وقعت 150 اتفاقية نقل.. جوي وترفع ميزانيتها بنسبة 30٪
دبى "المسلة"…. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن الإمارات حلت في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى إقليمياً في «مؤشر التعقيد الجوي» الذي يقاس من حيث كثافة حركة الطائرات وكثرة المطارات. وأضافت للصحافيين على هامش «المؤتمر الوطني لسلامة الطيران» الذي عقد في دبي أمس، أن الهيئة وقعت 150 اتفاقية نقل جوي حتى الآن، ثلثاها اتفاقات أجواء مفتوحة تتضمن الحرية الخامسة، كاشفة عن أن ميزانيتها للعام المقبل ستكون أعلى بنسبة تراوح بين 20 و30٪، لتجاوز 300 مليون درهم. وأكدت أن الإمارات لم تتخذ أي إجراء بشأن وقف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى سورية، أو رحلات الخطوط الجوية السورية إلى الدولة.
من جانبها، أشارت الهيئة العربية للطيران المدني، إلى التحديات التي تواجهها في ما يتعلق بتفعيل النظام العربي الموحد للسلامة الجوية، نظراً إلى التباين بين قوانين وأنظمة الطيران المدني في الدول العربية.
يذكر أن قطاع الطيران المدني في الدولة، خضع للتدقيق الشامل من قبل إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، ومنحته مرتبة «الفئة الأولى» لامتثاله بأعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة.
تعقيد جوي
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف سلطان السويدي، إن «الإمارات حلت في المرتبة التاسعة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر التعقيد الجوي، الذي يقاس من حيث كثافة حركة الطائرات وكثرة المطارات»، مشيراً إلى أن الآلية المستخدمة في تسيير عمليات المراقبة الجوية تماثل تلك المتوافرة في الدول المتقدمة من ناحية إدارة عمليات المراقبة لأكثر عدد من الطائرات. وأضاف أن «لدى الهيئة التي تستخدم النظام الأوروبي للسلامة، تجهيزات وأنظمة قادرة على تقليل المسافة بين طائرة وأخرى إلى دقيقة واحدة مع مستويات سلامة عالية جداً، في حين أن المعدل العالمي يراوح بين ست و10 دقائق»، مبيناً أن «مسألة المسارات في الأجواء متصلة دائماً بالدول المجاورة، وأن الهيئة تبحث بشكل دائم تحسين وتوسيع المسارات».
وأفاد بأنه «على الرغم من الازدحام في أجواء الدولة، فإنه لم تسجل حوادث متصلة بالأجواء»، مشيراً إلى وجود مراجعة دائمة لمسائل الحظر بالنسبة للطائرات والمشغلين، وإذا ثبت وجود خلل مرتبط بالسلامة، فإن الهيئة تتخذ اجراءاتها، كما تعيد النظر في حال تم تصحيح الخطأ من قبل المشغلين».
وأكد أن «الهيئة تمتلك قائمة مراقبة للمشغلين والطائرات، وفي حال انخفاض مؤشرات السلامة، فإن الطائرة أو المشغلين يحالون إلى القائمة السوداء»، لافتاً إلى وجود طرز من طائرات قديمة، فضلاً عن مشغلين يغلب على عملهم الطابع التجاري، أكثر من الالتزام بمعايير السلامة، إضافة إلى دول تقل فيها عموماً مستويات هذه المعايير.
وقال إنه «في ظل النمو غير المسبوق للحركة الجوية على مستوى الدولة والمنطقة عموماً، فنحن ملتزمون بتطبيق أعلى مستويات السلامة والأمن، لضمان بيئة سليمة ومستدامة للنقل الجوي»، موضحاً أن ضمان سلامة الطيران مسؤولية مشتركة من جميع أصحاب المصلحة.
اتفاقات وميزانية
ذكر أن «الهيئة تستهدف توقيع اتفاقات نقل جوي مع جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، والبالغ عددها 193 دولة»، لافتاً إلى توقيع 150 اتفاقية نقل جوي، ثلثاها اتفاقات أجواء مفتوحة تشمل الحرية الخامسة. وكشف عن أن «ميزانية الهيئة للعام المقبل ستكون أعلى بنسبة تراوح بين 20 و30٪، لتجاوز 300 مليون درهم»، مضيفاً أن «50٪ من الميزانية المعتمدة تصرف في أمور الأمن والسلامة، ومعالجة النقص في الكوادر البشرية والرقابة الجوية».
وأفاد بأن «الإمارات لم تتخذ أي إجراء بشأن وقف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى سورية، أو رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطارات الدولة»، مجدداً التزام الإمارات بأي قرار تتخذه جامعة الدول العربية بشأن رحلات الطيران.
خطة عالمية
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني، محمد العلج، إن «جهود المنظمة الدولية للطيران المدني الخاصة بالسلامة الجوية تنصب في السنوات الاخيرة، على الاهتمام بتفعيل بعض البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف الخطة العالمية للسلامة الجوية 2008-،2011 والتي تتجلى في خفض عدد حوادث الطائرات، ومعدلاتها، لاسيما في الأقاليم التي تبقى فيها هذه المعدلات مرتفعة». وأضاف أن «برنامج السلامة على المدرجات يهدف الى إعداد سلسلة من التدابير الملموسة للحد من المخاطر الناجمة عن عمليات التوغل في المدرج، والخروج عنه من قبل الطائرات، وغيرها من الأحداث المرتبطة بسلامة المدرج».
وأكد أنه «لا يجب غض الطرف عن التحديات التي تواجه الهيئة العربية للطيران المدني في ما يخص محاولة تفعيل النظام العربي الموحد للسلامة الجويـة، والتي تتجلى في التباين الواضح لقوانين وأنظمة الطيران المدني لدى الدول العربية، وضعف الإمكانات المادية».
المصدر: الامارات اليوم
