.jpg)
أزعور: إعادة النظر في النظام الاقتصادي الاجتماعي العربي
الدرديرى :الهيكليات المعتمدة للاقتصاد العربي، غير قادرة على مواجهة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة
"ابو النصر" : البطالة والفساد والسرقة والنهب للموارد المالية تضع الدول العربية في اوائل اللائحة المؤشرة للفساد في العالم"
بيروت " المسلة" – أشار وزير السياحة فادي عبود الى أن "التوترات الحاصلة في المنطقة أدت إلى تعطل معظم المشروعات وانسحاب معظم المستثمرين الأجانب"، مستبعدا أن "تحقق اقتصادات البلدان العربية نموا اقتصاديا كبيرا في العام الحالي".. واعتبر أنّ "غياب البنى التحتية اللازمة والسياسات الملائمة من الطيران الرخيص وغيرها حالت دون إفادة لبنان ايجابا من الأزمة العربية الراهنة".
واختتم مؤتمر "ربيع العرب تحولات وانتظارات" الذي تنظمه جامعة الحكمة بدعوة من رئيس الجامعة الاب كميل مبارك، أعماله برعاية رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر وفي حضور حشد من القضاة والمحامين وأعضاء المجلس الدستوري، باحثين، اختصاصيين، عمداء، مديرين وأساتذة الكليات في جامعة الحكمة وجمهور من الطلاب.
ورأس الجلسة الرابعة بعنوان "الانعكاسات الاقتصادية والمالية للتحولات العربية"، نائب رئيس الجامعة حبيب ابو صقر.
وفي المناسبة قدم عبود بحثه بعنوان "التغيير العربي وانعكاساته على قطاع الخدمات"، وقال "يسعدني أن أشارككم اليوم في هذا المؤتمر، حيث أن هذا اللقاء الحيوي يشكل منبرا فعالا لمناقشة الإنعكاسات الإقتصادية والمالية للتحولات العربية، وأود أن أشكر منظمي المؤتمر على الجهود المبذولة وأخص بالشكر رئيس الجامعة الأب كميل مبارك على تفانيه الدائم.
ولا شك في أن الإضطرابات السياسية في العالم العربي شكلت نقطة تحول في العديد من الأنظمة السياسية التي إنعكست مباشرة على وضع الإقتصاد عامة وعلى مستوى عيش المواطن، كما على بيئة الأعمال وجذب الإستثمارات، بالتالي اود ان اشارككم الآثار الجانبية لهذه الإضطرابات وانعكاساتها على القطاعات المنتجة وتحديدا قطاع السياحة والخدمات في لبنان".
وأضاف عبود فى بحثه حسبما نقلت " بوابة الانباء المركزية" "تتفاوت التقديرات في شأن الآثار المترتبة للتوترات التي طبعت بعض البلدان العربية بحسب بعض الأبحاث والدراسات ما بين 75 و100 مليار دولار حتى بداية العام، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية تشكل نسبة 18 في المئة أي ما يعادل 17 مليون شخص قادر على العمل جلهم من الشباب والخريجين الجامعيين، الى جانب الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية وتراجع الإنتاج مع استمرار الاضطرابات في بعض البلدان وعدم استقرار الحياة السياسية في بلدان أخرى إلى رفع الكلفة وتباطؤ التعافي الاقتصادي"، تابع "أدت التوترات الحاصلة في المنطقة إلى تعطل معظم المشروعات وانسحاب معظم المستثمرين الأجانب،
فانخفض حجم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية حسب خبراء مصرفيين نحو 83 في المئة إلى أقل من 5 مليارات دولار، وتباطأت دورة الإنتاج في عدد من البلدان في شكل ملموس ما أثر في حجم الصادرات، وتراجعت السياحة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وتدنت نسبة الإشغال الفندقي في بعض الأوقات إلى أقل من 10 في المئة، ما تسبب في إغلاق بعض الفنادق والمطاعم، وارتفاع البطالة ونقص حاد في الوارد من العملات الأجنبية،
إضافة إلى الضرر في القطاعات المعتمدة على السياحة مثل الطيران والعقارات وقطاع الخدمات. ومن غير المتوقع أن تحقق اقتصادات البلدان العربية نموا اقتصاديا كبيرا في العام الحالي".
