غرفة الشركات السياحية على صفيح ساخن بسبب القرعة المفتوحة للحج السياحى

أشار النظام الجديد إلى أن الشركات التى تتعدى سنوات خبرتها فى تنظيم الحج لأكثر من 10 سنوات فإن الحد الأقصى لعدد حجاجها لم يزيد عن 180 حاجاً، والشركات التى تتراوح سنوات الخبرة ما بين 6 إلى 9 سنوات فيكون الحج الأقصى لها 135 حاجاً،أما الشركات ذات الخبرة من عامين إلى خمسة أعوام فيكون نصيبها الأقصى من الحجاج 90 حاجاً ، وبالنسبة للشركات التى يتم تنظيمها للحج هذا العام فيكون 45 حاجاً .

وقد أثار النظام الجديد الذى وضعته وزارة السياحة لتنظيم وتنفيذ الحج أزمة كبيرة بين الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية خاصة وأن الوزارة أعلنت الضوابط قبل وقت مبكر جداً عن السنوات السابقة ، إلى جانب تأكيد وزير السياحة منير فخرى هبد النور على أن هذا النظام يقوم على إجراء قرعة بين المواطنين للحصول على التأشيرة سوف يساهم فى تخفيض أسعار الحج السياحى ما بين 20% إلى 30% مقارنة بالمواسم السابقة.

من جانب أخر تصاعدت حدة الاتهامات الموجهة من قبل أعضاء إئتلافات السياحيين بمختلف مسمياتها إلى مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بأنهم تخاذلوا فى الدفاع ن مصالح أعضاء الغرفة مرتين الأولى عدم نجاحهم فى الضغط على الحكومة فى إجبار وزارة الداخلية بتحليها عن تنظيم وتنفيذ حج القرعة بالرغم من الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركات بأحقيتها دون غيرها فى تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية بالرغم من الدعاوى القضائية الجديدة ضد الحكومة بإستمرار إغتصابها لحقوق الشركات السياحية فى تنظيم كافة الرحلات الخارجية بما فيها الحج والعمرة ، وإنهم فوجئوا بقيام وزارة الداخلية فى إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم حج القرعة وإرسال مندوبيها إلى الأراضى السعودية لحجز أماكن إقامة حجاج القرعة .

أما الأمر الثانى فهو عدم تمكن مجلس الإدارة والذى يضم شخصيات ذات خبرات كبيرة فى مجال السياحة الدينية من منع وزارة السياحة فى الإبقاء على نظام الحصص فى تنظيم وتنفيذ الحج خاصة وإنهم كان يأملون الحصول على حصة القرعة ( 30 ألف حاج ) إلى جانب حصتهم البالغة (30 ألف حاج ) ومعهما حصة الجمعيات الدينية والهيئات التى تصل لنحو 20 ألف تأشيرة حج ) ، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن وفوجئوا بإعتماد وزير السياحة لنظام الحج هذا العام بنظام القرعة المفتوحة .

وهو ما دعا هذه الائتلافات إلى التكاتف يقودها عادل ناجى صاحب شركة نيل فلور لجمع توقيعات من قبل أصحاب ومديرو الشركات السياحية من أجل الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية خلال الأيام المقبلة لسحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة لعدم قيامة بالعمل لمصلحة القطاع، و تشكيل لجنة طارئة من أعضاء الجمعية العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لإدارة الأزمة الحالية والقيام بمسئوليتهم تجاه أعضاء الجمعية العمومية ومقابلة المسئولين عن ذلك وسرعة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء بطرح رؤية أعضاء الجمعية عليه فى زيادة حصة حج قطاع السياحة بما يتناسب للإيفاء بإلتزماته تجاه الشركات.، ومناقشة تطبيق نظام الحج أسوة بالنظام المتبع فى السنوات السابقة مع وضع الضوابط المناسبة والملزمة لعدم رفع الأسعار مع الاحتفاظ بذات المستوى، و تحديد لقاء مع وزير السياحة بأعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات لمناقشة وسماع المشاكل التى يمر بها قطاع الشركات برغم مرور أكثر من عام على تولية مقاليد وزارة السياحة. ولم يتم عقد أىموعد فتحاع الشركات ولو لمرة واحده.، وكذلك تحديد موعد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة الجديد خلال ستون يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية.

هذه التحركات كانت وراء إصدار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اﻟﻛﺗﺎب اﻟدورى رﻗم ( ٧٢) ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٢ الذى أوضحت فيه الجهود التى قامت بها من أجل الحفاظ على حقوق أعضائها ، وأكدت على أنها سعت لوضع ﻣﻧظوﻣﺔ جديدة ﻟﻠﺣﺞ ﺗراﻋﻰ اﻟﺷرﻛﺎت السياحية ﻛﺎﻓﺔ ،و ﻛذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣﺟﺎج و اﻟرأى اﻟﻌﺎم ،وﺑﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن الإﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﻋﻘدت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻐرف اﻟﻔرﻋﯾﺔ (أكثر ﻣن ٣٠ اﺟﺗﻣﺎع ) ﺣﺗﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﺻﯾﻐﺔ ﺗواﻓﻘﯾﺔ و ﺗم رﻓﻌﮭﺎ لوزير السياحة ﻣﻧذ ﺷﮭر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.