![](https://arabtourismnews.com/wp-content/uploads/2012/01/1326977498images.jpg)
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين … فى محاول جديدة منها لرأاب الصدع وإحتواء الخلافات التى نشبت بين أعضائها خلال الفترة الأخيرة وإنتقالها إلى وسائل الإعلام وعبر المواقع الالكترونية .. أصدرت غرفة الشركات السياحية ورقة عمل أطلقت عليها ( ميثاق الشرف المهنى السياحى ) بعدما ‘تمدها مجلس إدارة الغرفة برئاسة الخبير السياحى حسام الشاعر رئيس الغرفة لتدخل حيز التنفيذ الفعلى ولتطبق أحكامها على كافة أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .
ميثاق الشرف المهنى الذى حصلت على نسخه منه ( المسلة ) وتنفرد بنشر بنوده وأحكامه أكد على أن الغرفة لاحظت خلال الفترة الأخيرة وجود بعض التجاوزات فى حقوق أعضاء الغرفة سواء كمن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة صادرة من أعضاء آخرين بالغرفة وأن هذه التجاوزات تسيء لطبيعة العلاقة بين الأعضاء فيما بينهم ولا تصب فى النهاية للصالح العام وتشوه الصورة الحقيقية للشركات السياحية .
أشار ميثاق الشرف إلى أن إزاء ما شهدته الفترة الماضية من تراشق بين الأعضاء فكان لابد من تدخل الغرفة للحفاظ على الصورة البراقة لقطاع السياحة وضرورة التدخل بالتنظيم الدقيق لتحديد صورة العلاقة فيما بين أعضاء الغرفة وذك إعمالا بما كفله القانون رقم 216 لسنة 1990 سواء المادة (2) التى تقرر أن يضع مجلس إدارة كل غرفة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها ، أو المادة (17) التى تنص على أن يختص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة للغرفة .
رفعت الغرفة فى البند الأول لميثاق الشرف المهنى شعار (مصر فوق الجميع ) ومنهاج لهذا الميثاق وأن مصلحة الكل فوق الفرد وهو أساس حسن ممارسة الأعمال المرتبطة بالنشاط السيباحى فى الداخل والخارج ، وأكدت رفضها لكافة الأساليب الملتوية وغير اللائقة فى التعاملات فيما بين الشركات السياحية أو أية كيانات أخرى سواء كانت سياحية أو غيرها .
أكدت الغرفة لأعضائها إلى إنها لن تقف مكتوفة اليد أمام التراشق الإعلامى أو الدعائى أو الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر أو التلويح بالإساءة أو استخدام العنف بكافة صوره وأشكاله المادية أو المعنوية أو الإدلاء بتصريحات أو أراء يكون من شأنها الحط من المكانة العالية للغرفة أو ممثليها أو أعضائها أياً ما كانت صوره ذلك أو طريقته أو الوسيلة المستخدمة فى نشر أو ترويج أياً من ذلك سواء كانت وسيلة سمعية أو بصرية أو أى من وساءل الاتصال الحديثة لأى كيان أو منشأة تعامل فى المجال السياحى وتكون عضو بالغرفة السياحية أو الإساءة لأى من أو كل أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات أو العاملين بها أو الخاضعين لها .
وحدد ميثاق الشرف المهنى فى البند الرابع والذى تناول أخلاقيات وأسس التعامل مع العملاء بضرورة أن تذكر المنشأة السياحية قدراتها وخبراتها بصدق لعملائها والاعتزاز بكرامة المجال السياحى الذى ينتمى إليه ، وتقديم النماذج الطيبة والقدوة الحسنة والتزام الأمانة فى أداء العمل .
وحول أخلاقيات العمل تجاه الشركات السياحية الأخرى فقد أكد الميثاق على إحترام الشركات الأخرى فى المجال السياحى والعلاقات الطيبة بينهم ، ودعم الشركات الاخرى مهنياً وعلمياً ، وعدم الإساءة بأى شكل من الإشكال أو أى صورة للشركات الأخرى أو محاولة التقليل من شانها ، وكذلك مراعاة واحترام القواعد التى تسود العلاقات بين الشركات من ناحية المنافسة الشريفة والعادلة ، والامتناع عن الإضرار بالمصالح المهنية للشركات السياحية المنافسة بأى طريقة كانت ، وكذلك الإمتناع عن استمالة عملاء الشركات الأخرى بوسائل إغراء غير شريفة أو عادلة ، وأيضا الإمتناع عن إغراء موظفى الشركات الأخرى لترك مناصبهم والعمل لديهم .
أشار الميثاق الذى دخل حيز التنفيذ إلى أن الالتزام التام لقرارات الغرفة يعد بمثابة دستور أخلاقيات التعامل تجاه الغرفة و الغرف الأخرى والإتحاد العام للغرف السياحية ، والتعامل بشك لائق مع ممثلى الغرفة والغرف الشقيقة وعدم الإساءة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولم يترك الميثاق الأخلاقيات التى تحكم تعامل الشركات السياحية مع المجتمع حيث دعا إلى ضرورة المساهمة فى تنمية المجتمع وتقدمه ، وتنمية المجالات السياحية وتطويرها والعمل على استخدام الأساليب الحديثة فى الجذب السياحى ، والتفاعل مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد المنشآت السياحية بالمجتمع .
وتضمن الميثاق مجموعة من الجزاءات التى توقع على المنشآت المخالفة منها بإيقٌاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيدٌ عن ثلاثة أشهر ، وسحب الترخيصٌ لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيدٌ عن إثنى عشر شهرا ، وفى المرة الثالثة شطب المنشأة من عضويةٌ الغرفة والاتحاد، وفى جميع الأحوال السابقة يتم إيقاف تعامل الغرفة مع الشركة مرتكبة المخالفة إذا ثبت جدية المخالفة وصدور قرار من مجلس إدارة الغرفة ولحين إعتماد القرار من وزارة السياحة ، وحدد الميثاق لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء منهم عضو قانونى من غرفة الشركات ، وعضو مماثل من إتحاد الغرف ، والثالث عضو قانونى من وزارة السياحة ،ويصح إنعقاد وتوصيات وقرارات اللجنة بحضور أثنين من الأعضاء المذكورين وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات.