50% من الحصة لحج الغلابة .. الحج السياحى هذا العام بنظام القرعة المفتوحة

القاهرة"المسلة"… تقرير يكتبه سعيد جمال الدين

اعتمد منير فخرى عبد النور وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج السياحى لموسم 1433هـ/ 2012م .
أكد الوزير أن النظام الذى اعتمده هذا العام لتوزيع حصص القطاع السياحى من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة سوف يقضى على ظاهرة بيع التأشيرات التى كان يتحمل تكلفتها المواطن دون وجود خدمات مقابلة لها.

اشار عبد النور الى أن هذا النظام الذى سوف يقوم على إجراء قرعة بين المواطنين للحصول على التأشيرة سوف يساهم فى تخفيض أسعار الحج السياحى ما بين 20% إلى 30% مقارنة بالمواسم السابقة.

أضاف وزير السياحة انه أصدر تعليماته للقطاع المختص بالوزارة لسرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع آلية إلكترونية لتطبيق نظام القرعة وفقا لما سيتم الإعلان عنه للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة كما أكد على أنه سوف يتم مراجعة الخدمات المقدمة بالبرامج التى ستتقدم بها الشركات السياحية للوزارة للتأكد من ملائمة سعر البرنامج مع الخدمات التى سيتضمنها والتى سيتم مراجعة تنفيذها بكل دقة من خلال لجان الإشراف التابعة للوزارة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جانبه أعلن اللواء هانى وديع فؤاد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية أنه سوف يتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ النظام الجديد لتوزيع التأشيرات كبديل لنظام الحصص الذى كان متبعا خلال الخمسة عشر سنة الماضية والى كان يتسبب فى ارتفاع أسعار الحج دون مبرر حيث يقوم النظام الجديد لتوزيع الحصة على تخصيص عدد من التأشيرات لكل مستوى سعرى لإجراء القرعة عليه حيث تم تخصيص 7 آلاف تأشيرة لمستوى الخمس نجوم وكذا نفس العدد لمستوى الأربع نجوم وعدد 16 ألف تأشيرة لمستوى الثلاث نجوم والحج البرى وهو المستوى الاقتصادى ذو السعر المنخفض الذى يقبل عليه محدودى الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى ومن ثم فقد تم زيادة الحصة المقررة لهذه الشريحة مقارنة بالشرائح الأخرى.

وقى سياق متصل أقامت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر دعوي أمام القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزيرة التأمينات الدكتور نجوي خليل بسبب عدم صدور قرار يقصر تنظيم رحلات الحج والعمرة علي الشركات فقط.

قال باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: إن شركات السياحة لن تتنازل عن حقها في تنظيم رحلات الحج والعمرة خلال الموسم الجاري مؤكداً أن القانون رقم 38 لسنة 1977 يعطيها الحق في ذلك.
أضاف أن الغرفة أرسلت نسخة من مشروع القانون الذي أعدته لتنظيم حج القرعة إلي وزير السياحة ليقدمه إلي الحكومة ومناقشته بمجلس الشعب لإقراره مشيراً إلي أن المشروع الجديد يرفع من مستوي الخدمة ويوفر علي الدولة 150 مليون جنيه سنوياً.

وفي وقت سابق أقامت الغرفة دعوي قضائية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بصفته إلا أن الموظف المختص رفض استلام الإعلان ما جعل الغرفة تطلب إعلامه عن طريق النائب العام.

قال السيسي: إن المشروع يوفر مستوي خدمات أفضل من التي تقدمها الداخلية لحجاج القرعة مشيراً إلي أن حج القرعة يسيء إلي المواطن المصري بالخارج في ظل ارتفاع مستوي الخدمات التي يحصل عليها حجاج السياحة.

أضاف أن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة 19 مارس الجاري لنظر الدعوي المرفوعة ضد وزارة الداخلية محذراً إياها من الاستمرار في إرسال البعثات إلي المملكة العربية السعودية لحجز أماكن لسكن حجاج القرعة.

تبلغ حصة مصر من الحجاج 80 ألف تأشيرة تتوزع علي ثلاث وزارات بواقع 30 ألفا للسياحة و30 ألفا للداخلية و20 ألفا للتأمينات وقامت غرفة شركات السياحة والسفر بإعداد مشروع قانون لتنظيم حج القرعة بدلاً من وزارتي الداخلية والتأمينات بداية فبراير الماضي.