دبى " المسلة " … يشهد القطاع السياحي طفرة غير مسبوقة في دولة الإمارات، لا سيما في ظل تسابق الشركات العالمية والمستثمرين المحليين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حسبما يشير عدد من الدراسات التي أعدتها مؤسسات عالمية. بينما بلغ إسهام السياحة في الناتج المحلي للدولة 10.4 % في 2011.
وتؤكد دراسة صادرة عن مؤسسة إس تي آر جلوبال، المتخصصة في أبحاث القطاع الفندقي على أن إجمالي الغرف الفندقية التي يتم العمل على إنشائها في دولة الإمارات حالياً يصل إلى 21 ألفاً و238 غرفة، وهذا الرقم هو الأعلى في معدلات الإنشاءات الفندقية بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشير بعض المؤشرات التي أطلقها مجلس السياحة والسفر العالمي إلى تزايد الاستثمار في القطاع السياحي بالدولة، حيث قدر المجلس في أحد تقاريره عن الإمارات إجمالي حجم الاستثمارات السياحية خلال العام 2011 بنحو 41.5 مليار درهم، كما توقع مجلس السياحة والسفر العالمي أن يصل هذا الرقم إلى نحو 82.3 مليار درهم في العام 2021، لا سيما في ظل التطور الذي يشهده القطاع في الإمارات مع تزايد أعداد الزوار، وفتح وجهات جديدة، كما قدر المجلس إسهام السياحة بنسبة 10.4% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
الأسواق المصدرة:
وبحسب خبراء في القطاع الفندقي، احتفظت أوروبا بمكانتها كأحد أهم الأسواق المصدرة للسائحين للدولة، حيث ترتبط السوق السياحية في الإمارات مع الدول الأوروبية بشكل كبير، كما تعد الإمارات إحدى أهم الوجهات للسائحين الأوروبيين، لا سيما القادمين من المملكة المتحدة وألمانيا، والذين تصل حصتهم إلى نحو 50% من إجمالي السائحين الأوروبيين القادمين إلى دبي، كما شكلت دول أوروبا الشرقية نسبة كبيرة لا سيما مع تزايد الأعداد خلال العام الجاري.
وجاءت الأسواق الجديدة التي تم التعامل معها حديثاً والترويج لها بشكل كبير خلال الأعوام لتضيف مزيد من السائحين إلى سوق الدولة، حيث ارتفعت أعداد السائحين القادمين للدولة من الصين وروسيا والبرازيل، لا سيما السوق الروسي الذي ظهرت علامات النمو عليه بشكل ملحوظ، خاصة بعد افتتاح عدد من خطوط الطيران من قبل شركة فلاي دبي، والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مزيد من السائحين إلى سوق دبي بشكل خاص وسوق الإمارات بشكل عام.
أسواق دول التعاون:
وكان للسوق الخليجي دوره في إشغال الفنادق الإماراتية خلال العام 2011، حيث سجلت الحركة السياحة القادمة للدولة من أسواق دول التعاون نموا بلغ 30 بالمئة، سواء من حيث أعداد السياح او ارتفاع اشغالات الفنادق مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010. واكد خبراء وعاملون في الصناعة ان الاوضاع السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة ساهمت في تحويل حركة السياحة من هذه المحطات التقليدية الى الدولة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة واستقرار سياسي واقتصادي وخدمات فندقية عالية وتنوع كبير في المنتجات السياحية، اضافة الى الفعاليات المتنوعة التي تقام على مدار موسم الصيف.
وأشاروا إلى أن الإمارات وبما تملكه من شركات طيران متنوعة تصل رحلاتها إلى مختلف المحطات الخليجية، إضافة إلى السهولة الكبيرة في إجراءات الدخول والخروج وتنوع المرافق الفندقية جعلت منها وجهة جاذبة لمختلف شرائح السياح من دول التعاون إضافة إلى الأسواق الأخرى المجاورة.
