«الدعارة السرّية» في لبنان… على مرأى الجميع!!

كتبت / باسكال بطرس … لا يخفى على أحد، وللأسف، توسّع رقعة انتشار «مهنة» الدعارة في لبنان وازدهارها، على الرغم من ادّعاء السّلطات أن «لا سياحة جنسيّة في لبنان»!! ففي الفنادق، شاليهات البحر، «شقق الزبائن»، وحتى على الطرق… تبدو سلطة القانون غائبة، أو إذا صحّ التعبير، أضعف من رغبات «الزبائن».

تقتصر ظاهرة الدعارة على منطقة واحدة، بل تنتشر من بيروت حتى الخط الساحلي الشمالي، ومناطق كسروان وإهدن وزغرتا. وتتوزّع بيوت الدعارة والملاهي الليلية في كلّ مكان، حتى بين المجمّعات السكنية من دون حسيب ولا رقيب. وتتركّز هذه الأماكن في مناطق الكسليك وجونيه والمعاملتين، حيث الكازينوهات والبارات والنايت كلوب والسوبر نايت كلوب التي أصبحت من سمات لبنان البارزة للّهو.

"ماكينة تطبع فلوساً" :

استهلّت "الجمهورية" جولتها الميدانيّة برصد الطرق الساحلية، حيث تنتشر "فتيات الطريق" في وضح النهار، على طول الأوتوستراد إلى جانب سكنهنّ وأماكن عملهنّ، وتحديداً بين بيروت وجبيل، وبعض الطرق الفرعية كمنطقتي صربا وحالات مثلاً، عارضات أجسادهنّ على الطرق العامّة وتحت الجسور، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل. وفي حين يعمل البعض بشكل مستقلّ، تعمل الأكثرية الساحقة ضمن شبكة سرّية يديرها "قوّادون"، يشرفون عليهنّ ويستحصلون على نسب كبيرة من مداخيلهنّ وأرباحهنّ.

ومن جهتها "رنا" لا تجد عيباً في ما تقوم به، وترفض تسمية الشخص المعنيّ "بالزبون" فهو "صاحبي". وتبرّر فكرتها هذه بأنّ عدداً كبيراً من الفتيات اللبنانيّات يخرجن مع شبّان لا تربطهنّ بهم سوى العلاقة الجنسيّة، فلا حبّ ولا ارتباط، وحين يملّ الطرفان من بعضهما ينطلقان في رحلة بحث جديدة. "معظم الفتيات يخرجن مع السيّاح أو مع اللبنانيّين مقابل المال أو الهدايا".

وتشهد الملاهي الليليّة المعروفة بـ"السوبر نايت كلوب" ازدحاماً، وتقدّم فيها فتيات أجنبيّات غالبيتهنّ من دول أوروبّا الشرقية، عروضاً راقصة. وقد قدِمن إلى لبنان بسمات دخول على أساس أنّهنّ "فنّانات"، غير أنّ معظمهنّ يمارسن البغاء، فيعمد بعض أصحاب هذه الأماكن إلى إدخال بعض البنات لمسايرة الزبائن بالدرجة الأولى، وممارسة الدعارة لاحقاً، بعد الاتّفاق على السعر. وعلى الرغم من أنّ البغاء غير قانوني، فإنّ الأمر لا يشكّل سرّاً لأحد في هذه المنطقة.

في أحد الكاباريهات أو السوبر نايت كلوب في منطقة المعاملتين وجونية، حيث تفتح الستارة عند هبوط الليل على كلّ مغريات اللهو، خصوصا أنّ الفتيات على مقدار كبير من الجمال ويلبسن ألبسة مثيرة تظهر أكثر الأماكن إثارة لغرائز الرجال، ويتصرّفنَ بـ"غنج ودلال" وتراهنّ وكأنّ كلّ واحدة منهنّ تدعوك إلى مجالستها من دون سواها، كما يلفت الزائر التوزيع الذي يجلسنَ به، فتخصّص زاوية للفتيات القادمات من رومانيا وأخرى للروسيّات وتلك لملدوفيات، وهكذا دواليك…

ويشير إميل عيّاش مدير "الفيلوز"، إلى أنّ "الفتيات يقدّمن استعراضاً راقصاً ابتداء من الثانية عشرة والنصف حتى الثانية صباحا"، مؤكّدا أنّ "العمل يخضع إلى كثير من القوانين الصارمة لجهة مراقبة الفتيات والحضور الإجباريّ الذي لا يسمح للفتاة بالتغيّب، ولو بداعي المرض، إلّا بإذن من عناصر الأمن العام الذين يأتون في استمرار للمراقبة، ومراقبة سجلّ الحضور، وتنحصر مهمّة الفتيات بالرقص وإغراء الزبائن الذين يدعونهنّ إلى الطاولة، فيفتح لهنّ الزبون زجاجة شمبانيا، بسعر نحو مائة ألف ليرة لبنانية ليجالس الفتاة لمدّة ساعة تقريباً، وإذا أعجبته يتّفق معها على الخروج في اليوم التالي إلى حيث يريد"، لافتاً إلى أنّ "للفتاة الحرّية الكاملة في الذهاب أينما تريد ومع من تختاره من الأولى بعد الظهر وحتى السابعة مساءً".

