تحركات واسعة سعيا لتطبيق القانون .. والبداية من برلمان الثورة
الغرفة تتولي التنظيم وتتعهد بالنجاح وترحب بالرقابة الصارمة من الدولة
3مستويات للحج الميسر تبدأ ب 14 ألف جنيه وتضمن ادمية الحاج وتحقيق العدالة
السياحة تعترض على تقسيم التأشيرات بين الوزارات المصرية وتقدم نظاما جديد لحج الدولة
القاهرة "المسلة" المحرر العام …. مشروع متكامل لحج الدولة أعلنت عنه مؤخرا غرفة شركات السياحة في إطار سعيها لحصول الشركات على حقها القانوني في تنظيم رحلات الحج المصري كاملا .. يأتي هذا التحرك من جانب الغرفة بعدما أعلنت اللجنة العليا للحج برسائة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء استمرار العمل في تنظيم الحج القادم بنفس نظام الاعوام الماضين وتوزيع حصة مصر من تأشيرات الحج بين وزارة الداخلية لحج القرعة والسياحة والتضامن الاجتماعي لحج الجمعيات .. وأبدت الغرفة رفضها لقرار اللجنة العليا مشيرة الى وجود حكم قضائي لم يتم تنفيذه حتي الان بحق شركات السياحة منفردة بتنظيم الحج المصري كاملا انطلاقا من أن القانون يؤكد على أن شركات السياحة وحدها المسئولة عن تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية بما فيها رحلات الحج.
وقد عقدت غرفة الشركات عدة مؤتمرات ولقاءات صحفية واجتماعات متنوعة في سعيها للحصول على حق الشركات في تنظيم حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج وتنفيذ الحكم القضائي..وأعدت لجنة السياحة الدينية مشروعا متكاملا ومحكما ومدروسا حول تنظيم حج الدولة .. تضمن المشروع تصور الغرفة حول تنظيم شركات السياحة هذا العام لحج القرعة بدلا من وزارة الداخلية التي يطالب الجميع بتفرغها لتحقيق الأمن .. وتضمن المشروع تصورا لبرامج هذا الحج الذي أطلق عليه " الحج الميسر " والذي يضمن مستويات للأسعار تقل في متوسطها عن حج القرعة .. لكنه يتضمن خدمات أعلي وأفضل تحافظ على أدمية الحاج وكرامة المواطن المصري التي كانت أحد أسباب ثورة يناير العظيمة.
في البداية يقول حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة ترفض قرار اللجنة العليا للحج باستمرار العمل بنفس النظام الذي كان متبعا في الأعوام السابقة..ويضيف:هذا القرار شعرنا معه انه لا تغيير في شيئ والا فكيف تنظم الداخلية حج القرعة بعد المهازل العديدة التي تعرض لها حجاج القرعة الموسم الماضي والتي رصدها رئيس بعثة الحج الماضي السيد الفاضل وزير الأوقاف..ومع ذلك لم نسمع عن معاقبة مسئول أو التحقيق مع أحد أو اعادة الحق للحجاج الذين اضيروا.. إن سعينا لتنظيم الحج يأتي في اطار دور الغرفة في الحافاظ على حقوق شركاتها وتخصصها في العمل..فالقانون منح شركات السياحة فقط حق تنظيم الرحلات داخليا وخارجيا بما فيها رحلات الحج والعمرة.. وحتي لا يظن البعض ان شركات السياحة تسعي لتنظيم حج القرعة سعيا للربح على حساب راحة الحجاج فاننا نؤكد ان تنظيم الحج المصري لن يتم الا من خلال رقابة صارمة من الدولة وطبقا لشروطها وتحت اعينها كما أن هناك مشروعا متكاملا أعدته لجنة السياحة الدينية بالغرفة حول حج الدولة ومنه يتأكد الجميع أن تنظيم الشركات لحج القرعة يحقق صالح الجميع دولة ومواطن بسيط وحتي الشركات
وداعا للسلبيات.jpg)
وحول مشروع لجنة السياحة الدينية بالغرفة حول الحج الميسر يقول ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة أن الغرفة تقدمت بمشروع "الحج الميسر" للحكومة لتفادى السلبيات التى حدثت خلال الموسم الماضي لحجاج القرعة و التضامن وتضمنها تقرير رئيس البعثة مؤكدا أن استمرار الوضع بنفس الطريقة سيؤدى إلى تكرار اهانة الحاج وصعوبة ادائه للفريضة .. و أضاف تركي أن مشروع الغرفة يوفر للدولة 150مليون جنيه سنويا هى حجم مصروفات بعثة الحج الرسمية تتمثل في بدلات السفر و إقامة بالفنادق و تذاكر الطيران كل هذا لحوالي 50 الف حاجا حيث ان الحج السياحي لا يكلف الدولة مليما واحدا.. في حين أن السياحة تقوم بتسفير حوال 750 ألف معتمر منهم حوالي 250 الف معتمر في شهر رمضان فقط ولا تنكلف لجانها ومشرفيها ولو حتي عشر التكلفة السابقة.
وحول آلية التنفيذ قال تركي انها تتمثل في تولى الغرفة كممثل لشركات السياحة التعاقد مع اللجنة العليا للحج كممثل للدولة على تنفيذ الحج الميسر لمحدودي الدخل ، و يتم التنفيذ تحت إشراف الدولة في كافة مراحله .. ويتم تقسيم الإعداد وهي 50 ألف تأشيرة التي تنظم حاليا بعيدا عن وزارة وشركات السياحة إلى ثلاث مستويات لتحقيق العدالة و يكون كل حاج على علم بكافة تفاصيل المستوى الذي يرغب في التقدم على أساسه للقرعة و شروطه و سعره و خدماته بعقد يشمل كافة الخدمات و التحركات و السعر و الشرط الجزائي في حالة حدوث تقصير فلم يصبح مقبولا أن يكون حج القرعة بسعر موحد رغم تفاوت الخدمات والسكن.
وأوضح أن المستوى الأول ينظم لعدد 10 آلاف حاج على مسافة أقل من 1000 متر من الحرم مع مستوى مشاعر مميز و إشراف ديني وزى موحد و تقديم وجبات طوال فترة الرحلة بتكلفة 20 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران ، و المستوى الثاني لعدد 15 ألف حاج يقع سكنهم أقل من 1800 متر مع توفير وسائل انتقال للحرم المكي طوال اليوم و مستوى مشاعر محددة و زى موحد و تقديم وجبات طوال الرحلة و انتقالات و إشراف إداري مميز بسعر 17.5 ألف .. كما لفت إلى أن هناك مستوى آخر موازى لبرامج ( اندونيسيا / ماليزيا / أوربا /أمريكا) لعدد 25 ألف حاج و بتكلف 14 ألف جنيه مع توفير خدمات مميزه بالمشاعر و وجبات و انتقالات و إشراف ديني..
وحذر باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة الحكومة ممثل في الداخلية و التضامن من البدء في التنفيذ الخاص بحجز سكن الحجاج أو استخدام المال العام قبل صدور الحكم في القضية التى أقامتها الغرفة بأحقيتها في تنظيم كامل حصة مصر من الحج.وكشف عن أن هناك اتصالات بدأت مع حزبي الحرية و العدالة و كذلك النور السلفي وسيتم تقديم طلبات احاطة للبرلمان للتأكيد على أحقية شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج لكامل الحصة.. ويضيف السيسي أن النظام المقترح للحج سوف تشارك فيه كافة الجهات اولا وزارة السياحة وما لديها من خبرات فنية تمكنها من الرقابة ووزارة الداخلية التي سيكون لها دور رئيسي في المعاونة في اختيار الحجاج والاوقاف والازهر للتوعية الدينية قبل السفر وتوفير الوعاظ لمرافقة الحجاج بجانب وزارتي النقل والطيران بالطبع …. كما سيتم توفير نظام الكتروني يحقق العدالة في توزيع التأشيرات مع ضمان سفر محدودي الدخل الحقيقيين فقط .
خدمة متميزة وخبارت متراكمة
.jpg)
وقال ايهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة أن خبرة شركات السياحة لسنوات طويلة فى تنفيذ رحلات الحج وبمواصفات راقية ومحددة تجعلها الاحق والاجدر بتنفيذ الحج مشيرا الى وجود خبرات تراكمية لدي شركات السياحة ومشرفيها تمكنهم من التعامل مع الجميع من الحجاج الفقير والمتوسط والغنى وحل اية مشاكل تواجه الحجاج فورا وتيسير ادائهم للفريضة .. بجانب قدرة الشركات السياحية علي التعامل مع الازمات الخاصة بمناسك الحج..ويوضح أنه لدى شركات السياحة القدرة على تنفيذ حج القرعة وايضاً مراعاة لاسعار والبعد الاجتماعى مع الاخذ فى الاعتبار تقديم خدمات متميزة وراقية لهؤلاء الحجاج وتوفير التوعية الدينية قبل فترة من السفر وخلال تواجد الحجاج بالاراضي المقدسة.
ويؤكد علاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء بالغرفة أن الغرفة سوف تتعهد تماما بنجاح الحج الميسر كما ستقدم كافة الضمانات التي تطلبها الدولة بالاضافة إلي ما تتمتع به الغرفة وشركات السياحة من خبرة تفاوضية مع الجانب السعودي مع توفير مندوب لكل 50 حاجا يرافقهم طوال الرحلة بالاضافة إلي وجبات فندقية "افطار- غداء- عشاء" يوميا طوال أيام رحلة الحج وخلال فترة المناسك بمني وعرفات…أما في حالة عدم الموافقة فان الغرفة لن تترك بابا قانونيا الا وستطرقه بحثا عن حقها الضائع منذ سنوات.
ودعا سيف العمارى أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية الحكومة إلى تنفيذ القانون و الالتزام بأحكام القضاء مؤكدا أن دور الداخلية تأمين البلاد و ليس تنظيم الحج قائلا أن هناك شركات سياحة تعرضت لخسائر كبير بعد انخفاض حجم السياحة الوافد و من حقها أن تنظم الحج و بمواصفات جيدة كما أكد ترك أن تجاهل حكومة الجنزورى للمشروع يعود إلى أنها حكومة مؤقتة و ترغب في أن تترك الملف كما هو للحكومة التى ستأتي فيما بعد انتخابات الرئاسة .
