تبوك- محمد الفيه … بعد أن وصلت أسعارها إلى نحو 1600 ريال لليلة الواحدة، تبرأ مدير جهاز التنمية السياحية في تبوك ناصر الخريصي، من أن يكون لهم أي دور رقابي على شاليهات المنطقة، مؤكدا أن صلاحياتهم الرقابية محصورة في الفنادق والشقق.وأكد الخريصي أن الشاليهات ستخضع قريبا لاشتراطات الهيئة المعمول بها ومن أهمها ضابط الأسعار، وذلك بعد أن أنهى الجهاز عملية حصرها.
وأمام ذلك لاذ سكان المنطقة بالخيام هربا من نار أسعار شاليهات البحر في الأيام الماضية، بعد أن صدموا بارتفاع فاق المعقول والمتوقع في أسعار وحدات الإيواء السكني على السواحل، بحسب حديث مواطنين.
في حين شرع أحدهم في المقارنة بين سعر شاليه في منطقة حقل الساحلية، وشقة ديلوكس من 3 غرف ودورتي مياه ومطبخ، سبق أن استأجرها في مدينة "إيفيان" الفرنسية المطلة على جبال الألب السويسرية، بسعر لم يتخط الـ 120 يورو أي ما يعادل 700 ريال.
نفى المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة تبوك ناصر بن أحمد الخريصي أن يكون للهيئة أي دور رقابي على شاليهات المنطقة، مشيراً إلى أن صلاحيات الهيئة الرقابية في منطقة تبوك هي على الفنادق والشقق.
وأكد الخريصي أن الشاليهات سوف تخضع قريبا لاشتراطات الهيئة المعمول بها ومن أهمها ضبط الأسعار، وذلك بعد أن أنهى الجهاز عملية حصرها.
وكانت أسعار الإقامة في شاليهات محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك في أيام العيد قد وصلت إلى نحو 1600 ريال لليلة الواحدة، حيث عبر العديد من مرتادي شواطئ منطقة تبوك عن استيائهم لما وصل إليه حال الأسعار في أماكن التنزه على شواطئ المنطقة التي لم يكن يتخطى حاجز الأسعار بوحداتها السكنية الـ400 ريال لليلة الواحدة في أوقات المواسم, ولذا كانت الخيام هي الملاذ الوحيد لهم حيث اضطر الكثير من القادمين من مختلف محافظات منطقة تبوك لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك إلى استئجار الخيام بعد أن صدموا بإرتفاع فاق المعقول والمتوقع في أسعار وحدات الإيواء السكني بسواحل المنطقة.
وذكرأحمد المبارك، أحد المتنزهين الذين اضطرهم غلاء الأسعار إلى البقاء في خيمة لم تف حسب قوله باحتياج أسرته الكبيرة، أنه قد سبق له وأسرته استئجار شقة ديلوكس مكونة من 3 غرف ودورتي مياه ومطبخ في مدينة "إيفيان" الفرنسية المطلة على جبال الألب السويسرية بسعر لم يتخط الـ 120 يورو أي ما يعادل 700 ريال، في حين يبلغ سعر الشاليه في محافظة حقل الضعف، متسائلاً عن سبب هذا الارتفاع؟ ومن المسؤول عنه؟ رغم كونها مباني شعبية وبأثاث رديء، إضافة إلى انعدام أبسط الخدمات فيها.
