اعتبرت إصرار الحكومة على إنشاء هيئة عليا للحج إغتصاباً لحقوقها
القاهرة "المسلة" سعيد جمال الدين ….طالبت شركات السياحة المصرية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لغرفة الشركات السياحية لمناقشة إصرار الحكومة على إنشاء هيئة عليا للحج يتم من خلالها تنظيم وتنفيذ حصة مصر بالكامل الحج والتى تبلغ نحو 80 ألف تأشيرة حج.
أشارت الشركات إلى أن الحكومة لم تحسن إختيار التوقيت المناسب لعرضها هذا الإقتراح غير المناسب خاصة وأن قطاع السياحة فى مصر يعج بالكثير من المشاكل نتيجة الحالة التى تعيشها مصر من الفراغ الأمنى التى واكبت ثورة يناير 2011 والتى كانت وراء تحمل الشركات للكثير من الأعباء المالية وتتعرض عدداً ليس قليلاً لشبح الإفلاس إلى جانب تسريح العمالة الموجودة وهى الذخيرة الكبيرة التى تدير الحركة السياحية الخارجية فى مصر مما له الآثار السلبية على اقتصاديات الشركات والإفراد والبلاد أيضا وذلك نتيجة تقاعس الحجوزات الخارجية والتى وصلت إلى حد الإلغاء ورفع اسم مصر من على الخريطة السياحية.
.jpg)
دعت الشركات حالة عدم الاستجابة لطلباتها المشروعة بالتأكيد على حقوقها بتنظيم حصة مصر من تأشيرات الحج بالكامل إعتباراً من العام الحالى إلى تنظيم وقفات إحتجاجية واعتصام مفتوح راقى لشركات السياحة وتسريح العاملين بها خاصة وأن الثورة ترفع فى المقام الأول العدالة والعمل على تفعيل سيادة القانون وعدم وجود استثناءات أو تجاوزات قانونية أو الالتفاف على القوانين والتلاعب به.
أتهمت الشركات الغرفة بالتقاعس وعدم مواجهة مشروع إنشاء هيئة عليا للحج بقوة وأن موقفها وموقف منير فخرى عبد النور وزير السياحة لايرقى إلى مستوى المسئولية التى تقع على كاهل كل منها بالحفاظ على حقوق أعضائها والدفاع عن هذه الحقوق والتى خولها لها القانون والتى تسعى البعض من الجهات الأخرى إغتصابها ضاربة بذلك كل القوانين المنظمة لعمل الشركات عرض الحائط .
فيما طالبت بعض الشركات إلى عقد إجتماع عاجل يدعو إليه وزير السياحة يشارك فيه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ، ورؤساء وأعضاء الهيئة العليا البرلمانية للأحزاب الفائزة بمقاعد مجلس الشعب لمناقشة إنشاء الهيئة بما يكون له النفغ على الحاج المصرى سواء بالإرتقاء بمستوى الخدمات وإنخفاض الأسعار وهو ما تحققه الشركات السياحية حالة تنظيمها وتنفيذها للحصة الكاملة لمصر من تأشيرات الحج.
من جانب أخر كشف حسام الشاعر رئيس الغرفة أن لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة قد إنتهت من ، من وضع تصور شامل لتنظيم حصة مصر كاملة من الحج، تمهيدًا لعرضها على وزير السياحة منير فخرى عبد النور، ورفعه إلى اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ، باعتباره حقا أصيلا لها، علي أن يتفرغ رجال الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار.
أضاف أن التصور يقوم على توفير برامج مختلفة للحج الإقتصادى، بما لا يزيد عن الأسعار التى تنفذ بها كل من "الداخلية" و"التضامن" رحلاتهما للبسطاء، ولكن بخدمات أكثر تميزًا، من حيث المسكن وتوفير الوجبات وخدمة شاملة بالمشاعر المقدسة، وهو ما لا يتوافر لدى الجهات الأخرى المنظمة للحج مع السياحة.
وأكد حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، أن تنظيم الشركات للحج المصرى كاملاً يعد حقًا قانونيًا لها طبقًا للقانون المصرح لها بتنظيم أية رحلات، بما فيها الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن تنظيم الشركات للحج الإقتصادى سيكون من خلال ضوابط صارمة تضعها الدولة، وتقديم أى ضمانات تراها الحكومة لنجاح الحج، وتقديم خدمات متميزة للحجاج.
وأوضح رئيس غرفة الشركات أن اللجنة برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية، ضمت باسل السيسى، وإيهاب عبد العال، وعلاء الغمرى، وعددًا من الشركات المتميزة فى السياحة الدينية، وبذلت جهدًا مكثفًا من خلال عقد لقاءات موسعة للوصول إلى أفضل صيغة لتلك الرحلات، وبما يحقق جودة الخدمات، مع أسعار تناسب البسطاء من المواطنين، مؤكداً على أن الشركات لا تسعى إلى الربح من وراء تنظيم تلك الرحلات، بقدر ما تسعى إلى المشاركة الاجتماعية والحفاظ على راحة الحجاج وآدميتهم، وتوفير مشرفين متميزين وأصحاب خبرات طويلة فى تنظيم الحج والعمرة يمكنهم التدخل فى أسرع وقت لحل أية مشاكل تواجه الحجاج، وهو ما لا يتوافر لدى الجهات الأخرى.
وأوضح أن حصة مصر من تأشيرات الحج 80 ألف تأشيرة ستتولى الشركات تنظيمها طبقا لبرنامجين أساسيين، الأول اقتصادي ويشمل 50 ألف تأشيرة يتم تنظيمها بنفس أسعار حج القرعة والجمعيات مع ارتقاء في المستوي وجودة في الخدمات، أما الـ30 ألف تأشيرة الباقية فسيتم تنظيمها مثل الحج السياحي.
