مسقط "المسلة" ….. استضافت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة، أمس برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة بمبنى المجلس بالبستان، عددا من مديري العموم من الجهات الحكومية بوزارة التراث والثقافة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، وعددا من أساتذة قسم السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وذلك في إطار دراستها حول واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة، لدى استضافتها مدراء العموم في وزارة التراث والثقافة والهيئة العامة للصناعات الحرفية، منها القوانين والتشريعات المنظمة للسياحة، وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة، والحلول المقترحة بالإطار التشريعي والقانوني.
وتطرقت اللجنة خلال اللقاء الى النظرة المستقبلية حول قطاع السياحة، والاستراتيجية الجديدة للسياحة، والاستثمار في مجال السياحة، والإجراءات والتسهيلات الخاصة بالسائحين والسياحة، وواقع المرافق والخدمات السياحية بالسلطنة حاليا، ومدى رضا تلك الجهات عنها، ومدى التنسيق بين هذه الجهات وبين وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة، وأهم المقترحات التي ترى هذه الجهات ضرورة العمل بها من قبل وزارة السياحة على المدى القصير، قبل تنفيذ استراتيجية السياحة، ومدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير السياحة، وهل هناك آلية واضحة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص لتحقيق ذلك بالإضافة الى مدى أهمية تحديد جهة واحدة للإشراف على كافة المرافق السياحية بما في ذلك المحميات الطبيعية والمواقع الجغرافية والتاريخية والتراثية والحرفية، والمقترحات والتصورات لتحقيق ذلك بحسب الوطن.
فيما تناولت خلال استضافتها عددا من أساتذة قسم السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، المقومات السياحية في السلطنة وأهميتها في تنشيط السياحة في السلطنة، وواقع السياحة والمعوقات التي تواجهها الى جانب مناقشة مستقبل السياحة بالسلطنة وطرق وآليات استغلالها واستثمارها.
جدير بالذكر ان دراسة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها تهدف الى مراجعة القوانين والتشريعات والآليات المنظمة للقطاع السياحي ،والوقوف على أهم التحديات التي تواجه نشاط الاستثمار في القطاع السياحي، وكذلك أهم الأسباب في عدم استغلال المرافق والمقومات السياحية بالمستوى المطلوب، واقتراح الحلول والإجراءات المناسبة التي تساعد على تذليل الصعوبات وتعزيز الخطوات من أجل تطوير قطاع السياحية ورفع مستوى مساهمته في للاقتصاد الوطني، ووضع آليات مبتكرة لتطوير المرافق السياحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائح تنويعها، وإيجاد وسائل وأدوات جديدة متطورة للترويج السياحي على مدار العام داخل وخارج السلطنة الى جانب ايجاد آليات واضحة ومحددة لأشراك القطاع الخاص بشكل أكبر للمساهمة في مجالات الاستثمار السياحي وتنفيذ المزيد من خطوات الاستثمار الجانب البشري في قطاع السياحية وذلك بتدريب وتأهيل أبناء الوطن ليصبحوا أكثر تخصصاً وكفاءة للعمل في المجال السياحي مما سيؤدي الى رفع نسبة العاملين في المجال السياحي من المواطنين وتطوير خدمات السياحة.
كذلك اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها محضر الاجتماع السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
