الرياض " المسلة " … توقع رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، أن يكون العام الجاري هو عام تعافي السياحة المصرية، مؤكداً أنه خلال شهر أكتوبر المقبل ستعود نسب الإشغال إلى ما كانت عليه قبل الثورة. أشار إلى تراجع حجم الإشغال الفندقي من 90% في عام 2010 إلى 40 و50% في 2011، لكن خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2011 ارتفعت هذه النسب لتصل إلى نحو 70%، ثم عادت إلى الانخفاض مرة أخرى في نوفمبر وديسمبر بسبب أحداث مجلس الوزراء وتجدد الفوضى مرة أخرى.
ونفى رضا أن يكون كل رجال الأعمال لصوص، وأنه رغم الضغوط التي مارستها شركات السياحة العالمية على الفنادق والشركات المصرية في بورصة برلين، لكن الشركات والفنادق المصرية تمكنت من توقيع عقود جيدة لموسم شتاء 2012، ولكن هذه التعاقدات ليست بنفس حجم التعاقدات التي كنا نحصل عليها خلال المواسم الماضية.
وأوضح أن شركات السياحة المصرية بدأت في معرض برلين وفي معرض موسكو المنعقد حالياً تتجه إلى الدول الإسكندنافية مثل هولندا والدنمارك والنرويج والسويد، وهو ما يعزز من فرص تعافي القطاع.
وأشار رضا إلى أن مصر ورغم امتلاكها كافة مقومات السياحة لكن عدد السائحين لا يتجاوز 14 مليون سائح، وهو رقم هزيل بالنسبة للإمكانات المصرية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يجب أن يصل إلى نحو 50 مليون سائح سنوياً، كما يجب أن يساهم القطاع بنحو 50% في الناتج القومي المصري.
وأكد أن خسائر مصر من تراجع حركة السياحة خلال العام الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار، وهو ما يعادل 50% من إجمالي ما كانت تحصل عليه مصر من حركة السياحة قبل ذلك. وقال إن عدد السائحين الذين هربوا من مصر خلال الفترة الماضية اتجهوا إلى تركيا، وجزء من السياحة الروسية اتجهت إلى دولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي، لكن حتى الآن لم يظهر منافس عربي لسوق السياحة في مصر.
قادة عقلاء
ووصف رضا قادة التيارات الدينية في مصر بـ"العقلاء" لأنهم يدركون تماماً أن السياحة هي مصدر رئيسي للدخل القومي المصري، ومن المفترض أن يساهم قطاع السياحة بنحو 50% في إجمالي الدخل القومي المصري.وأوضح أن ضغوط الشركات العالمية تمثلت في أن تكلفة الليلة الواحدة في فندق 5 نجوم كانت تصل إلى 70 دولاراً، لكن بسبب الضغوط تراجع هذا الرقم ليصل إلى 50 أو 40 دولاراً.
ونفى رضا قيام شركات السياحة والفنادق بتخفيض أجور العمالة أو تسريح جزء منهم، مؤكداً أن ما تأثر هو نسبة الـ12% خدمة التي كان يحصل عليها العامل، وقال إن جزء قليل من فنادق الـ3 نجوم هي التي اعتمدت على هذا الأسلوب في مواجهة تراجع معدلات الإشغال.
وقال إن هناك أكثر من 5 ملايين مصري يعملون بشكل مباشر في السياحة، لكن إجمالي العاملين بشكل مباشر وغير مباشر أو من يعملون في صناعة السياحة يصل عددهم إلى نحو 12 مليون شخص.
ولفت إلى أن مصر دولة واعدة وتملك مقومات استثمارية كثيرة، وإذا تم فتح الباب أمام الاستثمار العربي والأجنبي فسوف يصل إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل الثورة، مؤكداً أن مستثمرين في دول قطر والإمارات والسعودية ينتظرون الاستقرار الأمني وسوف يعودون إلى الاستثمار في مصر.
ضمانات كافية
وطالب رضا بضرورة تأمين أو توفير ضمانات كافية للمستثمر العربي أو الأجنبي الذي يضخ أمواله في مشروعات تقوم على أرض مصرية ويستفيد منه المصريون ويسددون ما عليهم التزامات شهرية أو سنوية للحكومة.
ونفى أن يكون كل المستثمرين العرب قد جاءوا إلى مصر للاستيلاء على الممتلكات العامة، وتساءل: هل المستثمر الذي وضع أمواله في أرض وفندق ومباني سياحية سيأخذ هذا الكيان ويرحل؟ مشيراً إلى أنه كان هناك بعض الأخطاء والتجاوزات خلال العقود السابقة، ولكن لا يجب تعميم الأخطاء واتهام كل رجال الأعمال بأنهم "لصوص"، لأن ذلك سوف يضر بالاستثمار في مصر. مؤكداً أن قلة من رجال الأعمال والذين ظهروا من خلال ارتباطهم بالنظام السابق، لا يمكن تسميتهم إلا "شلة منتفعين"، مؤكداً أن السياسة تفسد رجل الأعمال والعكس.
وأوضح أن المشكلة الكبرى التي كانت تعاني منها مصر هي سوء إدارة الموارد خاصة عائد بيع الأراضي، الذي كان يجب أن يستخدم في تطوير العشوائيات. وقال إن شروع الحكومة في استعادة الأراضي أو الشركات التي باعتها يجب أن يتم بضوابط محددة، وأن تبدأ الحكومة في التفاوض مع المستثمرين والتوصل إلى حلول دون التعسف الذي ربما يدفع البعض إلى اللجوء للتحكيم الدولي، وهو ما يضر بالطرفين.
أرباح مرتفعة
ولفت إلى أن الاستثمار في مصر من الاستثمارات التي تحقق أرباحاً مرتفعة، مطالباً بمزيد من التسهيلات أمام الاستثمار الأجنبي حتى تتحول مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار، خاصة أن القوى البشرية تساهم في خفض تكلفة التشغيل بنسبة 60 و70% عن تكلفتها في الدول العربية.
ونفى رضا ربط الاستثمارات العربية بمحاكمة مبارك، وقال إن الدول العربية لن تستغني عن علاقتها بمصر، وأكد أن هذه الاستثمارات سوف تعود في القريب العاجل وبمعدلات تتجاوز حجمها خلال العقود السابقة، وتوقع أن يكون أكبر نصيب في الاستثمارات العربية في مصر خلال الفترة المقبلة للسعودية وقطر، وأن هذه الاستثمارات سوف تتجه إلى السياحة والفنادق والاستثمار العقاري، وبعض المستثمرين السعوديين سوف يتجهون إلى الزراعة والصناعة.
وتمتلك الشركة المصرية السعودية فندقاً في الغردقة وآخر في شرم الشيخ ومركباً في النيل، إضافة إلى فندقين تحت الإنشاء أحدهما في مرسى علم والآخر في مطروح.
المصدر: مباشر
