القاهرة " المسلة" تقرير يكتيه سعيد جمال الدين – إنتهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من إعداد عقد نموذجى للخدمات السياحية التى تقدمها الشركات المصرية لوكالات السفر ومنظمى الرحلات والشركات السياحية الأجنبية وذلك لضمان حقوق الشركات المصرية لدى نظيرتها الأجنبية.
.jpg "الشاعر")
قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الغرفة وعبر مستشاريها القانونيين عكفت على إعداد هذا العقد النوذجى فى ظل الشكاوى العديدة التى تقدمت بها الشركات السياحية من تقاعس العديد من الشركات ومنظمى الرحلات الأجنبية عن سداد الحقوق المالية للشركات المصرية إما لوجود ثغرات فى العقود المبرمة بينهما أو عدم وجود البيانات الكاملة للطرف الأجنبى .
مضيفا" أن لجنة السياحة الخارجية و لجنة مستحقات الشركات بالغرفة قد قامت بدراسة وإعداد نموذج عقد موحد فى إطار تنظيم العلاقة بين شركة السياحة المصرية و الشركات الأجنبية. .و تم دراسة هذا العقد من كافة النواحى القانونية و ذلك تفاديا للمشاكل التى قد تتعرض لها الشركات مثل لسداد،الشكاوى،إنهاء التعاقد و نواحى كثيرة أخرى.
دعا رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضاء الغرفة من الشركات السياحية العاملة فى السياحة المستجلبة إلى ضرورة العمل بهذا العقد النموذجى حفاظا على حقوق الشركات و مستحقاتها لدى الشركات الأجنبية حتى يتسنى للغرفة اتخاذ اللازم فى حالة الخلافات و النزاعات التى قد تحدث فى إطار الإجراءات المتبعة من الغرفة فى حالة النزاع مع الشركات الأجنبية.
و بلغ عدد الوكالات السياحية الأجنبية المتعثرة عن سداد ديونها للشركات المصرية 57 وكالة من 42 دولة عربية وأجنبية وبلغ حجم المديونيات عليها أكثر من 50 مليون دولار الأمر الذى كان وراء إعداد الغرفة للعقد النوذجى .
.jpg)
و تضمن العقد النموذجى فى بنوده تحديد البرامج ، الأسعار ، عدد المجموعات وعدد السياح في ملحق بالعقد ( سواء عبر الخطابات ، الفاكسات ، ورسائل البريد الالكتروني ) الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وإنه في حالة الفنادق المحجوزة من جانب الطرف الأول ( الوكيل الأجنبى ) مباشرة لا يتحمل الطرف الثاني مسئولية تأكيد حجز الفندق أو تسليم قائمة الأسماء الخاصة بالحجز وكذلك دفع الإقامة.
وأن يقدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول قسيمة تبادل موضحا بها الخدمات المتفق عليها بين كلا الطرفين بوضوح هذا بغض النظر عما إذا تم استخدام الإقامة من أقامة مخصوصة أو مشروطة أو غير ذلك.
وأن يتم فسخ هذا العقد تلقائياً إذا لم يغطي الطرف الأول بالتزامات سداده تجاه الطرف الثاني طبقا لشروط الدفع الواردة بالعقد وأن الطرف الثاني لم يعد مسئولاً عن تقديم أي نوع من أنواع الخدمات المقررة طبقا لبنود العقد مشتملاً على الإقامة بالفنادق ويحق له فسخ أى إلتزامات مستقبليه وما يتعلق بها.
كما أنه لا يحق للطرف الأول ولا الطرف الثاني بنقل حقوقه و التزاماته ( بدون اتفاق خطي ما بين الطرفين) بالنسبة للعقد الحالي إلى الغير، وكذلك العقد ساري المفعول حتى تاريخ إنتهائه المذكور في المادة التاسعة منه ما لم يقم أحد طرفي العقد بالإخلال بأي بند/مادة من البنود المذكورة بهذا العقد وأن يتم إنهاء جميع بنود الائتمان وجميع الفواتير المعلقة لتصبح واجبة السداد عند تاريخ الإنتهاء.، فى حالة رغبة أحد طرفي العقد فسخه فيجب توجيه أخطار كتابي قبل تاريخ الأنتهاء بوقت لا يقل عن 6 أشهر ويجب تسوية جميع البنود المعلقة قبل تاريخ الإنهاء.
وحدد العقد على العميل صاحب الشكوى أن يبلغ شكواه إلى الطرف الثانى أثناء وجوده فى مصر وقبل المغادرة من اجل السماح للطرف الثانى بتسوية الموقف ، وإذا نجح الطرف الثانى فى تسوية الموقف فى الحال وقبل العميل التسوية ، يطلب الطرف الثانى من العميل تعبئة نموذج الترضية والتنازل عن الشكوى .
وفى حالة وجو نزاع قانونى فإنه سيتم التحكيم وفقاً للقانون المصرى وأن الطرفين يتقدما إلى الهيئة القضائية المختصة بالمحاكم المصرية ليتم تسوية النزاع بواسطة التحكيم .
