول الهامى الزيات الا ان هناك قطاعات كثيرة من نقابات وجمعيات واصحاب اعمال كان صوتها اعلى .. وأكد ان القطاع السياحي موجود بالفعل كأحد أهم أولويات " الحرية والعدالة " ولا يستطيع إنكاره ، موضحا ان الحزب بدأ يدرس فى اعادة رحلات مسار العائلة المقدسة .