وشكّل مناخ الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الامارات عاملاً رئيساً في جذب السياح من منطقة الخليج، خصوصا في ظل حالات عدم الاستقرار في الاسواق الاخرى، مما احدث تغييرا في توجهات المسافرين أبرزته حجوزات شركات الطيران والفنادق خصوصا في دبي بفضل عروضها الترويجية الكبيرة والفعاليات العديدة التي نظمتها خلال موسم الصيف.
وقال عدد من خبراء السياحة في الإمارات إن الموسم الصيفي في العام 2011 شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين للإمارات، حيث أضحت الدولة وجهة سياحية مميزة لسكان منطقة الخليج العربي، لافتين إلى أن نسبة النمو في حجوزات الخليجيين، بالإضافة إلى أعداد السائحين المقبلين خلال الموسم الصيفي لا تقل بأي حال من الأحوال عن 30%.
وأضافوا أن هناك عدة أسباب للإقبال المتزايد عاماً بعد عام من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الدولة كوجهة سياحية، أهمها سهولة إجراءات الدخول إلى أراضي الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية السفر بعدة سبل، سواء عن طريق الجو أو البحر أو حتى عن طريق قيادة سياراتهم الشخصية، حيث يفضل عدد كبير من مواطني دول مجلس التعاون السفر بالسيارة بصحبة الأسرة والأطفال، وهو ما يدفعهم لزيارة الدولة بشكل كبير، نظرا لقرب المسافة وسهولة إجراءات الدخول وإمكانية دخول الدولة في أي وقت وفي أي مكان.
وأشاروا إلى أن خطوط الطيران الاقتصادي أسهمت بشكل كبير في جذب أعداد هائلة من السائحين الخليجيين، نظرا لقرب المسافة وانخفاض أسعار تذاكر الطيران التي أضحت في متناول الجميع، لافتا إلى أن حجوزات الطيران الاقتصادي موجودة في كل الأوقات، ما جعل من السفر من أي دولة أخرى من دول الخليج إلى الإمارات مسألة سهلة يمكن تنفيذها في أي وقت، فضلاً عن تنوع الخيارات في مسألة الطيران الاقتصادي، إذ إن الدولة يوجد بها أكثر من شركة طيران اقتصادي، وهو ما يساعد بشكل كبير على جذب الخليجيين.
المنتج السياحي:
وشكلت جودة المنتج السياحي في الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص دعماً كبيراً للقطاع، حيث أجمع خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي، على أن دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام نجحت بامتياز في تنويع منتجها السياحي ليتناسب مع كافة الأذواق والجنسيات، مشيرين إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص وصل بالسوق المحلية إلى التغلب على تحديات الأزمة المالية العالمية في قطاع السياحة، حيث استطاعت الدولة أن تتكيف مع ظروف الأزمة بتوفير منتج سياحي يتناسب وتلك الظروف، وهو ما أدى بالنهاية إلى زيادة أعداد زوار الإمارات عاما بعد عام حتى في ظل الأزمة المالية العالمية.
ويتناسب المنتج السياحي في الإمارات وكافة الأنشطة التي يعشقها محبو السفر والسياحة، حيث تمتلك الدولة مقومات سياحية رائعة وأنواع مختلفة من السياحة، مثل سياحة التسوق وسياحة الاستجمام والسياحة الترفيهية، وسياحة الحوافز والمؤتمرات، وسياحة المعارض، وسياحة المهرجانات، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والرياضية والسياحة البحرية، حيث يؤدي ذلك التنوع لجذب الشرائح المختلفة من السائحين، وهو ما نجحت الدولة في عمله بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
تنوع فندقي:
وتنوعت فنادق الإمارات بين جميع المستويات، حيث وفرت الدولة الفنادق الفاخرة لمحبي الفخامة وذوي الدخول المرتفعة، كما تم توفير الفنادق الاقتصادية والتي حققت نجاحا كبيرا خلال فترة الأزمة المالية العالمية، حيث استقطبت تلك الفنادق آلاف السائحين من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، وهو ما أدى إلى رفع نسب الإشغال في الفنادق بشكل كبير، كما ساهمت خطوط الطيران الاقتصادي مثل فلاي دبي والعربية في اجتذاب السائحين العرب، سواء من مجلس التعاون الخليجي أو من البلاد القريبة وساعدت في تحفيز هؤلاء على زيارة الإمارات والإقامة في فنادقها، فأصبحت السياحة في الدولة بمتناول الجميع.