وأشار الى أن "القطاع السياحي في لبنان لم يسلم من الأزمة في العالم العربي، فكانت له حصته السلبية من هذه الإضطرابات، حيث بلغ عدد الوافدين الإجمالي للعام 2011 مليون و655 الف زائر، حيث يلاحظ تراجع بنسبة 24 في المئة بالمقارنة مع سنة 2010، إذ بلغ عدد الوافدين الاجمالي مليونين و168 الف زائر، إذ أن السبب الرئيسي لهذا التراجع هو صعوبة المرور من سوريا على المعابر الحدودية خاصة للسياح الأردنيين والإيرانيين الذي يصل عددهم إلى نحو 300 ألف سائح سنويا وهذا الرقم هو الفرق المنخفض والذي تراجع بنسبة 70 في المئة عن السنة الماضية، وقد رافق هذا التراجع عدم توفر مطارات بديلة وطيران رخيص ينوب عن المعابر البرية. وبالتالي فإن الأرقام تعتبر جيدة نسبيا، حيث أن لبنان كان البلد الأكثر إستقرارا على الصعيدين الأمني والإقتصادي من بين البلدان العربية، إذ أنه لم يتعرض لخضات أمنية أو لإنحدار أوضاعه الإقتصادية".
وقال "كان بإمكاننا الإفادة أكثر سياحيا من الأزمة العربية الراهنة عبر استقطاب السياح الذين كانوا متوجهين الى مصر، وسوريا، وتونس، واليمن، وليبيا نحو لبنان، الذي على رغم الأزمة الراهنة يبقى البلد العربي الأكثر أمانا وهدوءا، إلا ان غياب البنى التحتية اللازمة والسياسات الملائمة من الطيران الرخيص وغيرها حالت دون الإفادة ايجابا من هذه الأزمة. وهنا اود ان اشير الى أن الأردن إستقطب أكثر من 35 ألف زائر ليبي منذ إنتهاء الأحداث الأليمة في ليبيا من أجل النقاهة والسياحة الصحية، كما تستقبل عشرات الآلاف من العراق والسودان. أعتقد انه يوجد امكانات في لبنان لإستقطاب سياح من أجل السياحة الصحية والنقاهة، وعلينا العمل جديا على هذا الصعيد".
ولفت الى أن "أهم التحديات التي نواجهها اليوم هي عدم قدرتنا على الإفادة بشكل كامل من الفوائد السياحية ويعود ذلك إلى غياب التخطيط والتنسيق بين الوزارات، فوزارة السياحة لا تمتلك الموارد البشرية والمادية، إضافة الى تشابك الصلاحيات مع اكثر من ادارة وجهة رسمية، كل ذلك يمنع وزارة السياحة من ان تكون عنصرا فاعلا في تحقيق انماء سياحي شامل،
وذلك اذا اردنا ان نقارن مع تجارب بلدان اخرى حيث تكون وزارات السياحة شريكا حقيقيا في تحديد السياسات العامة وفي اقامة مشاريع هامة على الصعيد الوطني. وعلى رغم ذلك نجحت الوزارة في تحقيق إنجازات أبرزها تنظيم القطاع السياحي ومراقبة الجودة، تفعيل الرقابة وقمع المخالفات، حث المؤسسات السياحية على الإلتزام بمعايير التصنيف الدولية عبر التعاون مع شركة Bureu Verits، إطلاق حملات إعلانية متطورة والتعاقد مع شركات علاقات عامة متخصصة في الأسواق الواعدة مثل أوروبا، الصين، روسيا وغيرها".
وأردف "نهدف اليوم الى مضاعفة افادة لبنان من القطاع السياحي عبر مضاعفة عدد السياح القادمين من مليوني سائح في 2010 الى 4 ملايين سائح في 2015، ووضعنا لذلك خطوات ومشاريع عدة ، الا ان هذا الهدف لن يتحقق من دون التزام حقيقياً من كافة الوزارات والادارات في لبنان بوضع الخطط الاستراتيجية والخطوات العملية التي يكون هدفها تنمية السياحة لا سيما ان ورقة العمل تتضمن محاور عدة مرتبطة بوزارت وادارات اخرى.
