بغداد " المسلة"…تعتزم هيئة التراث والآثار العراقية مع بداية العام المقبل إجراء مسح آثاري لرصد وتوثيق المواقع الأثرية غير المكتشفة والمنتشرة في عموم البلاد.
وقال قيس رشيد، رئيس هيئة التراث والآثار العراقية، إن عمليات المسح ستؤدي إلى إكتشاف مواقع أثرية جديدة وإضافتها إلى المواقع المسجلة رسميا، بعد تحقق المساحين من أثريتها ورفع تقرير مفصل بذلك إلى الهيئة والوزير المختص.
وأوضح رشيد في حديث لموطني "سيمكن المسح أيضا من تعزيز مساعينا الرامية إلى صيانة جميع المواقع الأثرية من خلال تبني الخطط والسياسات اللازمة بهذا الشأن وتوفير الحماية المطلوبة لها من عمليات السرقة والتجاوز والنبش العشوائي".
وخصصت الحكومة العراقية ضمن موازنة الدولة العامة للعام المقبل مبلغ 600 مليون دينار لتمويل مشروع المسح الآثاري.
وحسب رشيد فإن عدد المواقع الأثرية المسجلة يبلغ حاليا 10 آلاف و16 موقعا، "لكننا نتوقع وجود مئات الآلاف من المواقع التي لا تزال حتى الآن غير مكتشفة ولم تصل إليها بعثات التحري والتنقيب".
المواقع الأثرية "بحاجة إلى وجود حراس ثابتين"
يذكر أن وزارة الداخلية استحدثت عام 2008 مديرية شرطة الآثار. ويقوم عناصر الأمن المرتبطين بالمديرية والذين يقدر عددهم بـ 5000 عنصر بتسيير دوريات على المواقع الأثرية.
وقال رشيد "هذا الإجراء ورغم أهميته الكبيرة إلا أنه غير كافٍ لأننا بحاجة إلى وجود حراس ثابتين يقومون طيلة الوقت بحراسة المواقع، خصوصا تلك التي تقع في مناطق نائية".
ودعا رشيد الحكومة العراقية إلى دعم الهيئة لتعيين نحو 17 ألف شخص بصفة حارس آثار في المواقع الأثرية المكتشفة.
من جهته، قال عبد الزهرة الطالقاني، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، في حديث لموطني إن أعمال المسح ستتضمن قيام المساحين بصحبة مساعدين فنيين أولا بالتعرف على طبيعة الموقع المحدد عن طريق إجراء الكشوف والدراسات الموقعية عليه.
وأضاف "من خلال البيانات والمؤشرات المتوفرة سيحدد الفريق المسحي في تقريره العلمي عمر الموقع وإلى أية حقبة تاريخية يعود وما إذا كان غنيا أو فقيرا بالموجودات الأثرية، فضلا عن بعض المعلومات والتفاصيل الفنية الأخرى".
وأكد الطالقاني أن الوزارة ستقوم بإعلان الموقع كموقع أثري في الجريدة الرسمية بعد التأكد من أثريته، وبالتالي التهيئة لإعداد خطة عمل للتنقيب فيه.
حماية المنطقة تمثل تحديا كبيرا
بدوره، أكد عضو لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب العراقي، طلال الزوبعي، أن هناك حاجة لزيادة المخصصات المالية لتنفيذ عمليات مسح شاملة وواسعة للمواقع الأثرية الموجودة في العراق وحتى لا يقتصر المشروع على عدد محدد من المواقع.
وأضاف الزوبعي في حديث لموطني "ستسعى لجنتنا إلى إيلاء قطاع التحري والتنقيب عن الآثار أهمية خاصة ضمن الموازنات التشغيلية للدولة من خلال تهيئة الأموال الكافية لزيادة بعثات المسح والتنقيب وتنظيم المزيد من الدورات التدريبية للآثاريين العراقيين في هذا المجال".
ونوّه الزوبعي بأن موضوع تأمين وحماية المواقع الأثرية يمثل هو الآخر تحديا كبيرا وذلك لكثرة أعداد تلك المواقع وانتشارها على رقعة جغرافية واسعة من البلاد.
وأوضح "لدينا حاليا جهود بهذا الصدد لاستحداث درجات وظيفية بغية سد الحاجة المطلوبة من الحراس وعناصر الأمن".
المصدر : صوت العراق
