مكة المكرمة " المسلة " … طالبت أكثر من 50 شركة عمرة في مكة المكرمة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالتدخل لحل معضلة استحواذ شركات سياحية على حجوزات أكثر من 80 في المائة من فنادق خمس نجوم في العاصمة المقدسة، في حين ردت الشركات السياحية بأن استئجار الفنادق هو نظام معمول به في كثير من الدول السياحية، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنها تقدم عروضا مميزة وأسعاراً مخفضة سواء على الفرد أو لشركات العمرة.
وقال لـ ”الاقتصادية” سعد القرشي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا ”إن هذه المعضلة لم تكن وليدة اليوم، بل منذ أكثر من ستة أعوام، عندما فوجئنا نحن شركات العمرة بعدم وجود حجوزات لدى الفنادق في مكة المكرمة، وتم إعلامنا بأن هناك شركات سياحية حجزت عديدا من الغرف في تلك الفنادق لفترات طويلة ومتفرقة وموزعة على أوقات الذروة التي تشهدها مكة كمواسم الحج والعمرة والإجازات، ما اضطرنا في ذاك الحين إلى التوجه لخارج السعودية للتفاوض مع تلك الشركات في بلدانها بهدف حجز فنادق داخل مكة”.
وأضاف القرشي ”إن استحواذ تلك الشركات السياحية باستثمارات تقدر بأكثر من 150 مليون ريال سنويا هو هدر اقتصادي، نظرا لذهاب تلك الأموال إلى خارج السعودية، بعكس ما لو سمح لشركات العمرة بتأجير الغرف من الفنادق مباشرة، الأمر الذي سيجعل تلك الأموال في تدوير مستمر داخل السعودية، مطالباً الهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم توليها أمر الفنادق ومتابعتها بالتشديد والرقابة على تلك الفنادق وعدم السماح للشركات السياحية”.
وأبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا ”إن الأنظمة تشدد على عدم السماح للشركات السياحية بتأجير الفنادق إلا من خلال وكيلها السعودي، لكن تلك الشركات تجاوزت تلك الأنظمة وقامت بالاستئجار نظرا للعلاقات المتميزة التي تربطها بتلك الفنادق خصوصا ذات الخمس نجوم، التي تكون لها فروع في بلد تلك الشركات ولها معها اتفاقيات منذ سنين كثيرة بفضل وجود العنصر السياحي في تلك البلدان، خصوصا مصر ولبنان وغيرهما”.
واعتبر القرشي ذلك من أكبر المعوقات التي تواجه شركات الحج والعمرة، حيث إنهم وقعوا تحت رحمة شركات السياحة وتفاوت أسعارها التي لا تثبت على سعر واحد، مستغلين الظروف، وهو في الوقت ذاته لا يلومها لأنها تعمل وفق مكتسباتها، متمنيا أن يجد المسؤولون في الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة والآثار، الحلول العاجلة والناجعة لاحتكار سوق فنادق مكة من قبل الشركات السياحية.
من جانبه، اعتبر معتز علي حسن، مدير مبيعات شركة توب ترافل المصرية للسياحة، أن السوق السياحي في السعودية محفز ومغر لكثير من شركات السياحية، خصوصا أن السنوات القليلة الماضية شهدت نموا كبيرا في معدلات السياحة في السعودية، بغض النظر عن المدينتين المقدستين، اللتين هما بطبيعة الحال سوق رائجة لنا كشركات سياحية نظرا لموسمي العمرة والحج، اللذي يعدان من أهم الفترات التي تتسابق عليها تلك الشركات للظفر بحجوزات في الفنادق.
وأضاف معتز ”في مكة المكرمة على وجه التحديد كان في السابق أوقات الذروة السنوية مقتصرة على فترات محددة، لكن في هذه الآونة أصبح الموسم كله وقت ذروة نظرا لطول فترة العمرة ودخول موسم الحج، وبالتالي أصبح هناك توجه من قبل شركات السياحة إلى استئجار فنادق بالكامل ولمدة سنة أو سنوات عديدة، وذلك بأسعار معينة ومنخفضة كي نستطيع أن نعمل برامج عمرة وحج وبأسعار في متناول اليد للفرد، ونقدم معها خدمات نتنافس في تقديمها من شركة إلى أخرى”.
وحول ما إذا كانت شركات العمرة تحوز تلك المميزات التي يحوزها الفرد في الأسعار قال معتز ”بكل تأكيد تكون الأسعار منخفضة وقد تصل إلى أقل ما يقدم للفرد من سعر للغرفة، نظراً لأن شركات العمرة تتفاوض معنا على عدد كبير من الغرف ولفترات طويلة”، وأشار إلى أن أسعار العمرة للفرد تبدأ من سبعة آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه ولمدة عشرة أيام، ولذلك تتفاوت الأسعار بحسب الخدمة المقدمة وكذلك الفنادق التي يقيم فيها المعتمر، أما موسم الحج فتصل فيه أسعار برنامج الحج إلى أكثر من 40 ألف جنيه تشمل تذاكر السفر والإقامة.
ورفض معتز امتعاض شركات العمرة حول إجبارها على التفاوض مع شركات السياحة بقوله ”إن هذا نظام عالمي ينفذ في كثير من الدول السياحية، حيث تعمد تلك الشركات إلى تأجير عدد من الفنادق وتقديم عروضها المتميزة بأسعار مخفّضة، وبالطبع يكون هناك ربح من قبل تلك الشركات، وبالتالي أطالب شركات الحج والعمرة بأن تنافسنا في مجال تأجير الفنادق، والسوق مفتوح والشاطر من يكسب ود فندق عن الآخر”.
.JPG)