والأهم في المرحلة المقبلة هو إيجاد طرق عملية وفاعلة لتنفيذ الإتفاقات في مجالات السياحة والخدمات بين الدول العربية، ليكون التعاون حقيقي لا مجرد مؤتمرات ولقاءات لا تنتج عن شيء".
وأكد أن "من أبرز خطوات ومشاريع خطة العمل هي تنويع المنتجات والخدمات السياحية وانواع السياحات المنتجة مثل تحفيز سياحة المؤتمرات والمعارض عبر مشروع إنشاء مركز حديث لإستضافة المعارض والمؤتمرات والإجتماعات على أراضي الدولة اللبنانية في منطقة ضبيه، كما ونعمل على إعادة تأهيل معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس وتحويل قسم أساسي منه الى منتجع على مثال العالم ديزني أو ما شابه أي سياحة الترفيه للأولاد والكبار معا، والإستفادة من الجزر في طرابلس لإقامة مشاريع بيئية سياحية، كل ذلك من شأنه تعزيز وضع المدينة الإقتصادي والإجتماعي والسياحي وأن يجعلها مقصدأ سياحيا، ونعمل الى جانب هذا المعرض على إنشاء مشروع مجمع للفنون الجميلة والمسارح في منطقة بيروت الكبرى.. ومن ضمن الخطة الموضوعة، انشاء استراحة في منطقة المصنع الحدودية وكل نقاط الحدود البرية".
وختم "أخيرا، إن أي اقتصاد يجب ان يستند على مبدأ الإنتاج وإستغلال الفرص واستحداثها، ويجب على المرحلة المقبلة أن تكون فرصة فريدة لإعادة النظر بالإقتصادات العربية كافة حيث يتم إعتماد إقتصادات منتجة تعود بالنفع على الشعوب العربية والشباب العربي وتقوم بدفع عجلة الإقتصاد وبلوغ تنمية اقتصادية مستدامة، ويجب على لبنان أن يكون شريكا فعليا مع الدول العربية كافة، لتفعيل دوره كمقصد سياحي من الدرجة الاولى.
في الختام أود ان اشير الى ان العلاقة بين العمال واصحاب العمل في لبنان ليست متوترة كما اشيع أخيرا وكاننا على ابواب حرب طبقية، وأود ان اوضح بان الحد الأدنى للأجور في لبنان يشكل مبلغا يقارب مستوى الفرد في لبنان ما يجعله من الأعلى في عالم، إذ ان نسبة الحد الأدنى الى دخل الفرد في اوروبا مثلا هي نحو 60 في المئة، أي في البلدان التي يكون دخل الفرد فيها 20 ألف دولار مثلا يكون الحد الأدنى للأجور والملحقات لا تزيد عن 1,200 دولار،
أما في لبنان فقد قارب الحد الأدنى ومرفقاته الى حدود دخل الفرد.. لذا يجب علينا ان نعمل على تمتين العلاقات الإيجابية بين العمال وأصحاب العمل وهذا يعتبر عاملا أساسيا لجذب الإستثمارات الى لبنان. كما يجب أن نعمل جديا لإعادة التنافسية للإقتصاد الوطني لأنه وبكل بساطة يجب علينا ان ننتج خدمة او سلعة يريد الناس ان يشتروها، هذه هي قواعد اللعبة".
ثم تحدث الوزير السابق جهاد أزعور وقدم بحثه بعنوان "الاقتصاد اللبناني في خضم التحولات"، وقال "إن للتحول الذي حصل في المنطقة العربية، أبعاداً سياسية لكن لم يستكمل هذا العربي السياسي بربيع عربي اقتصادي فالحاجة ملحة وجدية بضرورة إعادة النظر في النظام الاقتصادي والاجتماعي العربي في سنة التحولات العربية لتلبية مطالب المواطنين التي عبر عنها في المرحلة الاولى من التغيير، فالتداعيات الاقتصادية في هذه التحولات متوسطة المدى وليست قصيرة المدى.
