بقلم جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين
عندما سمعت ما يجري في وزارة السياحة من أحداث غريبة وغير متوقعة لم أجد تعليقا مناسبا سوي: هية ناقصة. ألا يكفي ما تتعرض له هذه الصناعة الوطنية التي تعد أحد ركائز الاقتصاد القومي من ضربات موجعة أودت بما كانت تدره من بلايين الدولارات في خزينة الدولة »٢١ مليار دولار«.
ان من حق أي موظف في وزارة السياحة ان يغضب إذا ما تقرر نقله من الوظيفة التي يشغلها الي وظيفة اخري خاصة إذا لم يكن هناك سبب أو تبرير لهذا النقل. ولكن ما يجب ادراكه هو ان جميع الموظفين عُرضة لهذا الاجراء بحكم أنهم في النهاية يعملون في هذا الجهاز وينتمون إليه وليس علي قوة هذه الوظيفة.
< < <
بناء علي ما سبق فإن من حق الشخص المسئول عن هذا الجهاز ان يلجأ الي نقل اي من العاملين الي أي وظيفة اخري ولكن علي أساس تحقيق المصلحة العامة قبل أي شيء آخر وألا يشوب هذا الاجراء ثمة شبهة تتعلق بممارسة الموظف لمسئولياته.
في اطار هذا المبدأ فإن لا أحد يملك أن يسلب هذا المسئول حقه في تحريك أي موظف بالجهة المسئول عنها سياسيا الي موقع آخر بشرط ألا يكون في هذا انتقاص من حق أو مركز. من ناحية اخري فلابد وان يوضع في الاعتبار حساسية الموظفين في كل جهات الدولة وبشكل عام من اسناد وظيفة ما إلي واحد من الخارج.
< < <
علي الجانب الاخر فإنه من المهم مراعاة ألا يترتب علي اجراء النقل احداث هزة خاصة اذا ما كانت الامور متوترة اصلا في البلد كله نتيجة أحداث ثورة ٥٢ يناير والتي كانت السياحة اولي ضحاياها حتي الآن. المطلوب من الجميع في هذه الظروف الصعبة استيعاب وتقدير الموقف وان تنحصر الرؤيا في ضرورة تحقيق المصلحة العامة من عملية النقل. يجب في مثل هذه الاحوال خاصة بالنسبة للعناصر التي يتسم ماضيها بالعمل الجيد ان يكونوا أكثر تفهما وباعتبار ان لديهم القدرة علي العمل والانتاج في أي مكان ينقلون إليه دون المساس بحقوقهم أو مكانتهم. طبعا فإنه قد يكون من الصعب علي اي موظف عام أن ينقل من وظيفة ارتبط بها واحبها إلي وظيفة اخري ولكن علي هذا الشخص ان يضع النجاح الذي حققه في هذه الوظيفة دافعا له للاجادة والتقدم في عمله الجديد.
< < <
بالطبع فإنني ادرك ما قد يكون عليه موظفي وزارة السياحة من حالة تحفز خاصة في هذا الجو المشحون والملبد الذي يسود اجهزة الدولة. انني علي يقين بأن حرص هؤلاء الموظفين علي مصلحة البلد ومصلحة هذه المهنة التي مارسوها لسنوات طويلة تجعلهم اكثر اتساعا في الافق وتفهم الامور بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوقهم. وللمساعدة في الوصول الي هذه النتيجة فإنني أرجو من وزير السياحة منير فخري عبدالنور الذي يتولي هذا المنصب في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد ان يعمل علي استيعاب غضب ورغبات العاملين بالدبلوماسية التي نعهدها فيه.
< < <
لا جدال ان ما تم من اجراءات وهو أمر مكفول للوزير بحكم المسئولية وان كان من اسباب الضجة المثارة بشأنها ارتباطها بتنظيم الحج والعمرة وبالتالي فانها جاءت في وقت حرج تتصاعد فيه الاجراءات الموسمية بشأنها. في هذا الاطار فإنني علي ثقة بأن الامر كان يمكن ان يكون مختلفا بالنسبة لقرارات النقل والتنظيم التي اصدرها الوزير اذا ما كانت قد تمت قبل الان وفي وقت مبكر.. وهو امر كان من الصعب الاخذ به نظرا للظروف التي يمر بها العمل داخل دولاب الدولة.
< < <
مرة اخري اقول انه ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها صناعة السياحة فإنني أرجو أن يكون الجهاز المسئول عن ادارة الأزمة سواء كانوا موظفين عاملين أو مسئولين بوزارة السياحة ان يكونوا علي مستوي المسئولية. عليهم تقدير الموقف وان يكون هدفهم الحفاظ علي الأمن والنظام داخل جهاز وزارتهم التي أؤمن بأنهم يشعرون تجاهها بالحب والولاء.