نوعيّة الزبائن :

وعن نوعيّة الزبائن وجنسيّاتهم، يوضح عيّاش أنّ "الزبائن من الطبقة المتوسّطة وما فوق، وهم لبنانيّون وخليجيّون، ويعتبر فصل الصيف فترة الذروة للشغل، إذ يكثر عدد الخليجيّين، فمنهم أحياناً من يطلب لنفسه جميع فتيات المحلّ ليجالسوه بمفرده، ويدفع بلا حساب، وتأتي براعة الفتاة بأن تقنع الزبون ليتردّد دائما لكي يراها ليلاً وتخرج معه في النهار. وعن عدد الفتيات الموجودات في المحلّ يقول: "لديّ خمس وعشرون راقصة، وتتقاضى الواحدة منهنّ راتباً شهريّاً يزيد أو ينقص بحسب جمالها ورشاقتها وطريقة تعاملها مع الزبون واللغات التي تتقنها، فالحدّ الأدنى أربعمائة دولار، وقد يصل المبلغ إلى الألف في بعض الأحيان إذا كانت الفتاة خارقة الجمال ولعوباً أو من تسمّى بـ"فرس المحلّ".

ويؤكّد قائد مكتب حماية الآداب التابع للشرطة القضائية الرائد إيلي أسمر أنّ هذه "المهنة تدرّ أموالاً طائلة تقدّر بآلاف الدولارات". ويرى أنّ "الفقر والحاجة في ظلّ الأزمة الاقتصادية يشجّعان على الجريمة والدعارة"، لافتاً إلى أنّ مُمتهنيها "غالباً ما يسعون وراء المال السهل".

ويروي أسمر أنّ "الوحدات المختصّة أوقفت في إحدى المرّات رجلاً كان يُشغّل زوجته في منزله". ويقول "في حالة أخرى، قبضنا على زوج يُشغّل أيضا زوجته وكانت في جيبه سبعة آلاف دولار، هي مردود أسبوع من العمل". ويرفض أسمر الحديث عن "سياحة جنسيّة"، معتبراً أنّ "ذلك يفترض أنّ الدولة تشجّع هذه المهنة وهذا غير صحيح".

ويعرض أسمر لآخر الإحصاءات المتعلّقة بشبكات الدعارة، على الشكل الآتي: في شهر نيسان من العام الماضي قبض عناصر المكتب على 90 مومساً، وفي أيّار وحزيران قُبض على 62، وفي تمّوز زارت المكتب 59 مومساً، و69 في آب. ويشير الأسمر إلى أنّ المكتب "يبذل مجهوداً كبيراً يفوق إمكاناته الموجودة"، ويردّ السبب إلى مشكلة نقص العديد الذي تعانيه المؤسّسة الأمنيّة عموماً، لكنّه يؤكّد في الوقت نفسه "توافر المساندة عندما نطلبها، من قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائيّة".

وحين يبذل المكتب جهوده ضمن إمكاناته المتاحة، تواجَه القضية بتراخٍ قضائيّ في مكان ما، وفق ما يقول المحامي إيلي عبدالله، الذي يرى أنّ "هذا التراخي قد يكون متعمّداً، وخصوصاً حين يُحكَم على مومس أجنبية بالترحيل إلى بلادها، أو تُعاقَب زميلتها اللبنانية بالسجن في سجن النساء مدّة تراوح من شهر إلى سنة، مع غرامة ماليّة حدّها الأقصى 500 ألف ليرة، كما تنصّ المادّة 523 من قانون العقوبات. وقد لا تقضي مومس سوى أيّام معدودة في النظارة، قبل "فكّ أسرها" لتعاود ممارسة الدعارة، بطريقة قد تكون أكثر علانيّة".

تؤكّد الاختصاصية الاجتماعية في جمعية "دار الأمل" (أوّل مركز إيواء لفتيات ونساء ضحايا العنف والاستغلال الجنسي)، هبة أبو شقرا أنّ "الجمعية تعمل على تعديل القانون الصادر عام 1931، ليشمل العقاب القوّاد، الذي يسهل عمل الدعارة للمرأة، والزبون "الشاري" للخدمة، إضافة إلى المرأة – الضحيّة نفسها"، لافتة إلى أنّ "التعديل الذي لا نعرف إذا كان سيبصر النور فعليّاً، يبدو بعيداً عمّا لجأت إليه دولة السويد قبل عشر سنوات، عندما شرّعت معاقبة الزبون، شاري خدمة الدعارة، انطلاقاً من أنّ المرأة هي ضحيّة عنف يمارس عليها، وهو هنا العنف المالي والاقتصادي الذي يفرض معادلة: "أنا أدفع لك، فتقومين بما أريده".

