القاهرة " المسلة" — شهدت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك اول أمس تطورات مثيرة، حيث رفضت وزارتا الداخلية والعدل عقد محاكمة مبارك في صالة الاستثمار بأرض المعارض كما كان مقرراً من قبل.. وبحسب ما نشرته صحيفة «أخبار اليوم» في عددها الصادر اليوم السبت، فقد أعلن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، عن قرار نقل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وباقي المتهمين بقتل الثوار إلى مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
وقال العيسوي إن القرار يأتي إمعاناً في تأمين المحاكمة بعد أن استبعدت أجهزة الأمن والجهات المعنية أرض المعارض تحسباً لحدوث اختناقات مرورية ووقوع أحداث شغب.
وأضاف الوزير انه كلف اللواء عماد حسين مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع المهندس إبراهيم محلب رئيس المقاولون العرب لتجهيز القاعة الكبرى بالأكاديمية لتستضيف جلسات المحاكمة، مشيرا إلي أن الأكاديمية مؤمنة بالكامل وتعد المكان الأفضل لاستضافة المحاكمة حيث يتوف لها كافة الضمانات الأمنية للمتهمين والقضاة.
وكان مدير أمن القاهرة قد اخطر أمس الاول " الخميس" المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات بنقل المحاكمة إلي جهة أخري وإن كان من المرجح أن يكون المكان الجديد بمدينة القاهرة الجديدة" اكاديمية الشرطة ، في حين أكدت مصادر مطلعة أن هناك إمكانية كبيرة لاجراء المحاكمة في شرم الشيخ.
وعلي جانب آخر، صرح مصدر طبي مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي، أمس، بأن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك شبه مستقرة، ولكنه مازال يعاني من حالة اكتئاب شديد، حيث تعاوده حالات الاكتئاب النفسي علي فترات متقاربة.
وأضاف المصدر أن الاطباء المشرفين علي علاج الرئيس السابق سيقررون خلال الساعات القادمة امكانية تغذيته عن طريق المحاليل الطبية او استمراره بنظام تغذيته الحالي، اذ سيتقرر ذلك خلال الساعات القادمة.
وكانت مصادر أمنية قد أعربت عن تخوفها من انعقاد محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم الهارب خارج البلاد وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في القاعة التي كان النظام السابق قد أعدها لمحاكمة الجماعات الاسلامية وبررت المصادر الأمنية تخوفها بسبب الانفلات الامني وعدم القدرة علي السيطرة علي الحضور من أهالي الشهداء والمتظاهرين، خاصة أن القاعة تطل علي طريقي الأوتوستراد وصلاح سالم وهو ما يهدد إحكام السيطرة الأمنية علي قاعة المحكمة خاصة في وجود رواد بأرض المعارض.
وكان المستشار أحمد رفعت، رئيس دائرة الجنايات أبدي موافقته علي انعقاد الجلسة في قاعة المؤتمرات، وكشف المستشار محمد منيع، مساعد وزير للعدل أنه تم اختيار قاعة ارض المعارض لمحاكمة قتلة الثوار بعد عقد اجتماع بينه ووزير التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بسيناريو محاكمة مبارك اكدت مصادر قضائية ضرورة حضور المتهم في أولي جلسات المحاكمات كي يصبح الحكم حضورياً حتي ولم يحضر بعد ذلك وأكدت المصادر أن هناك عدة سيناريوهات لأولي جلسات محاكمة مبارك المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل بأن يتم احضار مبارك بطائرة الاسعاف الطائر، أو يتم نقله إلي مستشفي وادي النيل بحدائق القبة أو أن يصدر تقرير طبي من الطبيب المعالج لمبارك بأن حالته الصحية لا تسمح بانتقاله لقاعة المحكمة وهو ما يستدعي أن تأمر المحكمة بتشكيل لجنة طبية للكشف علي مبارك وإعداد تقرير طبي بحالته لتحديد موقفه من حضور الجلسات وقالت المصادر القضائية ان بقية المتهمين سوف يتم نقلهم في سيارات الترحيلات إلي قاعة المحكمة.
والمعروف أن قاعة المحكمة بأرض المعارض كان النظام السابق قد خصصها لمحاكمة التنظيمات الدينية، في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، بدأت محاكمتهم عام 1982وكانت تضم 302 متهم كان علي رأسهم عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر والدكتور عمر عبد الرحمن وصدر حكم بعقوبات متفاوتة نال عبود منها 25 عاما فيما برئ عمر وآخرون من تهمة التحريض علي قتل السادات وكان يرأسها المستشار عبد الغفار محمد.
كما شهدت القاعة محاكمة تنظيم «الناجون من النار» برئاسة المستشار عمر العطيفي والذين كانوا يحاكمون بمحاولة اغتيال وزيري الداخلية السابقين حسن أبو باشا والنبوي اسماعيل ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، كما شهدت أيضا اعادة محاكمة الدكتور عمر عبد الرحمن قبل هروبه وحكم ضده بالسجن 5 سنوات باعتباره الزعيم الروحي للجماعات الاسلامية في قضية الفيوم، كذلك قضية تنظيم ثورة مصر التي كان يتزعمها محمود نور الدين ونجل الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر الدكتور خالد عبد الناصر واخرون.
وكانت آخر المحاكمات المطولة التي تمت داخلها وتمت براءة جميع المتهمين فيها قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق وطاقم أفراد حراسته وكان علي رأس المتهمين صفوت عبد الغني قائد الجناح العسكري لتنظيم الجهاد.