اما بالنسبة الى لبنان فشهد تحولا اساسيا بعد اربع سنوات من النمو الاقتصادي عالي المستوى، بمعدل 7 او 8 في المئة العام 2007 و2010 بعد تحسن كبير في الاستقرار المالي وبعد ارتفاع كبير بتدفق رؤوس الاموال، ولكن العام 2011 شهد تراجعا بكل المؤشرات الاقتصادية فجزء منه مرتبط بالربيع العربي وجزء مرتبط بالتحولات الاقتصادية الدولية وجزء منه مرتبط بالمعطيات الداخلية اللبنانية".
من جهته، شدد أبو صقر في مداخلته، على أن "الأسباب المعلنة لحدوث الثورات العربية هي الانظمة الديكتاتورية وانتهاك الحريات العامة والفساد وضعف الاقتصاد والبطالة والفقر، اضافة الى تمركز الثروة وعدم توزيع عادل لها، ورافق ذلك كله حدوث ارتفاع حاد في الاسعار العالمية للغذاء، خصوصا ان تونس، مصر، ليبيا، اليمن وسواها، تعتمد على الاستيراد من الخارج، لتأمين جزء كبير من حاجاتها،
وما ساعد على تفاقم الاحتجاجات وصولا الى الثورات الشعبية، هو التطور السريع والحاد، في عالم الاتصالات لا سيما الانترنت، الذي لعب دورا كبيرا في الحصول على المعلومات والحقائق والوقائع الميدانية، في ساحات الحشود الشعبية وفي تأمين التواصل بين المجموعات الشبابية".
وقدم نائب رئيس الحكومة في سوريا سابقا ومدير الموارد والعولمة في منظمة "الاسكوا" عبد الله الدردري، بحثه بعنوان "الاقتصاد الدولي في أزمة المنطقة"، وقال "إن الهيكليات المعتمدة للاقتصاد العربي، غير قادرة على مواجهة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة امامها، فالنمو الاقتصادي العالمي تراجع الى اقل من واحد في المئة، بسبب التعثر الحاصل في اقتصاديات العديد من الدول الكبرى، ما ينعكس حتما على الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع (مصر، لبنان، تونس، المغرب) وسواها، فالنمو المتوقع في هذه الدول في العام 2012 سيصل الى 0,3 في المئة، وفي الدول المصدرة للنفط في الخليج العربي سيبلغ في حدود 1,1 في المئة،
ومن الاسباب لحدوث الثورات الشعبية العربية، يعود الى الاوضاع الاقتصادية المتردية في الدول المعنية، فدخل المواطن مثلا في مصر بلغ نحو دولار وربع دولار في اليوم الواحد، ولا نذيع سرا اذا قلنا وبحسب المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشير الى وجود 40 في المئة من سكان العالم العربي يعيشون تحت خط الفقر، فكيف يمكن ان تمنع حدوث مثل هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لمواجهة أنظمة القمع والاستبداد وسارقي الثروات العربية لمصلحة عائلاتهم وطبقة سياسية فاسدة وراشية ومرتشية".
أما المسؤول في القسم الاقتصادي في جامعة الدول العربية بهجت ابو النصر فقدم بحثا بعنوان "الاقتصاد العربي في خضم التحولات"، وأشار في مداخلته الى أن "الاقتصاد العربي يعتمد على انتاج وتصدير النفط ومشتقاته خصوصا في الدول الخليجية منها، فيما القطاع الصناعي يعمل في إطار محدود له، والزراعة تراجعت الى 10 في المئة من الناتج المحلي العربي، فالاقتصاد العربي خلال العشر سنوات المقبلة يحتاج الى 100 مليون فرصة عمل وخلال المرحلة المقبلة الممتدة حتى العام 2016 يحتاج الى 50 مليون عمل،
لكن في الهيكليات الحالية للاقتصاد العربي، لا يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، ومنها تأمين فرص العمل للمرحلة المقبلة، وهذا الاقتصاد العربي بكل المؤشرات المطروحة امامنا يعاني من تضخم بطالة تصل الى 13 في المئة والفساد والسرقة والنهب للموارد المالية تضع الدول العربية في اوائل اللائحة المؤشرة للفساد في العالم".
المصدر : المركزية
