بقلم د. ابراهيم بظاظو … يشكل القطاع السياحي الأردني المرتبة الثانية في الدخل الوطني، وهو من القطاعات التي تجلب العملات الصعبة المهمة، وأشارت العديد من المنظمات الدولية أن القطاع السياحي على المستوى الدولي يعد من القطاعات التي ستقود القرن الواحد والعشرون؛ لما له من أهمية في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، في ضوء ذلك يلاحظ ان القطاع السياحي الأردني يعاني من سيطرة فئة قليلة على مقدرات هذا القطاع، ذلك على غرار سيطرة فئة قليلة على قطاع اللحوم أو الأرز في الأردن….الخ. علماً أن مصطلح التنمية السياحية يشير على أنها عملية تهدف الى تحقيق معدل نمو سريع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة زمنية محددة واشترط هذا التعريف أن لا يرافق التنمية السياحية اضطراب في توزيع الدخل السياحي، أو زيادة في مستوى الفقر .
وتأتي أهمية التنمية السياحية من خلال زيادة الدخل الحقيقي للفرد الذي ينعكس على تحسين معيشته وفي توفير فرص متكافئة لعمل المواطنين وتقليل الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، فضلا عن توفير السلع والخدمات المطلوبة لاشباع الحاجة وتحسين وضع ميزان المدفوعات، ولكن مفهوم التنمية السياحية في الأردن يرتبط بالسيطرة الاحتكارية لفئة قليلة من المتنفذين والمستفدين من السياسات الحكومية الرامية لتطوير القطاع السياحي والتي تصب في زيادة الاثراء الفاحش للمتنفعين في القطاع السياحي، بمعنى تجمع الثروة في حوزة الاقلية بمعنى أدق خلق فرص من الاستغلال وتكوين صراع بين المستغل(بكسر الغين) وبين المستغل (بفتح الغين).
بينما تقوم التنمية السياحية برفض الاستغلال بكل صوره وتوزيع المكتسبات التنموية والعدالة الاجتماعية حيث ركزت الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع السياحي للأعوام 2006-2010 على تبني أسلوب التنمية السياحية القائم على توزيع المكتسبات التنموية كأحد المرتكزات التي يمكن من خلالها استغلال الموارد المحلية ،وتوزيع مكتسبات التنمية السياحية دون حصرها في فئة منتفعة وإنما توزيعها على جميع شرائح المجتمع، ولكن للأسف لم يحقق ذلك، وإنما زادت سيطرة الفئة القليلة على مقدرات الوطن.
لذا يكمن الحل في توجيه البلديات لتعزيز التكامل التنموي السياحي فيما بينها، وتعزيز النهج اللامركزي والدور التنموي للقائمين من المجتمعات المحلية في إدارة النشاط السياحي ، مما يعني تطوير القدرات المؤسسية لهيئات التنمية السياحية المحلية،وربط تمويل بنك خاص للتنية السياحية لمشاريع المواقع السياحية مع ما هو مدرج في خطط التنمية المحلية، مما يعززالإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والهيئات المحلية.