القاهرة " المسلة" خاص — اعلنت شركة القلعة اليوم الاثنين نتائج الربع الثاني لاعمالها من عام 2011فى بيان صحفى اكدت فيه انها نجحت في جذب استثمارات جديدة بقيمة 210.5 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات رأسمالية وقروض بعد انتهاء فترة التقرير، وقامت بتعزيز الميزانية بواقع 175.6 مليون دولار أمريكي من حصيلة عملية زيادة رأس المال فيما يعد شهادة على ثقة مستثمري الخليج والمؤسسات الاستثمارية حول العالم. ونظراً لعدم تنفيذ أية عمليات للتخارج خلال الربع الثاني سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة خسائر بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي.
واعتمد مجلس إدارة القلعة للاستشارات المالية والرائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – في اجتماعه اليوم الاثنين القوائم المالية المجمّعة وغير المجمّعة للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي المنتهي في 30/6/2011، مسجلة وصول إجمالي الأصول المدارة (Total AUM) إلى 4.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 8.1% عن نفس الفترة من عام 2010.
ولا تعكس هذه النتائج نشاط شركة القلعة لجذب التدفقات النقدية والقروض والاستثمارات الرأسمالية الجديدة لشركات المجموعة بعد انتهاء فترة التقرير، حيث سجلت شركة القلعة تدفقات جديدة بلغت 210.5 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار جم) تشمل حزمة قروض بقيمة 164 مليون دولار أمريكي لشركة سكك حديد ريفت فالي خلال الربع الثالث من عام 2011 بمشاركة ستة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وواحد من البنوك الخاصة الرائدة في شرق أفريقيا، وتوقيع اتفاقية استثمار بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي في شركة نايل لوجيستيكس ليبدأ توظيفها خلال الربع الثالث أيضاً، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 25.5 مليون دولار أمريكي بين مؤسسة التمويل الدولية وأحد الاستثمارات التابعة للقلعة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبنهاية يونيو 2011، وصلت القيمة التقديرية لاستثمارات القلعة في شركات المجموعة (PNAV) إلى 0.9 مليار دولار أمريكي (5.3 مليار جم) بنسبة ارتفاع قدرها 6.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 تعكس تأثير عملية زيادة رأس المال الأخيرة. ووصلت القيمة التقديرية لاستثمارات القلعة في شركات المجموعة للسهم (PNAVPS) إلى 1.02 دولار أمريكي (6.07 جم) بنسبة انخفاض تصل إلى 19.2%؛ ويرجع ذلك إلى تأثير إصدار الأسهم الجديدة وتحول نظام التقييم لعدد من شركات المجموعة من نظام القيمة السوقية إلى نظام القيمة العادلة.
هذا وقد سجلت النتائج المالية غير المجمّعة لشركة القلعة عن الربع الثاني من عام 2011 صافي خسائر بلغ 4.2 مليون دولار أمريكي (25 مليون جم) على إيرادات بلغت 2.7 مليون دولار أمريكي (16.3 مليون جم)، مقارنة مع صافي ربح 0.05 مليون دولار أمريكي (0.3 مليون جم) في نفس الربع من عام 2010.
وأظهرت النتائج المالية غير المجمعّة لشركة القلعة عن النصف الأول من عام 2011 صافي خسائر بلغ 8.7 مليون دولار أمريكي (51.7 مليون جم)، وفقاً لتوقعات الإدارة بشأن تداعيات الفترة التي اتسمت بغياب عمليات التخارج فضلاً عن تأثير اضمحلال اثنين من استثمارات البترول والغاز الطبيعي في نهاية عام 2010، مما أدى إلى اضمحلال جزء من أتعاب الاستشارات التي تتقاضاها القلعة بقيمة 3.4 مليون دولار أمريكي (20.33 مليون جم). تجدر الإشارة إلى أن هذه الأتعاب المضمحلة يتم تسجيلها بالإيضاحات المرفقة للقوائم المالية غير المجمعة لشركة القلعة ولا تدرج في بند الإيرادات.
وأدى ذلك أيضاً إلى اضمحلال بنسبة 50% في دخل شركة القلعة من فوائد سندات الشركة الوطنية للبترول و100% من سندات الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي طبقاً للقواعد المحاسبية، وتقوم شركة القلعة بتسجيل هذا الدخل في حسابات منفصلة ليتم النظر فيه عند رفع الاضمحلال أو حال التخارج من هذه الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس شركة القلعة، أن "إن المشهد الاقتصادي في مصر خلال المرحلة الراهنة يوافق تماماً توقعات شركة القلعة، حيث أن تحديات هذه المرحلة تدفع بالمستثمرين الأجانب إلى الخطوط الجانبية حتى تتضح الرؤية، ونحن نتوقع استمرار هذا الوضع لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر".
