بالوثائق ملفات الفساد فى الآثار قبل 25 يناير

كتب د. عبد الرحيم ريحان

المخازن المتحفية

وبخصوص المخازن المتحفية يشير الكاتب للمخالفات التى اعترتها سواء على المستوى الفنى أو المالى فقد كان أول تصريح للدكتور زاهى حواس عندما عاد لوزارة الدولة لشئون الآثار فى حكومة الدكتور عصام شرف بعد إقالته من وزارة احمد شفيق هو أنه عاد ليعيد الآثار المسروقة خلال أيام الثورة وربما كان حواس عند إصداره لهذا التصريح ناسيا – أو متناسيا إن جاز التعبير- أن المجلس الذى كان أمينا له طيلة السنوات الماضية يعد السبب الأول فى هذه السرقات بعد أن جعل مخازن الآثار مستباحة لكل من "هب ودب"ونظرة سريعة على عدد من التقارير التي رصدت سبل تأمين هذه المخازن تؤكد أن السرقة كانت النتيجة المنطقية والوحيدة لمعطيات تركزت كلها فى افتقاد هذه المخازن لأدنى سبل التامين مما يدفع للتساؤل أين ذهبت ملايين الجنيهات التى أنفقت على مشروعات تأمين هذه المخازن والتى كان يعلن عنها دوما ومن المسئول عن أوجه القصور المختلفة التى عابت هذه المخازن وبالتالى ضياع محتوياتها الأثرية؟

تكميم الأفواه

يحمل الفصل الثالث من الكتاب عنوان "التنكيل بالعاملين" حيث يتناول صورا من التنكيل بالعاملين داخل المجلس الأعلى للآثار لأسباب تختلف من حالة إلى أخرى وفى هذا الإطار يأتى موضوع "الكبار فاسدون.. والصغار كبش فداء" والذى يستعرض ملابسات ما انتهت إليه المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى الحكم القضائي ببراءة أربعة موظفين قدمهم كبار الفاسدين بالمجلس الأعلى للآثار ككبش فداء لمخالفاتهم والتى تتعلق بتقاعسهم عن العمل ومخالفة القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات مما ترتب عليه إهدار مليون و792 ألفا و148 جنيه فى عملية تأجير كافيتريا الكرنك بالأقصر، وفى هذا الإطار ياتى موضوع " تكميم الأفواه فى مجلس حواس" والذى يتعرض لحالة موظفين هما نور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ومحمود ياسين شهبو حيث عوقبا بالخصم من راتبهما والنقل إلى محافظة أخرى لمجرد تقديمهما لشكوى ضد أحد القيادات فى المجلس الأعلى للآثار على خلفية استعادة الآثار المصرية من سيناء والعلاقة الغامضة التى تربط بين أحد القيادات وهو الدكتور محمد عبد المقصود وبين الإسرائيليين وكذلك بعض القضايا الأخرى المتعلقة بسير العمل داخل المجلس وعلاقة هذا المسئول بأثريين يهود يعملون لصالح الترويج للمزاعم الإسرائيلية بوجود حقوق تاريخية لهم فى مصر إضافة إلى إدلاء الأول لتصريحات لإحدى الصحف ينتقد فيها سياسة مسئولى المجلس وقد لجأ الموظفان إلى القضاء الذى أنصفهما والغى عقوبتهما.

كما يأتى موضوع "شخصنة الخلافات وتلفيق التهم" فى إطار السلسة ذاتها من خلال استعراض ملابسات القضية التى قضت فيها المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببراءة الدكتور إبراهيم العايدى من الاتهامات التى نسبتها إليه إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار مؤكدة أن هذه الاتهامات ملفقة وتأتى على خلفية العلاقة الشخصية المتوترة بين العايدى وموظفى الإدارة وليس استنادا الى حقائق موضوعية تتعلق بسير العمل ويتعرض الكتاب لممارسات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى في منطقة العياط من واقع تقارير المجلس الأعلى للآثار حيث حصلت الشركة على 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح الزراعى رغم تحذير عدد من التقارير من خطورة إقامة أى مشروعات زراعية على آثار المنطقة ورغم ذلك قامت الشركة بتدمير المواقع الأثرية من تلال ومقابر وأهرامات بل وتعدت على 10 أفدنة أخرى واتجهت إلى إقامة محاجر وتجمعات سكنية بالمنطقة.

تدمير ورش الآثار

وتحت عنوان "إمبراطورية تدمير ورش الآثار" فى إطار سلسلة إهدار المال العام فالورش كان يعمل بها حوالى 600 عامل وتقوم بإنتاج ما يحتاجه المجلس دون الاستعانة بشركات المقاولات الخارجية التى تستنزف مقدرات الدولة وبالتالى فان عدم التعامل مع تلك الشركات والاعتماد على ورش القطاع من شأنه توفير مبالغ طائلة للمجلس غير أن هذا الأمر لم يكن ليعجب بعض المسئولين الذين يفضلون التعامل مع الشركات الخارجية والتى يحمل التعامل معها مكاسب عديدة لا تصب بالطبع فى صالح القطاع بل لصالح "جيوب" أفراد بعينهم ينتفعون بشكل أو بآخر نتيجة إسناد المشروعات للغير لذا كان من المنطقى أن تطفو المخالفات والعيوب وان يتم حرمان الورش من مستلزماتها خاصة المواد الخام وكل ذلك لتخريب الورش وإيجاد مبرر لإسناد أعمالها لشركات المقاولات الخارجية.

وبالرغم من قيام الورش المركزية خلال الفترة التى شهدت جهود مكثفة لتخريبها بإنتاج معظم احتياجات المجلس إلا أن ذلك لم يمنع من إسناد بعض المشروعات لشركات خارجية وهذا ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 113 لسنة 2007 حيث تضمن – إلى جانب المخالفات التى ارتكبها قيادات قطاع المشروعات – قيام المجلس الأعلى للآثار بشراء مفروشات ومشغولات لتجهيز متحف العريش القومى بقيمة 873479 جنيها "873 ألف و479 جنيه" وذلك دون الرجوع الى الورش المركزية بقطاع المشروعات وهو ما يعد إهدارا للمال العام حيث كان يتعين – وفق ما ذكره التقرير – إسناد هذه الأعمال للورش خاصة أن المبلغ المذكور مبالغ فيه دون مبرر هذا فضلا عن مخالفات أخرى كان من نتيجتها إبعادها عن مسارها وتحميل ميزانية الدولة مبالغ باهظة كان من الممكن توفيرها ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد الأمر أيضا إلى التنكيل بالعاملين بالورش وتكميم أفواه من يعترض على سياسة قيادات قطاع المشروعات مما ترتب عليه مصادمات بين عدد من العاملين وبين القيادات وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين والتى وصلت بدورها الى ساحات المحاكم ، كما يتعرض الكتاب لأحد القيادات بالمجلس الأعلى للآثار والذى قام بصرف شيكات لنفسه بآلاف الجنيهات فى فترة زمنية لا تتجاوز يوم أو يومين بين صرف شيك وآخر