حلب " المسلة " … ناقش مستثمرو وأصحاب المنشآت السياحية في غرفة سياحة المنطقة الشمالية بحلب خلال اجتماعهم يوم أمس الواقع الصعب الذي بات يهدد بإمكانية إغلاق تلك المنشآت وتسريح آلاف العمال وإعلان حالة الإفلاس والتوقف عن العمل في أقرب الآجال وذلك نتيجة إلغاء عشرات البرامج السياحية لعدد كبير من المكاتب المحلية والعربية والأجنبية وتوقف حركة قدوم السياح من العرب والأجانب إلى المنطقة الشمالية بصورة عامة وإلى مدينة حلب وريفها بصورة خاصة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه.
وعرض أصحاب المنشآت السياحية وخاصة أصحاب الفنادق والمطاعم الكبيرة في حلب حجم الخسارات المالية التي تعرضوا لها تدريجياً والتي وصلت إلى عشرات الملايين من الليرات السورية وعدم وجود دخول مالية تغطي حتى نفقات الأجور والرواتب للعاملين لديهم وعدم قدرتهم على تسديد نفقات الكهرباء والماء والمرافق العامة والضرائب والرسوم المالية المفروضة عليهم, إضافة إلى ملاحقتهم من الدوائر المالية المختصة والمراجع المعنية بالعمليات الاستثمارية ومديرية السياحة ومجلس المدينة والمحافظة والتأمينات الاجتماعية واتحاد العمال مع ما تضيفه مشكلة عدم توافر مادة المازوت لتشغيل محركات الديزل لتأمين الإنارة والطاقة الكهربائية والتدفئة المركزية عند الحاجة إليها.
وتلخصت طلبات المستثمرين في نهاية الاجتماع بثلاث نقاط هي:
أولاً: بالنسبة للقروض:
تأجيل استحقاق أقساط القروض لعامي 2011-2012 مدة عام من دون فوائد أو غرامات على أن يسري القرار على المصارف العامة والخاصة واقتراح أن يصدر القرار بهذا الشأن عن المجلس الأعلى للسياحة لكون ذلك يندرج ضمن صلاحيات المجلس وذلك كبديل عن المرسوم رقم /3/ لعام 2012.
ثانياً: عقود الاستثمار:
– إعفاء المنشآت المتعاقدة مع الجهات العامة والخاصة والمشتركة والمنظمات مهما كانت طبيعة عقود الاستثمار, من رسوم الاستثمار من بداية الأزمة مع الطلب بتمديد مدة هذه العقود كتعويض عن الخسارات الماضية.
– تعويض عن جزء من الأرباح نظراً للظروف الحالية وهذا حق المواطن على الدولة في حالة الكوارث.
– التوجيه لجميع الجهات لاعتبار الظرف قاهراً لقطاع السياحة وتشميل القطاع السياحي بالمادة /53/ من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 وقبول تحفظات المستثمرين.
– تحويل العلاقة بين الجهة المقرضة أو الجهة صاحبة الاستثمار مع المستثمر إلى علاقة شراكة أو أسهم.
ثالثاً: الالتزامات المالية:
– تأجيل سداد جميع الالتزامات المالية للمنشآت السياحية وخاصة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وبشكل خاص حصة رب العمل, والإيعاز إلى الجهات التنفيذية في المحافظات بتأمين متطلبات العمل للمنشآت السياحية وخاصة المحروقات وذلك على شكل مخصصات شهرية أسوة بالقطاعين الصناعي والزراعي.
المصدر : تشرين
