عبدالنور ل رويترز – نتوقع تعافي السياحة في 2012 اذا تحسنت الاوضاع الامنية

لا أعتقد أن أي سياسي حكيم سيجازف ويأخذ قرارا يعرض قطاعا اقتصاديا رئيسيا للخطر

القاهرة " المسلة" –  تتوقع مصر ارتفاع ايرادات السياحة أكثر من الثلث في العام المقبل اذا تحسنت الاوضاع الامنية بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط والاضطرابات السياسية التي أعقبتها ودفعت السياح للرحيل.

وكانت السياحة تشكل أكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قبل هذه الاضطرابات ويعمل بها نحو ثمن القوى العاملة في البلاد.

وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور في مقابلة مع رويترز يوم الخميس "يمكننا العودة الى أرقام 2010 وهي 12.5 مليار دولار ايرادات و14.7 مليون سائح في 2012 اذا تغيرت الصورة. ولن تتغير الصورة الا اذا استتب الامن وعاد الهدوء."

وتدهورت الاوضاع الامنية في البلاد بعد اختفاء قوات الشرطة من الشوارع في نهاية يناير كانون الثاني وبعد تنحي مبارك.

لكن الحكومة الجديدة قالت انها ستشدد الاجراءات الامنية وتعزز وجود الشرطة في الشوارع.

وقال عبد النور "الشرطة أصبحت أكثر حضورا في شوارع القاهرة." وأضاف أن الحالة الامنية كانت دائما جيدة في المناطق السياحية الرئيسية في مصر.

وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية في البلاد ويقول محللون ان المشكلة الاكثر الحاحا في مصر هي تراجع الاحتياطيات الاجنبية مع انخفاض ايرادات السياحة والتصدير بسبب الاضطرابات وخروج رؤوس الاموال.

وهبطت الاحتياطيات الاجنبية من نحو 35 مليار دولار في بداية 2011 الى نحو 20 مليار دولار بنهاية نوفمبر تشرين الثاني وقد تصل خلال الاشهر المقبلة الى مستويات يعجز عندها البنك المركزي عن منع تراجعات حادة للجنيه المصري.

ومن المتوقع أن ايرادات السياحة في 2011 انخفضت بنحو الثلث الى تسعة مليارات دولار حيث زار البلاد عشرة ملايين سائح هذا العام.

وقال عبد النور "ربما كان 90 بالمئة من هؤلاء السائحين أو أكثر حول الشواطئ … حيث كانت الحياة طبيعية تماما."

وأضاف "الاوضاع تستقر وأعتقد أن الامور ستهدأ تماما حالما تنتهي العملية الانتخابية."

وتخللت العملية الانتخابية التي بدأت في 28 نوفمبر وتنتهي في 11 يناير كانون الثاني اشتباكات في القاهرة بين قوات الامن ومحتجين يطالبون بانهاء الحكم العسكري فورا. وقتل ما لا يقل عن 17 شخصا خلال الاحتجاجات في أحدث موجة عنف.

وتعهد المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة الى المدنيين واجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012.

لكن النتائج القوية التي حققها الاسلاميون في الانتخابات البرلمانية أثارت مخاوف لدى الليبراليين وغيرهم في مصر من احتمال حظر بيع الخمور والاختلاط في الشواطئ.

وقال عبد النور ان السياسيين والحكومة سيحمون السياحة معا لانها قطاع يعمل به ثمن القوى العاملة في البلاد.

وأضاف "لا أعتقد أن أي سياسي حكيم سيجازف ويأخذ قرارا يعرض قطاعا اقتصاديا رئيسيا للخطر.

"أيا كانت الحكومة القائمة فلا يمكنها الاستمرار بدون ايرادات السياحة ولا يمكنها الاستمرار بدون فرص العمل التي يوفرها القطاع السياحي ولا يمكنها الاستمرار بدون العملة الاجنبية التي تأتي من هذا النشاط."