ولا يشمل التعديل توسيع مروحة العقوبة فقط، بل تحاول الجمعية، ومعها الجهات المدنية الضاغطة، الوصول إلى وضع قانون يأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار، ليسدّ ثغرات قانون 1931 الذي يتمحور حول المسألة العقابية، من دون الحماية والإصلاح اللذين يمنحان المرأة الضحيّة، فرصة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.

إلّا أنّ وصف المرأة التي تتعاطى الدعارة بالضحيّة، فيما ينعتها القانون اللبناني بالمومس، لم يأتِ من فراغ. فقد اعتمدت أبو شقرا على المعطيات التي توافرت نتيجة متابعة "دار الأمل" لمئات النساء اللواتي وقعنَ ضحيّة العمل بالبغاء. ومع تفنيدها للأسباب التي دفعت بهنّ إلى ممارسة هذه المهنة الممنوعة قانونيّاً والمنبوذة اجتماعيّاً، يتبيّن أنّ الظروف المادية والاجتماعية والعائلية والعنف والحروب المتتالية، تضاف إلى السياسات الرسمية الاجتماعية المتعاقبة التي تعطي الأولوية للأمن والسياسة وتهمل القضايا الاجتماعية والتنموية، هي التي أدّت بهؤلاء السيّدات إلى الحال المأسوية التي وصلنَ إليها.
 

وللإنصاف، يجب التذكير بأنّ الكلام يطاول هنا شريحة نسائية تتراوح الأعمار فيها ما بين 14 و35 عاماً، والنسبة الأعلى من بينهنّ أمّية أو لم تنهِ المرحلة الابتدائية من التعليم، وبعضهنّ تزوّجن من قوّادين يمنعونهنّ من الإنجاب، وفتيات تمّ تزويجهنّ في سنّ مبكرة أو جرى بيعهنّ للعمل في المنازل.

وترى أبي شقرا أنّ "ضحايا العمل في البغاء أو الدعارة، وفق المعطيات المتوافرة عن نحو مئة امرأة يستفدن سنويّاً من خدمات الجمعية، هنّ في الأساس ضحايا الفقر والضغوط المادية الملحّة. فقر يحول دون حصولهن على الحاجات الأساسية المتمثّلة بتأمين المستلزمات المتعلّقة بالمأكل والمسكن".

وفي معرض تفنيدها للأسباب الاجتماعية للبغاء، تشير أبو شقرا إلى أنّ "الضحايا يتوزّعنَ على فتيات تعرّضن لاعتداء جنسيّ في سنّ مبكّرة أو ضحايا "سفاح القربى"، ومعاناتهنّ من سوء المعاملة والتعرّض الدائم والمستمرّ للتعنيف والإيذاء المادي والمعنوي، وتهميش دورهنّ في المنزل، وفي مختلف القرارات التي يتّخذها الآخرون بالنيابة عنهنّ، وتزويجهنّ في سنّ مبكّرة، ما يدفعهنّ إلى الهرب من حياتهنّ الزوجيّة غير المقبولة".

وتتابع: "يشكّل بيع الفتيات ليعملن خادمات في البيوت، أو لمصلحة قوّادين يدرّبونهنّ ويستغلّونهنّ في الدعارة، حيث يعاملن بقسوة وبصورة لا إنسانية، إضافة إلى التفكّك الأسري، وترعرع الفتاة ضمن بيئة تتعاطى الدعارة والمخدّرات، أسبابا رئيسية لوقوعهن ضحايا البغاء"، مضيفة أنّ "الأسباب الاجتماعية تؤدّي إلى أخرى نفسيّة تتمثل بافتقار الفتاة إلى الحبّ والحرمان العاطفي، ومعاناتها الإهمال والحرمان، واضطراب نموّ الـ"أنا"، وظهور خلل في الوظيفة التي تقوم بها الذات العليا".

وإلى جانب العمل على تعديل القانون، تدعو أبي شقرا الدولة الى "وضع سياسة اجتماعيّة لمكافحة المشاكل الاجتماعية، ولحماية أفراد المجتمع عبر برامج صحّية وتربوية، وأُخرى متصلة بالعمل والضمان الاجتماعي والإسكان، إضافة إلى ضرورة التدخّل لدى الأسرة لتمكينها ومساعدتها على مواجهة التحدّيات، ولدى الفرد عبر التوعية في المدارس والجامعات وعبر المناهج".