القاهرة " المسلة " … أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية ، لجلسة الخامس من سبتمبر القادم وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير .
وقام رئيس المحكمة وبرفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المدنية للمحكمة في القضية, وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وإرتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة.
واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.. حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والنيابة العامة, واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها
"تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها" بحسب وصفه.
ومن جانبة قال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه بالنسبة لقرارات المحكمة السابقة, كان تم التصريح للدفاع بالإطلاع على أحراز القضية وتصوير مايعن لهم من أحراز مستندية, مشيرا إلى أنه تم منح فترة أسبوع كامل للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية للإطلاع, وأنه أشرف بنفسه على مدى 3 أيام على ماتم من إجراءات وصرح للدفاع بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من أطراف القضية.
ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية, قائلا هل اطلعتم على الأحراز ? وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لاتتضمن جميع مستندات القضية, لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الإطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة (سي دي) التي تضمنتها أحراز القضية.
وأبدى عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة, مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي, غير أنه قيل لهم أن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) امام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة.
وعقب رئيس المحكمة قائلا إنه بالنسبة للتصاريح كان تم تحديد موعد محدد لتقديم طلبات الحضور, وتم استصدار التصاريح, ثم عادت المحكمة وأمرت باستصدار تصاريح جديدة وتم تسليمها بالفعل للمحامين داخل دار القضاء العالي.
وأمر رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين المتواجدين خارج المحكمة, حتى ولو لم يحملوا تصاريح بالدخول, مع الاكتفاء ببطاقة نقابة المحامين للدخول.
وطلب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بإدخال متهمين جدد لتلك القضية, من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأشار رئيس المحكمة إلى انه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الإطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الإطلاع.. فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة, موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للإطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية.
ومثل العادلي ومساعديه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة,وهم كل من: مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى (مفرج عنهما).
وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس الجاري أولى جلسات نظر تلك القضية بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم.
ويواجه العادلي و6 من كبار مساعديه تهما بقتل المتظاهرين من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير؛ وهي الاتهامات التي قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه.
