الرياض "المسلة" …. كشف مختصون بوكالات السفر والسياحة السعودية أن حجم مبيعات القطاع بلغ أكثر من 16.8 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال عام 2011 مقارنة بـ15.1 مليار ريال (4 مليارات دولار) عام 2010، لافتين إلى أن ذلك يثبت أنها سوق واعدة وتنمو باطراد، إلا أنها في حاجة إلى إعادة النظر في أساليب العمل وتحديد أفضل الخيارات للبقاء في دائرة المنافسة.
وطالب المختصون الذين شاركوا في الجلسة الثانية من «ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012»، التي أقيمت أمس تحت عنوان «التوجهات الجديدة في قطاع السفر والسياحة»، بوجود جمعية ترعى مصالح المشتغلين في هذا القطاع ومناقشة مشكلاته، خصوصا في ظل مستجدات تلوح مثل البيع المباشر لشركات الطيران والشبكة العنكبوتية ومنافذ البيع من خارج الحدود، إضافة إلى التنسيق مع منظمة «آياتا».
.jpg)
ولفت المتحدث الرئيسي في الجلسة عبد الله أبو خمسين عضو مجلس إدارة «شركة يوسف أحمد كانو» إلى أن سوق وكالات السفر والسياحة تتصف بالديناميكية والتغيرات المستمرة، لكنها سوق مبشرة، مدللا على ذلك ببلوغ حجم المبيعات 16.86 مليار ريال (4.50 مليار دولار) في 2011 مقارنة بـ15.1 مليار ريال (4.03 مليار دولار) في 2010 بزيادة نسبتها 11 في المائة، ومشيرا إلى ارتفاع الدخل الافتراضي للوكالات من 1.06 مليار ريال (283 مليون دولار) في 2010، إلى 1.18 مليار ريال (314 مليون دولار) في 2011.
وأكد أنه رغم ذلك فإن القطاع يحتاج إلى وقفة متأنية لمراجعة أساليب العمل والتقنية المستخدمة في تأديته وتغييرها إن لزم الأمر مع ما يستدعيه ذلك من استثمارات مادية وإعادة تأهيل وتدريب لفرق العمل، خصوصا مع ما طال القطاع من تخفيض من قبل شركات الطيران بشكل أحادي لاستيعاب الأزمات الاقتصادية؛ حيث خفضت شركات الطيران نسبة الوكالات إلى 9 في المائة، ثم 7 في المائة، ثم 5 في المائة، ثم إلى صفر.
وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها ضعف الربحية منذ إلغاء شركات الطيران نسب العمولات وإسهام شركات الطيران في إحداث بلبلة بالسوق من خلال طرح السعر الأساسي بوسائل الإعلام مع عدم ذكر المضافات الأخرى كبديل الوقود والضرائب، إضافة إلى المذكرات الدائنة التي يصدرها برنامج التسوية البنكية بحق الوكلاء، وكذلك ضعف مستوى الأداء والاحتراف المهني وغياب الكوادر وغياب الإطار التنظيمي الذي ينظم حركة الرحلات.
جاء ذلك، خلال الجلسات المصاحبة لـ«ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012» الذي افتتحه الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء أول من أمس، وتنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز المعارض الدولي بالرياض.
وكان الأمير سطام بن عبد العزيز أكد خلال كلمته في حفل الافتتاح أن السياحة الوطنية تشهد نموا في مختلف برامجها وأنشطتها، مشيرا إلى دور ذلك في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوظيف الأجيال الجديدة من أبنائها، وربطهم بتراث وتاريخ بلادهم.
من جهته، أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، التحول الكبير نحو السياحة المحلية من قبل المواطنين، والقبول الواسع لمشروع السياحة الوطنية، لتؤكد أهمية أن يتزامن ذلك مع التطوير المنشود للخدمات والمرافق والفعاليات التي يطلبها المواطن والأسرة السعودية.
واستعرض رئيس الهيئة وضع السياحة الوطنية، وما تم خلال العام الماضي من أعمال وما صدر من قرارات تصب في صلب قرار الدولة لجعل السياحة الوطنية قطاعا اقتصاديا منتجا، وموردا غير ناضب لفرص العمل للأفراد.
وأضاف: «وإذ تؤكد الهيئة التحول الكبير نحو السياحة المحلية من قبل المواطنين، والقبول الواسع لمشروع السياحة الوطنية، لتؤكد أهمية أن يتزامن ذلك مع التطوير المنشود للخدمات والمرافق والفعاليات التي يطلبها المواطن والأسرة السعودية».
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال كلمته في حفل الافتتاح أن صناعة السياحة لم تعد كما كانت منذ سنوات، «فلقد تشعبت فروعها وتداخلت وأصبحت تشمل معظم مجالات الحياة اليومية ولم تعد السياحة تلك الخدمات المقتصرة على الفنادق والتجول بين المعالم الأثرية؛ بل تخطت السياحة تلك الحدود الضيقة لتدخل بقوة إلى كل مكان لتؤثر فيه وتتأثر به، الأمر الذي تؤكده تقارير منظمة السياحة العالمية وما شهده العالم من ارتفاع متزايد لعدد السائحين في العالم سنة بعد أخرى، سواء كان ذلك من خلال السياحة الترفيهية أم البيئية أم البحرية أم الصحراوية أم العلاجية أم الرياضية أم سياحة المؤتمرات والتسوق.. ليرتفع العائد من قطاع الخدمات السياحية، ليصبح أحد أكبر قطاعات تجارة الخدمات عائدا وأسرعها نموا».