ويزيد هذا التنوع في المنتج السياحي من استقطاب العديد من الجنسيات المختلفة، حيث أصبحنا نشاهد نموا ملحوظا في أعداد السائحين الآسيويين القادمين إلى الدولة، وهو نتاج جهود ضخمة قامت بها الدوائر المعنية بالسياحة في تلك المناطق، بالإضافة إلى منطقة أميركا اللاتينية لا سيما البرازيل والأرجنتين، حيث أدت هذه الجهود المبذولة إلى زيادة إشغالات الفنادق والحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة على الرغم من زيادة أعداد الغرف الفندقية بشكل كبير في الدولة.
أسباب النمو:
وكان 2011 عاماً زاخراً بالأحداث السياسية في المنطقة العربية، حيث أدى الربيع العربي إلى انخفاض أعداد السائحين المقبلين على عدد من الدول التي شهدت عدم استقرار سياسي وأمني، وذلك لأن السائح يبحث بالمقام الأول عن الوجهة السياحية المستقرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الحجوزات السياحية على فنادق الدولة بشكل كبير في كافة المواسم خلال العام 2011، وبالتالي فإن الأحداث السياسية أدت إلى إلغاء عدد كبير من الحجوزات في دول الربيع العربي وتحويلها إلى دبي.
وشكل الطيران الاقتصادي عاملاً مهماً لجذب السائحين إلى فنادق الدولة، حيث افتتحت كل من فلاي دبي والعربية للطيران عددا من الوجهات الجديدة، التي بدورها سوف تشكل أسواقاً مصدرة للسائحين لكافة مناطق الدولة، كما أن هذا النوع من الطيران ساهم بشكل كبير في جذب مزيد من السائحين للإقامة في الدولة، لا سيما في ظل التوازن الذي نجحت الدولة في تحقيقه بين الفنادق الفخمة والفنادق الاقتصادية التي جذبت شرائح متوسطة الدخل للإقامة وقضاء الوقت من كافة أنحاء العالم.
السياحة البحرية:
وبرزت السياحة البحرية كأحد أنواع السياحة التي تشهد طفرة في الدولة، لا سيما من خلال ميناء راشد البحري في دبي والذي تم التخطيط له لجعل دبي وجهة ومحطة إقليمية للسياحة البحرية، حيث تم الإعلان خلال العام 2011 عن خطط لتوسعة الميناء من قبل شركة موانئ دبي العالمية بهدف تعزيز مكانته كأكبر مركز للرحلات البحرية في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة ميناء راشد في الربع الأخير من 2012 لتستوعب المحطة 5 سفن ونحو 20 ألف راكب في آن واحد، حيث تعد المحطة الجديدة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وستعمل على رفع حركة السياحة البحرية في إمارة دبي ستضم مجموعة من المرافق الترفيهية والمطاعم التي تخدم المسافرين وكذلك عامة الشعب.
وبلغ عدد السفن السياحية التي وصلت إلى دبي عام 2009 (100 سفينة) حملت 250 ألف راكب وبلغ العدد بنهاية العام الماضي 120 سفينة تحمل 390 ألف راكب. وتتوقع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن يبلغ عدد السفن البحرية التي تصل إلى دبي بنهاية العام الجاري 101 سفينة تحمل 412 ألف راكب وسيبلغ الرقم عام 2012 ( 115 سفينة ) تحمل 450 ألف راكب، وسيرتفع عام 2013 ليصبح 165 سفينة تحمل 475 ألف راكب ثم يرتفع عام 2014 إلى 180 سفينة تحمل 525 ألف راكب ليصل العدد عام 2015 إلى 195 سفينة تحمل 575 ألف راكب.
المصدر : البيان الاقتصادى
