بيروت "المسلة" … اشار وزير السياحة فادي عبود الى "عدم فهمه لتعاطي بعض المسؤولين مع القطاع السياحي بهذه العقلية والخفّة، خصوصا أن هناك قرارات صدرت عن مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية منذ حوالى 3 أشهر، ولم تنفذ للآن"، مبدياً في الوقت نفسه قلقه على "مصير المقررات الجديدة المتعلقة بالقطاع، والتي وافق المجلس عليها في جلسة الاثنين الماضي".
.jpg)
وسأل عبود في حديث لصحيفة "السفير"، "لماذا تبقى قرارات الحكومة المتعلقة بالشأن السياحي حبرا على ورق؟"، وأكد أنه من "المعيب أن نأخذ مرسوما من مجلس الوزراء لتنفيذ قوانين"، موضحا أنه "بعد صراع مرير، تمكن أخيرا من انتزاع قرارين من الحكومة، الأول دعم الشرطة السياحية بـ256 عنصرا، وآخر لتعزيز مشاركة لبنان في المعارض السياحية الخارجية، وذلك بقيمة 3 ملايين دولار، لكن للآن لم نتمكن من الاستحصال على شيء، فالأموال لم تصرف، وكل شيء متوقف".
وسأل "لماذا وزارتا المالية والداخلية والأمن العام وديوان المحاسبة لا تنفذ قرارات الحكومة؟، وكيف يطلب مني كوزارة أن أشارك في معرض سياحي في تركيا مثلا، في التاسع من الشهر المقبل، من دون وجود أموال؟ هل من المعقول أن أبلغ الجهات المعنية عن المعرض، بأننا سندفع لهم قيمة اشتراكنا في المعرض بعدما توافقت وزارة المال أو ديوان المحاسبة على الدفع!".
وإذ أكد أن الواقع السياحي في العام الماضي كان صعبا، نتيجة ما شهدته المنطقة العربية عامة ولبنان خصوصا، لفت إلى أن "الوضع السوري" أثر كثيرا على القطاع، لا سيما في التراجع الحاد في سيّاح البر، وحركة الاستثمارات، حيث خفتت وتيرتها، كي لا نقول إنها متوقفة".
وبالعودة إلى القرار الصادر حول تعزيز الشرطة السياحية، أبدى عبود "استغرابه من هذا التأخير في التنفيذ الذي يعنى بقطاع يدخل إلى البلد مليارات الدولارات سنويا، فيما هناك أكثر من 4 آلاف مرافق لدى المسؤولين يشكلون عبئا ماليا على البلد".
وفيما شدد على "أهمية تعزيز الترويج السياحي للبنان في الخارج"، أشار إلى أننا "على موعد في الأسابيع القليلة المقبلة مع "عيد النيروز" الذي يحتفل به الإيرانيون والأكراد، وهناك إمكانية ليجذب لبنان أكثر من 100 ألف سائح إيراني في هذه الفترة، بدلا من توجههم إلى قضاء الإجازة في بلاد أخرى مثل تركيا. لكن نحتاج إلى تعاون المعنيين معنا".
وكان عبود قد أبرم "الخطة التنفيذية لتسهيل دخول السيّاح إلى لبنان"، في اجتماع عقد في المديرية العامة للأمن العام ضمّ وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، والمدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم. وأوضح أن "هذه الخطوة تستكمل الإجراءات الرسمية الآيلة الى تسهيل دخول السيّاح العرب والأجانب إلى لبنان، وتفعيل الموسم السياحي"، مفيدا أن "مجلس الوزراء كلّفه بمتابعة تأشيرات السيّاح القادمين إلى لبنان، وأن هذا الموضوع عولج مع المعنيين، وسنرفع القرارات التي توصلنا إليها إلى مجلس الوزراء"، موضحا في هذا السياق، أن "المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وإلى أي جنسية ينتمون، أصبح بإمكانهم الحصول على "تأشيرة الدخول" عبر مطار بيروت الدولي، صالحة لشهر وقابلة للتجديد".
المصدر: المشرة
