بغداد "المسلة" …. أعلنت هيئة الآثار والتراث، الأحد، عن استعادة العراق 116 ألف قطعة اثرية منذ 2003 ولحد الآن، مشيرا الى أن وفدا سيزور الولايات المتحدة الأميركية قريبا لاستلام آثار مسروقة ومقتنيات تعود الى زمن النظام السابق.
وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث قيس حسين رشيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق استعاد 116 الف قطعة أثرية من المواطنين في الداخل والمهربة الى دول العالم الاخرى"، مشيرا الى أن "العراق تعرض لعمليات سرقة منظمة للآثار قبل وبعد سقوط النظام السابق".
.jpg)
وأضاف رشيد أن "بعض هذه المسروقات التي تم استعادتها كانت ضمن ممتلكات المتحف الوطني العراقي فيما يعود البعض الاخر الى الحفر غير المشروع في المواقع الأثرية في العراق"، مبينا أن "هناك خمسة الاف قطعة أثرية سرقت من المتحف الوطني وأكثر من 116 موقع اثري في العراق تعرض الى عمليات سرقة".
وكشف رشيد أن "وفدا سيزور الولايات المتحدة الأميركية قريبا لاستلام 16 قطعة أثرية متنوعة من زجاجيات وأختام ورقم طينية تعود لحضارات مختلفة منها السومرية والساسانية والفرثية، إضافة إلى بعض المقتنيات التي تعود إلى القصور الرئاسية للنظام السابق والى متحف الساعة".
وكان وكيل وزارة الثقافة العراقية طاهر الحمود قال خلال مؤتمر صحافي في (30 من كانون الثاني 2012)، إن هنالك الآلاف من الآثار الفنية واللوحات والوثائق والمنحوتات العراقية المسروقة أو المهربة التي تنتظر جهوداً لاستعادتها، معتبراً أن الآثار العراقية تعرضت "لأبشع عمليات تهريب.
وتعرضت الآثار العراقية لأوسع عملية نهب في سنة 2003 عقب الحرب الأميركية على العراق، مما أدى إلى اختفاء الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومواقع أخرى في أنحاء البلاد، واستعاد العراق مطلع العام 2010 الماضي نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت في مختلف الأوقات بصورة غير شرعية، وقد تم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد كريستي العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى سنة 1991، كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال سنة 2008 أشار إليها تقرير لديوان الرقابة المالية آنذاك، علماً أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية الحكومية.
وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مناسبات عدة، المنظمات المدنية والدولية بإعادة الآثار العراقية المسروقة عند التعرف عليها في أي مكان في العالم، إذ بادرت العديد من الدول بإعادة القطع الأثرية المسروقة من العراق.
.jpg)
وسبق أن اعلن المتحدث باسم وزارة السياحة عبد الزهرة الطالقاني، في (23 من تشرين الثاني 2011)، أن سوريا كانت من أول الدول التي استجابت لتلك الدعوات العراقية، إذ أعادت 701 قطعة في نيسان 2008، ومن ثم تلتها العديد من الدول العربية والأوربية، مضيفاً أن هذا التعاون أسهم في عودة الآلاف من القطع المفقودة، ومنها استعادة 1133 قطعة أثرية نهاية عام 2010، عن طريق الولايات المتحدة الأميركية بوجبتين، ضمت الأولى 633 قطعة، والثانية 500 قطعة.
كما أعلنت وزارة الثقافة العراقية، في شباط 2012، عن سعيها لإطلاق حملة عالمية واسعة لاستعادة الآثار العراقية المسروقة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية الأخرى، مؤكدة أن هناك جهات محلية ودولية متورطة في عملية سرقة الوثائق والأرشيف العراقي .
وأكدت أن التحرك العراقي سيتم عبر عدة محاور بينها إرسال وفود حكومية إلى عدد من دول العالم التي ما تزال تماطل في إعادة القطع الأثرية المسروقة للعراق, ومفاتحة سفارات العراق وقنصلياته في دول أخرى لمفاتحة حكوماتها للغرض نفسه، مشددة على أن الحق العراقي في هذه القضية يستند إلى موقف دولي ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي التي دعت دول العالم إلى مساعدة العراق في جهوده لاستعادة آثاره المسروقة.
يذكر أن المتحف العراقي يعتبر أحد أقدم المتاحف في منطقة الشرق الأوسط، إذ افتتح عام 1966 ويحتوي على مجموعات أثرية نادرة من حضارة وادي الرافدين تبلغ ما يقارب من 200 ألف قطعة، وقد تعرض المتحف الوطني العراقي للسلب والنهب عقب دخول قوات التحالف إلى بغداد عام2003 .
