تعديل أوضاع المنشآت وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة

«العمل» أنهت استعداداتها للتطبيق وتوقعات بعدم قدرة 50% منها على التنفيذ

أبوظبى "المسلة"…. تنتهى اليوم المهلة التي منحتها وزارة العمل للمنشآت لتعديل اوضاعها لتتوافق مع ضوابط ومعايير التصنيف الجديدة وستباشر الوزارة تطبيقها اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل وتحديدا يوم الاثنين الثاني من يناير بعد العودة من اجازة رأس السنة الميلادية.

وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة كانت قد تلقت العديد من الاستفسارات حول انتهاء المهلة وما إذا كانت الوزارة جادة بالفعل في تطبيق المعايير الجديدة للتصنيف عليها ام لا، ولكن الوزارة حسمت هذا الامر تماما ولم تصدر اي قرارات لتمديد المهلة خاصة انها جاءت بعد ان شرعت الوزارة في تطبيق هذه المعايير اعتبار من الاول من يناير 2011 على المنشآت التي تنطبق عليها في حينها، وابقت المنشآت وفقا للتصنيف الحالي في الفئة الثانية وبمستوياتها "ا و ب و ج" لحين تعديل اوضاعها لتتوافق مع المعايير الجديدة لمدة ستة اشهر، اي انها كانت ستطبق عليها في الاول من شهر يوليو الماضي ثم اعقبته الوزارة بتمديد المهلة لمدة نهاية 2011.

ونص قرار وزير العمل بتعديل ضوابط ومعايير التصنيف بوضع المنشآت المصنفة في 31 ديسمبر 2010 في الفئات "ا و ب و ج" في الفئة الثانية بمستوياتها الثلاثة "ا و ب و ج"، ويستمر العمل بذلك حتى31 ديسمبر 2011 بدلا من نهاية يونيو 2011 وفقا للقرار السابق الذي كان قد اعطى المنشآت مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بقرار الضوابط في الاول من يناير 2011، حيث تم تسكين المنشآت التي انطبقت عليها الضوابط والمعايير في فئات التصنيف الجديدة مباشرة وكان قرار مجلس الوزارة الخاص بتصنيف المنشآت قد ترك للوزير تحديد الفترة اللازمة لتطبيق الضوابط الجديدة، حيث حدد ستة اشهر ثم مددها ستة اشهر اخرى لتصبح مهلة تعديل الاوضاع سنة كاملة من الاول من يناير الى نهاية ديسمبر 2011.

تصنيف المنشآت

ويتم تصنيف المنشآت الى الفئة الاولى والفئة الثانية "ا و ب وج" والفئة الثالثة، حيث تصنف في الفئة الاولى اذا كانت العمالة في المستويات المهارية، الاول لحملة المؤهل لجامعي وما فوق والثاني لحملة الدبلوم والثالث للثانوية العامة، لا تقل عن 20 من اجمالي العمالة بالمنشأة وأن لا يقل الراتب في الاول عن 12 ألف درهم والثاني عن 7 آلاف درهم والثالث عن 5 آلاف درهم وأن لا تقل نسبة التوطين عن 15% من العاملين في المستويات المهارية الثلاثة.
 

وتصنف في الفئة الثانية "المستوى – ا" اذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25% من العمال و"المستوى ب "بنسبة تزيد عن 25% وحتى 50% من عدد العمال وتصنف في "المستوى ج" اذا لم يتوفر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50% من العمال، بينما توضع المنشأة في الفئة الثالثة بعد حصولها على مئة نقطة سوداء في "الفئة الثانية ب " وثبوت قيامها بتشغيل متسللين واثبات ارتكابها جريمة اتجار بالبشر والتوطين الصوري والتحايل على نظام حماية الأجور.

واضافت المصادر ان الوزارة وحسما منها للجدل الدائر بشأن تطبيق او عدم تطبيق معايير التصنيف، قامت نهاية الاسبوع الماضي بتعديل نظام المنشآت الالكتروني بالوزارة ليتوافق مع المعايير الجديدة ونسب تعدد الثقافات المطلوبة للفئات الجديدة لتسكينها في فئات التصنيف الجديدة وتم تجربة النظام في اليومين الاخيرين وقبل اجازة رأس السنة الميلادية؛ للاطمئنان على حسن سير النظام مع بدء تطبيق المعايير اعتبارا من الاول من يناير كما جاء في القرار الوزاري بشأن تعديل قرار ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت.

تعديل الأوضاع

وتوقعت ان تتأثر نحو 50% من المنشآت المسجلة لدى الوزارة والبالغ عددها نحو 270 ألف منشأة للأسوأ من جراء عدم تمكنها من تعديل اوضاعها لعدم وجود حركة على العمالة او ضعفها في الوقت الحالي وصعوبة انتقال العمال من منشأة لأخرى، وبالتالي تتحمل بأعباء مالية كبيرة جدا نتيجة زيادة الرسوم مقارنة بتلك التي تسددها حاليا في مجال استقدام وانتقال وتوظيف العمالة نظرا لانتقالها من فئة التصنيف الاعلى الى الفئة الاقل من الفئة "الثانية ا" الى الفئة" الثانية ب" او من الفئة "الثانية ب" الى الفئة "الثانية ج" او انتقال الاخيرة الى الفئة الثالثة والاخيرة من فئات التصنيف.

واشارت المصادر الى ان المنشآت في "الفئة الثانية ا" تسدد رسوم تبلغ 600 درهم لاستقدام او انتقال العامل متضمنة بطاقة العمل لمدة سنتين، وفي حال عدم تمكنها من البقاء في نفس الفئة فإنها تنتقل الى الفئة الادنى " الثانية ب " وتسدد هنا 1500 درهم عن العامل، في حال انتقلت الى "الفئة الثانية ج" تسدد 2000 درهم للعامل، مؤكدا ان التوقعات تشير الى تحول اعداد كبيرة من "الفئة الثانية ا" الى " الفئة الثانية ب" ومن "الفئة الثانية ب" الى "الفئة الثانية ج" حيث ستشعر المنشآت بهذه التأثيرات.

واكدت ان المنشآت وخاصة التي تعمل لديها اعداد كبيرة من العمال بعشرات الآلاف في بعضها ستواجه صعوبة كبيرة في التكيف مع القرار، وكذلك الحال المنشآت التي يعمل لديها بسبب عدم قدرتها على الانتقال الى فئة التصنيف الاعلى وعدم تمكنها من تحقيق النسبة المطلوبة لتعدد الثقافات المطلوبة لهذه الفئة وبالتالي تسدد رسوم كبيرة جدا قد تصل الى ملايين الدراهم، نتيجة عدم بقائها في الفئة التي تم تسكينها فيها وهى الفئة" الثانية ا " الى الفئة " الثانية ب " ذات الرسم المرتفع نسبيا مقارنة بالفئة الاعلى في التصنيف.

وتوقعت مصادر سوق العمل ان تكون هناك ردة فعل كبيرة من جانب اصحاب العمل الذين توقع الكثيرون منهم ان الوزارة لم تنفذ القرار ويتم تأجيله او الغائه، ولكن الوزارة جادة بالفعل في التطبيق وستفاجىء المنشآت مع بدء دوام الاثنين انها مطالبة بسداد اضعاف الرسوم التي كانت تسددها من حلول العام الجديد.
 

المصدر: البيان