وتابع هيكل أنه مع ظهور المؤشرات الأولى لثورة 25 يناير، سعت شركة القلعة للتأكد من قدرة الاستثمارات التابعة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن تحول المشهد السياسي في مصر، مع الإبقاء على نظرتها المتفائلة من التأثير الإيجابي على المدى الطويل بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.
واستبعد هيكل أن تشهد استثمارات شركة القلعة أي تأثير جذري على خلفية هذه التداعيات حيث أن أغلب الاستثمارات تعتمد على أنشطة التصدير، ومنها استثمارات قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والغاز الطبيعي، كما أن إيراداتها بالدولار الأمريكي مما يعزلها عن تأثر قيمة الجنيه المصري بالأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى أن شركة القلعة تتحكم بالعديد من الاستثمارات الناجحة خارج السوق المصري. وتتطلع شركة القلعة إلى بدء التحرير التدريجي لقطاع الطاقة في مصر وغيرها من الأسواق الإقليمية وهو ما تعتبره أساساً لسياستها الاستثمارية.
وأشار أحمد هيكل إلى أن شركة القلعة تحتل مركزاً قوياً وأن الوقت في صالحها حيث تسير المشروعات والاستثمارات مع التيار، وقد ساهم هذا العامل في نجاح القلعة المتكرر في الحصول على دعم واستثمارات أبرز المؤسسات المالية في المنطقة والعالم حتى في أصعب الظروف".
وأوضح هيكل: "أن شركة القلعة أدركت منذ بداية الثورة أن السيولة النقدية ستكون المحرك الرئيسي للأمور خلال عامي 2011 و2012، وهو ما دفع الإدارة إلى تطبيق ذات السياسة المالية الصارمة على مستوى الشركة، شأنها شأن كافة الشركات التابعة. وشمل ذلك تطبيق برنامج خفض المصروفات، مما أدى إلى خفض مصروفات التشغيل خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة 16.1% وخفض المدفوعات النقدية في بند مصروفات التشغيل بنسبة 30% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي".
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة القلعة "لقد قامت شركة القلعة باتخاذ عدد من الخطوات الجادة لضمان المركز المالي القوي مع دخول عام 2012، حيث قامت بدعم ميزانية الشركة بما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار جم مصري)، وهو ما يعد الغطاء المالي اللازم لدعم 19 شركة تابعة للقلعة في التغلب على أية اضطرابات اقتصادية جديدة، فضلاً عن أنه يوفر المرونة حال تحسن الوضع من أجل تسريع وتيرة التوسع بالمحفظة الاستثمارية ودراسة الدخول في الاستثمارات والمشروعات الجديدة مع الإبقاء على المنهج الاستثماري المتحفظ لشركة القلعة".
وأضاف هيكل أن "شركة القلعة انتهت مؤخراً من تنفيذ زيادة رأس المال بقيمة 175.6مليون دولار أمريكي (1,05 مليار جم)، بالقيمة الاسمية للسهم، ويشمل ذلك تدفقات مالية جديدة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي. وتم تغطية الزيادة بالكامل بمشاركة مجموعة من أهم شركاء القلعة في الأسواق الخليجية وأبرز المؤسسات المالية في المنطقة والعالم، فيما يعد شهادة على قوة الأسس التي تقوم عليها استثمارات الشركة".
وكشف هيكل أن شركة القلعة تعمل حالياً على إتمام اتفاقية تمويل طويلة الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي (900 مليون جم) والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكداً أن شركة القلعة تسعى كذلك إلى مواصلة تعزيز حسابها النقدي عبر التخارج من حصص محدودة ببعض استثماراتها على مدار الستة أشهر المقبلة وذلك مع العمل على استرداد القروض المقدمة لشركات واستثمارات المجموعة التي يسمح مركزها المالي بالسداد.
واختتم هيكل موضحاً أن شركة القلعة تتمتع بميزانية قوية بفضل التدفقات النقدية الجديدة مما يضمن تعزيز وتنمية المحفظة الاستثمارية لمواجهة أية تحديات اقتصادية قد يتسم بها عام 2012 إلى جانب التحضير لتنفيذ عمليات التخارج ووضع الخطط المستقبلية الجديدة تطبيقاً لذات المنهج المتحفظ الذي اتسم به نشاط القلعة خلال عام 2011.
