تونس "المسلة"… أكد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة الحبيب عمار أن المداخيل السياحية للبلاد سجلت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجعاً بـ43.4 بالمائة، وبلغت ملياراً و210 ملايين دينار، مقابل مليارين و155 مليون دينار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بخسارة تقدر بنحو 928 مليون دينار (673 مليون دولار).
وأشار الى أن كل المؤشرات تراجعت، فقد وصل عدد الوافدين حتى 20 أغسطس الجاري إلى مليونين و771 ألف زائر مقابل 4 ملايين و539 خلال نفس الفترة من سنة 2010، بنسبة تقلص تقدر بـ9ر38 بالمائة. وسجل عدد الليالي المقضاة 23 مليوناً و260 ألف ليلة، بتراجع بنسبة 46.3 بالمائة.
وأدت الأحداث التي عرفتها تونس بعد ثورة 14 يناير الى تضرر القطاع السياحي، حيث أغلقت 24 وحدة سياحية بطاقة 7544 سريراً، وهو ما يعادل فقدان 3015 وظيفة في القطاع.
.jpg)
وكان لتراجع النشاط السياحي تأثير مباشر على إلغاء العمل الموسمي الذي يمثل 20 بالمائة من مجموع مصادر الشغل المباشرة التي يوفرها القطاع السياحي ليرتفع عدد مواطن الشغل المباشرة التي تم فقدانها الى حدود 22 ألفاً و319 فرصة.
وبيّن المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية أن الفترة الثلاثة أشهر المتبقية من السنة الجارية ومن الموسم السياحي تتسم بالضبابية وغياب رؤية واضحة حول وجود انتعاشة محتملة للقطاع.
وبحسب خبراء محليين فإن القطاع السياحي في تونس عرف تراجعاً كبيراً في مردوديته خلال العشرية الأخيرة، و"أنه يعيش أزمة هيكلية، بسبب الفساد الذي لحقه، من قبل عائلة الرئيس السابق والعائلات القريبة منها، التي عمدت الى الهيمنة على مقدرات القطاع، ما أثر على نجاعته ومردوديته وتقلص حجم الاستثمار فيه"، إضافة إلى "تواصل التعويل على منتوج واحد، وهو السياحة الشاطئية، والاقتصار على الأسواق الأوربية التقليدية فقط، وكذلك عدم استنباط أساليب جديدة في الترويج والاتصال".
وفي محاولة لتنشيط العمليات التسويقية أدخل الديوان التونسي للسياحة منذ أيام حركة واسعة في ممثلياته بالخارج.
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة التونسية للفنادق "أن نتائج القطاع خلال شهري جويلية واوت كانت دون توقعات وانتظارات المهنيين".
وحول النتائج المتوقعة لبقية الموسم السياحي عبرت الجامعة عن "قلقها إزاء الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي في تونس، والذي ولّد حالة من عدم الاطمئنان لدى السياح الأوروبيين والمغاربيين، رغم التحسن الملحوظ لصورة تونس في الخارج".
وأضاف أن "الرؤية غير واضحة خلال السنة القادمة، باعتبار أن عدة وكالات أسفار طلبت تخفيضات في الأسعار، وإعادة التفاوض حول عقود التصرف وكراء المنشآت السياحية بهدف التخفيض في الأسعار".
.jpg)
وعبرت الجامعة عن عدم رضاها على "القرار الذي اتخذته وزارة النقل، والمتعلق بتأجيل فتح الأجواء التونسية لتأمين رحلات نحو المطارات التونسية من طرف الشركات ذات الكلفة المنخفضة".
وأبدت الجامعة التونسية للفنادق من جهة أخرى ارتياحها لقرب انتهاء الأزمة في ليبيا، والتي ستكون لها تأثيرات إيجابية على السياحة التونسية.
