القاهرة " المسلة " … قال الدكتور على الغتيت – أستاذ القانون الدولي – ان قرار تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون مصر ينتهي وفق تصوره في 27 سبتمبر الجاري وهو اليوم الذي ادى فيه مبارك اليمين الدستورية كرئيس منتخب عام 2005.
وأضاف الغتيت – في حواره لصحيفة الاخبار الصادرة صباح الاربعاء – ان المجلس العسكري يتكون من كبار قادة القوات المسلحة، وهؤلاء انضموا الى المجلس الذى يدير شئون البلاد بحكم رتبهم ومواقعهم العسكرية، وليس للثورة اى دخل فى اختيارهم.
وأضاف الغتيت "علينا ان نتساءل عن الوضع الدستورى للمجلس في الوقت الراهن، بعد 27 سبتمبر، وربما يقول البعض ان الاعلان الدستورى هو الذى يحكم الموقف حاليا".
وأشار إلي ان هذا الاعلان يعاني بعض التخبط سواء في المنهج او في الصياغات، وهو يبدو في ميزان القانون الدستوري كشيئ تم اعداده في عجل بلا تان كاف، وربما كان المبرر السياسي والاستراتيجي هو ادخال المجلس العسكري في نص دستورى يمكن الاعتماد على شرعيته بعد 27 سبتمبر.وعن رأيه في المواد فوق الدستورية قال "اعتقد انها مسألة جيدة، ولكنها ليست البديل عن الدستور اولا".
وأضاف الغتيت انه يرى ان مصر مازلنا في سنة أولى دولة، ولا يجوز أن يضع الدستور مجلس الشعب الذى يشرع قوانين وهي اقل من دستور، فمجلس الشعب منتخب في سنة أولى ديمقراطية، وأمر خطير أن يضع هو الدستور أو يختار الجمعية التأسيسية لوضعه.
واختتم الغتيت تصريحاته قائلا "اذا كنا نسعى إلي أن يكون الدستور ممثلا لكل الاطياف فيجب أن تنتخب الجمعية التأسيسية مباشرة، ولا ينبغى أن يفهم ذلك على انه ردة عن الديمقراطية كما يصور البعض، فقد وقعنا في خطأ بالاستفتاء ويجب أن نتداركه".
